} طوّقت الشرطة السودانية امس ثلاثاً من اكبر الجامعات في الخرطوم، وفرضت عليها حراسة مشددة بعد توتر الاوضاع داخلها، تحسباً لخروج الطلاب في تظاهرات مؤيدة لزعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي العام الدكتور حسن الترابي المعتقل منذ الاربعاء بعد توقيع حزبه اتفاقاً مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان". نظّم انصار رئيس المؤتمر الوطني الشعبي الدكتور حسن الترابي في جامعات الخرطوم والسودان والنيلين التي يحظى فيهما بتأييد واسع ندوات يدافعون فيها عن مذكرة التفاهم التي وقعها حزبهم مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" وردد المشاركون هتافات مناهضة للحكومة ووصفوها بأنها "ديكتاتورية ومتسلّطة"، وطالبوا باطلاق سراح الترابي واعضاء حزبه المعتقلين، وإتاحة الحريات العامة والسماح لهم بتنظيم تظاهرات سلمية. ووقعت ملاسنات حادة وبدايات اشتباكات بين طلاب مؤيدين للمؤتمر الشعبي وآخرين مؤيدين للحزب الحاكم لكنها لم تصل الى مرحلة الصدام، الامر الذي دفع السلطات الى تطويق الجامعات وفرض حراسة مشددة عليها بناقلات عسكرية عليها قوات مدججة بالاسلحة، وأغلقت السلطات مسجد جامعة الخرطوم الذي يعتبر معقلاً لانصار الترابي. وتعطلت حركة السير في شارع الجامعة ساعات عدة وبدا ان السلطات تخشى وقوع تظاهرات طلابية يمكن ان ينضم اليها معارضون. الى ذلك، اعتقلت السلطات في وقت مبكر فجر امس عضو المكتب القيادي في المؤتمر الشعبي الصافي نور الدين الذي كان إماماً لمسجد القصر الجمهوري ومسؤولاً امنياً في الحزب الحاكم بعد ان ظل مختفياً منذ اشهر. وبذلك يرتفع عدد المعتقلين من قيادي المؤتمر الشعبي الى نحو مئة معتقل. على صعيد آخر، بدأت في السودان أمس اجراءات الانتخابات القاعدية للاتحاد العام لنقابات العمال الذي يمثل العاملين في القطاعين العام والخاص. ولا ينتظر أن يواجه مؤيدو الحكومة صعوبة في الفوز في هذه الانتخابات في ظل غياب المنافسة ومقاطعة القوى المعارضة. وأعلن "التجمع الوطني الديموقراطي" المعارض في الداخل خوض الانتخابات في وقت سابق، لكنه تراجع عن ذلك بعد اعتقال قادته منذ كانون الأول ديسمبر الماضي، كما أعلن حزبا الأمة والمؤتمر الشعبي مقاطعتهما الانتخابات لعدم توافر الحرية والنزاهة. وأوضح مسجل تنظيمات العمل أن الجدول الزمني للانتخابات يشمل عقد الجمعيات العامة في أدنى مستوياتها، ثم عقد الانتخابات على مستوى الولايات خلال شهر قبل انعقاد المؤتمر العام لاختيار القيادة النقابية التي تقود العمل في السنوات الأربع المقبلة. وتوقع رئيس اتحاد عمال السودان تاج السر عابدون أن تختار المستويات المختلفة لوائح متفق عليها بالتراضي ومن دون منافسة، وقلل من احتمالات منافسة العناصر النقابية المعارضة، موضحاً أن أكثر المعارضين "سياسيون وليسوا نقابيين، وهم غائبون عن القواعد الأساسية، لأنهم خارج الخدمة". لكن مسؤولاً في المجلس الأعلى للنقابات المعارض أكد أن المعارضين سيخوضون الانتخابات النقابية على رغم رفضهم الإعلان المفاجئ عنها. وأعرب عن رفض المعارضين لوائح التزكية، وطالب بانتخابات ديموقراطية. وشكك في قانون النقابات الحالي، مشيراً إلى أن احالة قيادات الحركة النقابية قبل العام 1989 على التقاعد. إلى ذلك، أكد رئيس المكتب السياسي لحزب الأمة الدكتور آدم موسى ماربو أن حزبه لن يشارك في أي انتخابات لا يطلع على قوانينها. وقال إن حزبه طالب مرات عدة بتزويده رسمياً بهذه الوثائق، وان الحزب لديه تحفظات على قانون النقابات. وطالب بإعادة المفصولين لأسباب سياسية، مؤكداً أن حزبه لن يتحالف مع أي جهة ضد أخرى في الانتخابات النقابية.
