المغرب أبلغ الجزائر اقتراحاته في شأن الصحراء قبل إعلان الأمم المتحدة "الاتفاق - الإطار"

أكد مصدر رفيع المستوى في الرباط ل "الحياة" أمس ان المغرب أبلغ الجزائر بتفاصيل اقتراحاته في شأن فتح حوار مع جبهة "بوليساريو" في نطاق سيادته على الصحراء، قبل ان يعرض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان صيغة الإتفاق - الإطار حول منح الصحراء نوعاً من الحكم الذاتي المرتبط بسيادة المغرب.
وأضاف المصدر الذي رفض كشف اسمه ان بلاده لم تتلق أي جواب من الجزائر على الاقتراحات التي نوقشت خلال سبع ساعات من المحادثات خلال زيارة وزير الخارجية السيد محمد بن عيسى والسيد رشيد الشرايبي مدير ديوان العاهل المغربي الملك محمد السادس للجزائر قبل شهور. ولفت المصدر الى ان هناك مستويين من الحوار في شأن الحل السياسي لقضية الصحراء: أحدهما يدور بين المغرب والأمم المتحدة، والآخر بين المغرب والجزائر.
الى ذلك، انتقدت صحف مغربية موقف الجزائر الرافض اقتراحات أنان في شأن الإتفاق الإطار. وكتبت "الأحداث المغربية" المستقلة أمس متسائلة عما إذا كانت الجزائر تسعى الى إفشال مساعي الأمم المتحدة. وقالت ان بعض جنرالات الجيش في الجزائر يريدون الحفاظ على مصالحهم عبر استمرار التوتر مع المغرب والتغطية على فشلهم في وضع حد للإرهاب المسلح الذي تعانيه الجزائر. وتحدثت الصحيفة عن "تصدير الأزمة الى الخارج بإشعال حرب مسلحة مع المغرب".
ودعت صحيفة "الاتحاد الإشتراكي" التي يديرها رئيس الوزراء السيد عبدالرحمن اليوسفي، الجزائر الى الدفع بالحل السياسي المقترح الى الأمام و"ايجاد المخرج المنتظر للاتحاد المغاربي. إذ يتعين على الجزائر كدولة مغاربية ان تُسهم في الانجاز المغاربي الذي لن ينساه لها التاريخ".
في غضون ذلك، قال ديبلوماسيون غربيون ان مخيمات تيندوف، جنوب غربي الجزائر، عرفت حركة غير عادة، خصوصاً لجهة جمع المقاتلين الصحراويين وتنظيم استعراضات والإعداد لإمكان معاودة القتال. لكن مصادر مغربية ربطت أي عودة للقتال بالتطورات التي تعرفها المنطقة ودور العواصم الغربية وعلى رأسها واشنطن في الحؤول دون تصعيد الموقف العسكري. واستندت الى جهود الوسيط الدولي جيمس بيكر في احتواء الموقف إثر تهديد "بوليساريو" بمعاودة القتال خلال رالي باريس - داكار بداية العام.
ويُنتظر ان يعقد البرلمان المغربي جلسة خاصة لرصد تطورات قضية الصحراء. وقال مراقبون ان الأحزاب السياسية منهمكة حالياً بدرس الاقتراحات الجديدة، لكنها ستؤيد على الأرجح الجانب السياسي المتعلق باعتراف الأمم المتحدة بسيادة المغرب على المحافظات الصحراوية.
على صعيد آخر، سلّم المجلس الاستشاري لحقوق الانسان تعويضات مالية الى صحراويين اعتقلوا خلال سنوات الاحتقان السياسي في البلاد. وكان هؤلاء اعتقلوا لسنوات في "قلعة مكونة واكدز" في ظروف غير قانونية. وأصدر الملك الراحل الحسن الثاني عفواً عنهم في 1994. وقالت مصادر المجلس الاستشاري ان بت ملفات تعويض الضحايا كافة سينتهي قبل نهاية الشهر المقبل، في إطار السعي للطي النهائي لملفات حقوق الإنسان في المغرب.