بلغراد : سلسلة اعتقالات قد تطاول ميلوشيفيتش

} اعتبرت بلغراد ان اعتقال رئيس جهاز الأمن الصربي السابق رادي ماركوفيتش، يمثل "الباب الرئيسي" للولوج الى قضايا الفساد التي اتسم بها نظام الرئيس المخلوع سلوبودان ميلوشيفيتش.
اعتبر اعتقال كل من رئيس جهاز الأمن الصربي السابق رادي ماركوفيتش ومدير الشرطة العام السابق برانكو جوريتش اضافة الى اثنين آخرين من مسؤولي الأمن، مقدمة لفتح ملف الفساد في عهد الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش.
ويتعلق ابرز التهم الموجهة الى المعتقلين بترتيب محاولتين لاغتيال الزعيم المعارض فوك دراشكوفيتش الذي يتزعم حزب "حركة التجديد الصربية" الموالية للحركة الديموقراطية التي تمسك بزمام السلطة في بلغراد حالياً.
ووصف وزير العدل الصربي فلادان بانيتش، في مؤتمر صحافي عقده في بلغراد أمس، اعتقال ماركوفيتش بأنه "أفسح المجال أمام إثارة كل القضايا المتعلقة بسلسلة الاغتيالات السياسية وغير ذلك من عمليات تصفية الخصوم التي جرت في العهد السابق".
ولم يستبعد الوزير الصربي اعتقال ميلوشيفيتش وقال: "ما يدور حول هذا الفصل هو منتصف الطريق الى ما سيأتي لاحقاً".
وأوضح بانيتش ان التهمة الآنية التي اعتقل ماركوفيتش في شأنها تدور "حول الأدلة المتوافرة" عن محاولتي الاغتيال اللتين تعرض لهما الزعيم المعارض دراشكوفيتش، الأولى في 3 تشرين الأول اكتوبر 1999 على الطريق السريع جنوب بلغراد حيث اعترضت شاحنة موكبه، والثانية في 15 حزيران يونيو 2000 في مدينة بودفا في الجبل الأسود. وأضاف: "لكن هذا يشكل تمهيداً لكشف أوراق كثيرة".
ومن جانبه، صرح دراشكوفيتش للتلفزيون الصربي، تعقيباً على نبأ اعتقال ماركوفيتش، بأنه "يأمل ألاّ ينتهي الأمر عند هذا الحد، وان يتم اعتقال من أصدروا الأوامر له"، وذلك في اشارة الى ميلوشيفيتش.
ويذكر انه لا يوجد اختلاف بين زعماء "الحركة الديموقراطية الصربية" في شأن فتح كل ملفات عهد ميلوشيفيتش، ما دام ذلك يتم بحسب الأنظمة القضائية اليوغوسلافية، ولا يصل الى حد تسليم الأخير الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي".
وكان رئيس الحكومة الصربية زوران جينجيتش، أفاد اثناء زيارته لواشنطن في الثالث من الشهر الجاري، ان محاكمة ميلوشيفيتش "ستتم في غضون اسبوعين"، الا ان المراقبين يشيرون الى مرور أكثر من ثلاثة أسابيع من دون تنفيذ ذلك، ويعتبرون انه ربما كان تحديد هذا الوقت السريع، لارضاء مضيفيه الأميركيين، لأن محاكمة ميلوشيفيتش تتطلب تهماً موثوقة واجراءات برلمانية وسياسية، اضافة الى احتساب الحيطة تجاه رد الفعل الجماهيري ازاءها.
ومعلوم ان رادي ماركوفيتش الذي ينتمي بصلة قرابة الى ميرا ماركوفيتش زوجة ميلوشيفيتش، كان تولى رئاسة جهاز الأمن الصربي عام 1998. وقدم استقالته في 25 كانون الثاني يناير الماضي، بعد تشكيل الحكومة الصربية الجديدة برئاسة قطب الحركة الديموقراطية زوران جينجيتش. وجاء ذلك بعد جدل على مدى ثلاثة أشهر رفض خلالها الاستجابة لمطلب استقالته، نافياً تورط الشرطة السرية في جرائم سياسية.