هل يمكن أن يسجل اجتماع الشيخ حمدان بن زايد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الامارات مع الدكتور كمال خرازي وزير الخارجية الايراني في الدوحة، بداية حل سلمي لأزمة الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران منذ عام 1971 وتطالب الامارات باستعادة السيادة عليها بالطرق السلمية؟ هذا سؤال يفترض أن تكون الاجابة عليه ب"نعم"، ولكن هذه ال"نعم" ما زال أمامها الكثير من الوقت، ولا بد أن يقولها الجانب الايراني بشكل واضح، فهو تعوّد طوال السنوات الأخيرة على قول "لا" لأي جهود ديبلوماسية مباشرة تتم في اتجاه الحل السلمي أو من خلال أطراف أخرى ومن المنطقة ذاتها اصطدمت جهودها بحائط ايراني مسدود. ولعل النتيجة التي انتهت اليها اللجنة الثلاثية التي شكلها مجلس التعاون لدول الخليج العربية للوصول الى حل سلمي لمشكلة الجزر كانت شاهداً حياً على ذلك. في كل الأحوال يشكل لقاء الوزيرين في الدوحة خطوة مهمة في كسر حدة الجمود الذي أحاط بقضية الجزر الاماراتية خلال السنوات الأخيرة، وأسقط الحجة الايرانية بربط أي تحرك سياسي أو ديبلوماسي لحل قضية الجزر سلمياً بلقاء على مستوى وزاري بين الجانبين. أما وقد تحقق هذا اللقاء، سواء في أبوظبي أو في طهران أو في الدوحة، وهو ما تم بالفعل، فإنه يتعين أن لا يشكل فرصة ضائعة، ويجب البناء عليه لحل قضية الجزر الاماراتية وتطوير العلاقات بين الاماراتوايران بالاستفادة من المناخ الايجابي الذي يسود العلاقات الايرانية - الخليجية خصوصاً والعلاقات الايرانية - العربية عموماً. وحتى لا يكون هذا الاجتماع مجرد فرصة فرضتها ظروف الزمان والمكان أي انعقاد المؤتمر الطارئ لوزراء خارجية الدول الاسلامية في الدوحة لتقديم جميع أشكال الدعم لانتفاضة الشعب الفلسطيني فإنه لا بد لايران أن تقابل التحرك الاماراتي والخليجي بخطوة مماثلة لحل أزمة الجزر سلمياً. والتحرك الاماراتي والخليجي، كما هو معلن، قائم على أساسين اثنين، أولهما الدخول في مفاوضات مباشرة لحل الأزمة، أو اللجوء الى التحكيم الدولي أو محكمة العدل الدولية. بالطبع ان الحكم النهائي على نتيجة اجتماع الوزيرين في الدوحة لا يمكن أن يكون سريعاً، ولا تبدو ايران مطالبة باعلان موقف جديد الآن، ولكن لن يكون مقبولاً أن يوظف هذا الاجتماع لأغراض داخلية انتخابية ايرانية فقط ولا بد أن يشكل نقطة تحول في تعامل ايران مع ملف الجزر. ولا بد من التذكير هنا بأن وزير خارجية ايران زار الامارات عقب فوز الرئيس محمد خاتمي بالرئاسة الأولى. ورأت الامارات في وصوله للرئاسة الايرانية فرصة جيدة للتعامل مع ملف الجزر وفق منظور ايراني جديد، لكن شيئاً جديداً على هذا الصعيد لم يتم. وقبل أيام اتصل رئيس دولة الامارات الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الرئيس الايراني محمد خاتمي وهنأه على الترشيح لمرحلة رئاسية ثانية، وأكد أهمية استقرار المنطقة وأمنها. وفي ضوء هذه الأجواء جاء اجتماع حمدان بن زايد وخرازي في الدوحة. ولعل التجربة الثانية تخرج بنتائج مختلفة عن تلك التي خرجت بها التجربة الأولى. فالمفروض أن تكون السنوات الأربع الماضية بما حملته من تغييرات داخلية في ايران، والظروف التي يمر بها العالم الاسلامي وما يتعرض له الشعب الفلسطيني والقدس الشريف من حملة صهيونية بدعم أميركي سافر، دافعاً نحو موقف ايراني جديد لحل قضية الجزر، وايجاد قاعدة لموقف اسلامي قوي في دعم انتفاضة الشعب الفلسطيني. فإذا كانت الدول الاسلامية غير قادرة على حل المشاكل في ما بينها، فإنها لن تكون قادرة على فعل شيء على الصعيد العالمي. أوحى الجانبان، بعد لقاء الدوحة، بأن عملاً سيتم لاحقاً للبناء على ما قيل في هذا اللقاء. ويؤمل بأن يعزز ذلك الاتجاه نحو حل سلمي لقضية الجزر الاماراتية وانهاء هذا الملف الذي سمم العلاقات بين ايران والدول العربية والاسلامية.
