مشروع قانون يسمح للاجهزة بالتنصت على المكالمات . المغرب : مناقصة دولية لتشغيل شبكة ثانية للهاتف الثابت

أعلنت وكالة تقنين الاتصالات المغربية، وهي هيئة مستقلة، مناقصة دولية لتشغيل شبكة ثانية للهاتف الثابت توجه اساساً لخدمات انترنت والشبكات الراديوفونية المرتبطة 3 اير بي اعتباراً من سنة 2002.
واشارت الوكالة، في موقعها الالكتروني الى ان المناقصة مفتوحة امام الشركات الدولية العاملة في حقل الاتصالات التي بإمكانها تقديم خدمات مهنية ترتكز على أنظمة الشبكة المغلقة، وسيكون على الشركات المعنية تقديم عروضها قبل 4 ايلول سبتمبر المقبل.
وكشفت الوكالة ان ثماني شركات دولية سحبت أول من امس ملفات العروض وهي "مايدن" و"راديوكوم" و"كويكفون" و"ديتروا فاشين" و"سيكوتيل" و"فوربيس تلكوم" و"انكوام يوك ليمتد" و"سيراتيل".
وقال الوزير المكلف تقنيات الاتصال ناصر حجي ل"الحياة" ان المغرب سيعمد الى تأسيس شبكة ثانية للهاتف الثابت سنة 2002 موجهة للمهنيين واصحاب المهن الحرة والشركات الخاصة، على ان يحرر قطاع الاتصال بكامله سنة 2005، ويعمد الى استخدام الانظمة الدولية المعتمدة في حقل الاتصالات بما في ذلك حرية الاسعار وقوانين المنافسة وجودة الخدمات ونوعية التعريفات التقنية.
وكان المغرب ادخل السنة الجارية الخدمات الخاصة بالاتصال عبر الأقمار الاصطناعية فازت بها شركة "اوربكوم" الاميركية - السعودية، وهي تغطي مجموع المغرب ومنطقة شمال افريقيا وغرب المتوسط وجزءاً من المحيط الاطلسي.
يُذكر ان عدد مستخدمي الهاتف في المغرب بلغ 4.5 مليون شخص في النقال و1.7 مليون في الثابت ويُقدر عدد مستخدمي انترنت بحوالى 500 ألف وتعمل في المغرب شركة "اتصالات المغرب" التي باعت 35 في المئة من رأس مالها الى مجموعة "فيفاندي" الفرنسية، وشركة "ميديتل" التابعة لمجموعة "تيليفونيكا" الاسبانية.
وتدرس الحكومة امكانية السماح لاجهزة الدولة بالتنصت على المكالمات الهاتفية والرسائل الخاصة والتقاط الاتصالات الشخصية بما فيها انترنت في اطار مشروع قانون جديد لتعديل القانون الذي يحدد أطر أعمال النيابة العامة. وذكر بيان حكومي ان التعديلات المقترحة على مشروع القانون يسمح لقاضي التحقيق اصدار مذكرة توقيف دولية أو سحب الجواز واغلاق الحدود ومنع بعض الاشخاص من السفر للخارج والأمر بالتقاط المكالمات والمراسلات الشخصية بهدف زيادة ضمانات القضاء.