ذكر وزير المال الفلسطيني، محمد زهدي النشاشيبي، ان خسائر القطاعات الفلسطينية كافة تجاوزت ثلاثة بلايين دولار، منذ انتفاضة الاقصى، وحتى نهاية الشهر الماضي. وقال، عقب جلسة طارئة للمجلس الوطني الفلسطيني، "ان السلطة الفلسطينية بحاجة الى نحو 45 مليون دولار شهرياً لمواجهة اعباء الحصار الاسرائيلي المفروض على المناطق الفلسطينية". وفند النشاشيبي الادعاءات التي تروجها اسرائيل عن احتمالات انهيار مؤسسات السلطة، غير انه اكد ان سلطته تواجه فعلاً ازمة مالية خانقة، مقدراً العجز في موازنة السلطة للعام الماضي بنحو 25 مليون دولار، وان ايراداتها انخفضت بنسبة 25 $، بحيث اصبحت لا تفي بالنفقات الجارية. وأشار الوزير الفلسطيني الى قرار الاتحاد الاوروبي منح السلطة الفلسطينية 58 مليون يورو، اذا استمرت اسرائيل بتجميد مستحقاتها، على ان تقوم السلطة بسداد المبلغ في حال تم رفع قرار التجميد.