بائع متجول وكناس على لائحة المرشحين

طهران - رويترز - يتهم اصلاحيون المحافظين الذين يهيمنون على السلطة القضائية بشن حملة لمنع الرئيس محمد خاتمي من ترشيح نفسه، واضعاف مؤيديه وسط الناخبين.
وقال محسن ارمين وهو نائب اصلاحي بارز في مقابلة صحافية: "الضغوط تتجه الى منع السيد خاتمي من المشاركة في الانتخابات، ويمارسها القطاع السلطوي المتشدد في الجناح اليميني".
ويرى المحافظون ان صمت خاتمي تكتيك لإرباك خططهم الانتخابية، ولم يظهر بعد أي مرشح محافظ بارز. ويعتبر محللون ان اليمين يواجه مأزقاً في ما يتعلق بما اذا كان سيقدم مرشحاً كبيراً ويخاطر بهزيمة مذلة أمام خاتمي.
وتقدم للترشيح صباح امس 35 شخصاً، بينهم بائع متجول وعامل نظافة في مجلس بلدي، وامام المرشحين مهلة حتى الاحد المقبل لتقديم طلباتهم، وان كانت أنظارهم ستظل معلقة بخاتمي حتى ذلك الموعد.
ويقول حلفاء لخاتمي انه يواجه مأزقاً بسبب الصعوبة التي يواجهها للحفاظ على وعوده الاصلاحية للناخبين.
وقال خاتمي امام البرلمان في نيسان ابريل الماضي: "طالما كنت مقتنعاً بأنني قادر على ان أخطو خطوة الى أمام على رغم كل المشكلات، وطالما رغب الناس في ذلك سأكون مستعداً لأن أخدم". ولا يكفي ان يفوز في الانتخابات كي يكون أهلاً لإحراز تقدم في دفع قضية الاصلاحات، بل يجب ان يفوز بغالبية كبيرة، وسلاحه الرئيسي هو تفويض شعبي واسع في ظل سيطرة المحافظين القريبين الى مرشد الجمهورية آية الله علي خامنئي، على القضاء ومجلس صيانة الدستور.
ويسلّم الاصلاحيون بأنهم بعد فوز خاتمي الكاسح في انتخابات 1997، ربما يكونون أفرطوا في تقدير سرعة ترجمة الوعود الى اصلاحات، ويقولون ان بعض الاصلاحيين الراديكاليين ذهب بعيداً وأثار تساؤلات عن أساس محاولة الجمهورية الاسلامية المواءمة بين الدين والديموقراطية. ويشير حلفاء للرئيس الى ان خاتمي اصبح اكثر انتباهاً لما هو ممكن، بعدما بات اكثر تمرساً، وسيمضي بحذر أكبر لتحقيق أهدافه.
وسيقرر المجلس الدستوري المكون من 12 رجلاً، مدى أهلية المرشحين لخوض انتخابات الرئاسة. ويقضي الدستور الايراني بأن يكون المرشح "شخصية سياسية من أصل ايراني ويدين بالدين الرسمي للدولة الاسلام ومؤمناً بقضية الثورة الاسلامية".
ومن المقرر ان يعلن المجلس قراراته بحلول 18 الشهر الجاري. وتبدأ الحملة في اليوم التالي وتنتهي قبل 24 ساعة من الاقتراع.