يواجه عقوبة الاعدام في حال ادانته . الجزائر لن تمانع في إبلاغ الأميركيينردود دحومان على دوره في "مؤامرة الألفية"

} قالت مصادر مطلعة أن القضاء الجزائري بدأ، قبل يومين، التحقيق مع عبدالمجيد دحومان بتهمة "النشاط ضمن الجماعات الإرهابية في الخارج". ويُحدد قانون الجنايات الجزائري عقوبة الإعدام لمن يُدان بجرم قتل أو تفجير أماكن عمومية. لكن أحكام الإعدام لا تُنفّذ في الجزائر منذ 1994.
قالت مصادر جزائرية مطلعة ل"الحياة" أن تسليم عبدالمجيد دحومان، المتهم بالانتماء الى جماعة اسلامية، إلى السلطات الأمريكية التي تتهمه بالمشاركة مع الجزائري أحمد رسام في مؤامرة "تفجيرات الألفية"، لن يتم قبل صدور حكم عليه أمام القضاء الجزائري وتثبيت هذا الحكم في حال استئنافه.
وفي مقابل هذا التشدد الذي تعتبره المصادر "قضية سيادة وطنية"، لا تمانع السلطات الجزائرية، بحسب المصادر ذاتها، في التعاون مع السلطات الأميركية لإطلاعها على ردود المتهم على تساؤلات المحققين عن دوره المزعوم مع أحمد رسام في تفجيرات الألفية. وبدأت محاكمة رسام هذا الشهر أمام محكمة في لوس أنجليس غرب الولايات المتحدة.
وكان دحومان اعتُقل الأحد الماضي في منطقة عين الحمام في ولاية تيزي وزو مئة كلم شرق العاصمة بناء على معلومات قدمها عنصر "تائب" في إحدى الجماعات الإسلامية المسلحة.
وقالت المصادر ان المتهم أنكر في التحقيقات الأولية التي أجريت معه أن يكون عضواً في شبكة تابعة لأسامة بن لادن أو أن تكون له صلة مباشرة بأحمد رسام الذي اعتُقل في كانون الاول ديسمبر 1999 وبحوزته كمية كبيرة من المواد المتفجرة.
من جهة أخرى، لاحظ مصدر قضائي عدم وجود اتفاقات بين الجزائر والولايات المتحدة في شأن تسليم المطلوبين. لكنه قال ان ذلك لا يمنع اتفاق البلدين على صيغة ما لتسليم دحومان الى واشنطن في حين تُسلّم الأخيرة مطلوبين دانتهم محاكم جزائرية.
وكان القضاء الجزائري أصدر حكماً بالإعدام على السيد أنور هدام، مسؤول البعثة البرلمانية لجبهة الإنقاذ الاسلامية في الخارج، بتهمة التورط في قضية تفجير مطار هواري بومدين الدولي 17 كلم شرق العاصمة صيف العام 1993. واعتقلت السلطات الأميركية هدام، منذ العام 1996 وحتى نهاية العام الماضي، بتهمة مخالفته قوانين إقامته في الولايات المتحدة.
وأفادت وكالة "أسوشيتدبرس" ان الإدعاء الأميركي عرض على محكمة لوس أنجليس أول من أمس شريطاً مصوّراً لعملية تفجير سيارة ملغومة تحوي كمية مماثلة من المتفجرات التي عُثر عليها في سيارة رسام لدى اعتقاله في بورت أنجليس في لاية واشنطن نهاية السنة 1999. وتمت عملية التفجير في ثكنة عسكرية أميركية في ولاية فيرجينيا.
على صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني، أمس، أن الحكومة تفضل في الوقت الراهن "احترام مبدأ الحيطة والحذر" في خصوص اعتماد أحزاب سياسية جديدة "حفاظاً على النظام والأمن العمومي".
وفي رده على سؤال لنائب عن عدم اعتماد الحكومة "الجبهة الديموقراطية" التي يتزعمها رئيس الحكومة السابق السيد سيد أحمد غزالي على رغم مرور 10 شهور على تاريخ إيداعه الملف لدى الوزارة، قال زرهوني: "للأسف الشديد، نظراً إلى المعطيات الحالية المتوافرة لدى الإدارة لا يمكن أن نأخذ القرار النهائي، إننا نفضل جمع المزيد من المعطيات".
ولمح الوزير إلى سلسلة من التحقيقات عن مؤسسي هذا الحزب المعارض للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مثل "أهداف هذا المشروع السياسي، الأشخاص المبادرين، ماضي هؤلاء، مصادر تمويلهم". لكن الشق الأخر من هذه التحقيقات يكتسي طابعاً سياسياً، مثلما قال الوزير، ويخص أساساً "معرفة مواقف قيادي الجبهة الديموقراطية من المناخ العام في البلد".
وقال زرهوني أمام النواب ان "الحكومة ليس لها موقف مضاد للديموقراطية أو التعددية. ولا أحد يستطيع اتهام الحكومة بعرقلة الممارسة السياسية والديموقراطية".