حرب رأى في إعلان الجيش الخطوة إعادة للأمور الى نصابها وعون هاجم الحكم . صفير مرتاح و"الطريق طويل لإعادة التوازن" وجنبلاط يعتبر الامر نتيجة لخطوات لحود الحوارية

أثار إعلان بدء تنفيذ إعادة انتشار القوات السورية في لبنان ردود فعل مرتاحة ومرحبة، خصوصاً في اوساط البطريركية المارونية وشخصيات سياسية كانت تطالب بتطبيق هذا البند من اتفاق الطائف.
ونقل رئيس لجنة الصداقة اللبنانية - الفرنسية النائب جيرار بابت عن البطريرك الماروني نصرالله صفير ارتياحه إلى خبر إعادة الانتشار وقوله: "ان الطريق لا تزال طويلة للتوصل الى علاقات متوازنة". وقال بابت انه أبلغ صفير "اننا سنتحدث مع الرئيس السوري بشار الأسد في هذا الاتجاه خلال زيارته فرنسا".
وأشار الى أن البحث مع صفير تناول "مشكلة السيادة وضرورة ان يكون هناك توازن في العلاقات اللبنانية - السورية"، مشيراً الى أنه تلقى خبر إعادة الانتشار اثناء زيارة رئيس الحكومة رفيق الحريري قبل الانتقال الى بكركي "ونحن نريد ان نرى في ذلك علامة إيجابية في بداية عملية إعادة التوازن لمصلحة لبنان ومصلحة سورية والمنطقة".
واعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط ل"رويترز" أن الخطوة "تصب في مصلحة تعزيز الحوار الداخلي اللبناني والتعزيز الإيجابي للعلاقات اللبنانية - السورية، ويبدو أنها اتت نتيجة الخطوات التي يقوم بها الرئيس اميل لحود في تعزيز الحوار الداخلي". وعن دوره في الوصول الى العملية، قال: "الموضوع عندي ليس شخصياً. المهم ان تكون العلاقة بين لبنان وسورية سليمة وأن يصب ذلك في مصلحة العلاقات الأخوية بين الدولتين".
ولفت جنبلاط، في حديث إلى "فرانس برس"، الى انه "لم يطالب قط بالانسحاب التام للقوات السورية، إذ يجب تفهم الحاجات الاستراتيجية لسورية في مواجهة اسرائيل". واعتبر ان الخطوة التالية يجب ان تكون "اعادة التوازن الاقتصادي"، و"يجب الآن الدفاع عن الانتاج الزراعي اللبناني في مواجهة تهريب المنتوجات من دول اخرى، في مشاركة لبنانيين وسوريين".
واعتبر النائب بطرس حرب "ان البدء بتنفيذ بند إعادة تمركز القوات السورية يشكل الخطوة المنتظرة لإعادة ترميم العلاقات اللبنانية - السورية وتنقيتها من الشوائب والأخطاء التي نشكو منها، وإننا إذ نرحب بهذه الخطوة نتمنى أن تكون بداية استعادة الثقة بين الشعبين ولتشريف الالتزامات المتبادلة طوعاً بين الدولتين". ورحب بإعلان قيادة الجيش "شكلاً وأساساً، إذ للمرة الأولى في تاريخ علاقة البلدين تمارس السلطة اللبنانية مسؤوليتها في إعلان ما ستقوم به قوات شقيقة على أرضها وفي ذلك ممارسة جديدة تعيد الأمور الى نصابها". ورأى أن المبادرة "إذا استمرت واقترنت بوقف بعض الممارسات المشكو منها في لبنان تشكل مدخلاً جديداً لتصحيح هذه العلاقات".
ودعا "الى خطوات اخرى فتطاول عملية إعادة التمركز كل المناطق التي نص عليها اتفاق الطائف في المرحلة الأولى، على ان يتبعها اتفاق بين الحكومتين اللبنانية والسورية يتم بموجبه تحديد حجم القوات السورية ومدة وجودها فلا يصبح أزلياً ويقتصر دورها على الناحية العسكرية الاستراتيجية".
وقال النائب نسيب لحود: "هذه حتماً خطوة مرحلية إيجابية على طريق استكمال تنفيذ اتفاق الطائف، تساعد على بناء علاقات لبنانية - سورية على أسس نقية وثابتة تمهد لشراكة استراتيجية حقيقية بين البلدين".
ورفض النائب البير مخيبر "الانتشار الجديد المجزأ"، وأعرب عن ذهوله من "الأسلوب المقتضب الذي اعلنت فيه مديرية التوجيه اعادة الانتشار من بعض المناطق". وقال: "كان على المديرية ان تذكر بأن هذا الانتشار يعود الى نص إلزامي في اتفاق الطائف الذي ينص أيضاً على إعادة انتشار القوات السورية في البقاع من ضهر البيدر حتى حمانا - المديرج - عين دارة".
وقال النائب بيار الجميل "ان اعادة الانتشار خطوة ايجابية وشجاعة جاءت نتيجة الحوار القائم والمواقف السياسية المعلنة، وستكون لها انعكاسات ايجابية على صعيد تعزيز الثقة الداخلية بلبنان والوضع الاقتصادي والاستثمارات واللعبة الديموقراطية كي يعود لبنان الى أداء دور مهم في الصراع القائم في المنطقة".
وأمل "باستئناف الحوار لازالة كل الشوائب التي تعتري العلاقات بعيداً من التشنجات والرواسب الماضية، وتعزيز ما أنجز حتى الآن لأن ذلك يصب في خانة تعزيز العلاقات بين الدولتين اللبنانية والسورية من منطلق التفاهم والتفهم المتبادلين".
وأثنى النائب فريد الخازن على الخطوة وتحديداً حول القصر الجمهوري ووزارة الدفاع، "لما يرمز إليه هذان الموقعان من تأثير في طبيعة العلاقات". وأكد "ان هذه البادرة العسكرية تصب في خانة تصحيح العلاقات".
واعتبر النائب اميل اميل لحود اعادة الانتشار "خطوة جريئة ودليلاً اضافياً إلى ان القيادتين السورية واللبنانية متعاونتان ومتفاهمتان ومدركتان لمصلحة البلدين". وقال: "من الواضح ان تفاهم الرئيسين اللبناني اميل لحود والسوري بشار الاسد هو الطريقة الفضلى لمعالجة اي خلل وأي عقبة، وهما حريصان على مصلحة شعبيهما وبلديهما في مواجهة الاخطار الاسرائيلية".
في هذه الأثناء، واصل العماد ميشال عون هجومه على الحكم قائلاً: "الشعب يريد التخلص من الاحتلال الذي أذله وأفقره وأمعن ويمعن في تهجيره للتمكن من إيجاد الحلول لأزماته المتفاقمة. اما طاقم الحكم الانتهازي فهو خائن لشعبه يضحي بمصالحه ويتضامن مع الاحتلال ضده ويدعم ذلك الاحتلال على أمل تبادل الدعم لتأمين استمرار كليهما". ورأى "أن أبشع من واقع السلطة واقع بعض المعارضة الذي يتأقلم مع الحدود التي يضعها الاحتلال ويتلقى النصائح منه ويلعب دور صمام الأمان له ومع هذا لا يجد إحراجاً في تبرير سلوكه".
ورحب المستشار السياسي في "القوات اللبنانية" توفيق الهندي بالخطوة وأمل "أن تكون الأولى في مسيرة الألف ميل وألا تكون يتيمة تليها خطوة يتيمة اخرى غب الطلب".