بيروت - "الحياة" - أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري أمس "ان العلاقات بين المسؤولين هي علاقات تعاون وتفاهم على كل المستويات في مواجهة التحدي الأخطر بعد تحدي الاحتلال الاسرائيلي، وهو الوضع الاقتصادي". وأضاف: "ثمة رغبة في تأكيد هذا التعاون على قاعدة ان الوضع الاقتصادي يتطلب تكثيف كل الجهود وتعاون كل المسؤولين وكل المؤسسات في إطار احترام الدستور والصلاحيات المحددة فيه". كلام بري نقله عنه وزير الاعلام غازي العريضي الذي قال ان ما سمعه من الرئيس بري وما لمسه في الايام الاخيرة "يضع البلاد امام فرصة حقيقية للانقاذ والشروع في معالجة الازمة الاقتصادية - الاجتماعية". ورافق العريضي الذي زار رئيس المجلس في عين التينة المدير العام لوزارة الاعلام حسان فلحة ورئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان ابراهيم الخوري. وسلموه وثائق اعدتها الوزارة لمناسبة عيد المقاومة والتحرير ومؤتمر وزراء الاعلام العرب. وقال العريضي ان "البحث تناول الحاجات الاساسية التي يحتاج اليها الجنوب وضرورة المطالبة بمزيد من الدعم للبنان". ثم التقى الوفد، برئاسة العريضي، رئيس الحكومة رفيق الحريري وأطلعه على نتائج اعمال مؤتمر مجلس وزراء الاعلام العرب، وسلمه الوثائق التي اصدرتها الوزارة. وأكد العريضي بعد اللقاء "ان هناك فرصة استثنائية علينا كلبنانيين ان نلتقطها خصوصاً التعاون بين المسؤولين على قاعدة احترام الدستور". وقال: "ان الحلول وضعت على الطريق السليم وأعتقد اننا نسير في اتجاه الخروج من الازمة الاقتصادية". وأضاف: "نحن في بداية الطريق، المشكلات كبيرة، والمعالجات قد تكون مؤلمة في بعض جوانبها ولكن لا بد منها ونحن نسير في الاتجاه الصحيح". وقال: "لا بد من التعاون بين الجميع على مستوى المسؤولين والمؤسسات والنقابات وعلى مستوى كل الاتحادات والقوى المعنية بهذه المسيرة لأن النتائج المأمولة من خلالها لا تعني فريقاً او طرفاً او فئة معينة بل ستكون لمصلحة كل اللبنانيين". الى ذلك، أكدت نقابة المحررين ان "كل المعالجات التي قامت بها الدولة حتى الساعة لمواجهة الضائقة لم تعد بأي جدوى، وما يزيد حجم الضائقة وحدّة الغلاء الغياب شبه التام للرقابة على الاسعار والضمانات الاجتماعية والصحية التي يتحصن بها المواطن في الدول الراقية، اضافة الى الضرائب والرسوم التي تتفنن الدولة في اختراعها لارهاق المواطن". واعتبرت "ان اجراءات الصرف وتصفية المؤسسات المتعسرة ليست العلاج الناجع، اذا لم يكن ذلك من ضمن خطة اصلاحية متكاملة". في مجال آخر، وصف عميد حزب الكتلة الوطنية اللبنانية كارلوس اده قانون الموازنة الذي اقره المجلس النيابي بأنه يتسم بالضبابية. ورأى ان رقم الايرادات مبالغ فيه بعض الشيء مقارنة مع رقم النفقات، مشيراً الى "ان الموازنة لحظت مبلغ 85،2 بليون دولار لخدمة الدين، اي ما نسبته نحو 10 في المئة من الدين المتراكم، وان هذا المبلغ لا يكفي لتمويل فائدة الدين العام التي يتعدى مفعولها ما نسبته 13 في المئة".
