الأب اللبناني خطف ابنته إلى قريته الجنوبية فجاءت أمها من استراليا ولم تجدها !

اعتراف سعيد حامد رضا 39 عاماً بأنه ارتكب خطأ حين لم يتحقق من "سلوك" والدة طفلته الاسترالية خلال فترة علاقته بها، بدا اعترافاً تجاوزه الزمن، وهو المتواري عن الانظار مذ احتفظ بابنته نبيلة 4 سنوات بعدما احضرها الى لبنان في زيارة للقاء اهله ولم يعد بها في الوقت المتفق عليه مع الأم التي اتهمته بخطفها وحضرت الى لبنان بدورها وادعت عليه كما لجأت الى وسائل الاعلام للاعلان عن مكافأة لمن يهديها الى مكان طفلتها او يساعدها لمعرفة مصيرها.
قضية سعيد وانجيلا آرث وطفلتهما نبيلة ليست الاولى من نوعها التي يتابع اللبنانيون تفاصيلها. فقضية قوانين الحضانة والولاية في لبنان والمشكلات التي تسببها للنساء الاجنبيات المتزوجات من لبنانيين، باتت ظاهرة، مذ بدأت مفاعيل بعض العلاقات التي نسجها شبان لبنانيون، هاجروا الى الغرب اثناء الحرب، مع شابات اجنبيات وأثمرت اطفالاً، تطفو الى السطح، وبعضها علاقات كانت بمثابة "صفقات" للحصول على جنسية البلد المضيف او علاقات لم يدرك خلالها الطرفان الفوارق الثقافية والاجتماعية بين مجتمعيهما.
امام عدد من المحامين اللبنانيين الذين يتوكلون دعاوى تتعلق بحضانة اطفال من امهات اجنبيات وآباء لبنانيين عدد لا يستهان به منها ومعظم حالات النزاع جرت في فرنسا او المانيا او سويسرا او استراليا، وهي دول كان يقصدها الشباب اللبناني خلال الحرب، خصوصاً ان اعمار الآباء المدعى عليهم بخطف ابنائهم تتراوح بين 25 و40 عاماً، وتلقى هذه الدعاوى تعاطفاً من جمعيات تعنى بالمرأة "كون الأم هي الضحية في معظم الحالات"، فيما يقف المجتمع اللبناني حائراً بين "الضحيتين" ويكاد في خلفيته التقليدية والمحافظة ان يثني ويبارك خطف الأب لأبنائه مع العلم ان القانون اللبناني ينص في المادة 495 على ان "من خطف ولداً قاصراً برضاه بقصد سلطة الحراسة والولاية عليه عوقب بالأشغال الشاقة من ستة اشهر الى ثلاث سنوات، واذا كان الطفل دون الثانية عشرة من عمره فالحكم هو الاشغال الشاقة".
كان المؤتمر الصحافي الذي عقدته السيدة انجيلا آرث في مقر جميعة "مناهضة العنف ضد المرأة" لطرح قضية طفلتها واتهام والد الطفلة بخطفها، مزودة وسائل الاعلام بصور فوتوغرافية له وللطفلة وبرقم هاتف خلوي لمن يعرف شيئاً عن القضية، دافعاً للبحث عن الأب كونه في كل الدعاوى الطرف الذي لم يبد حتى الآن رأيه في مسألة هو المتهم الأول بها.
"الحياة" قصدت مسقط رأس سعيد في بلدة البابلية الجنوبية، لكنها لم تجد له اثراً بعدما اكد اهله انهم لم يروه منذ زمن، وراحت شقيقته تتحدث عن الطفلة نبيلة التي جاء بها والدها "وكان القمل يعشش في رأسها دليل على عدم عناية والدتها بها ومع ذلك وحين حضرت والدتها بعد فترة رحبنا بها افضل ترحيب وحاولنا بشتى الطرق التوفيق بينها وبين سعيد واقناعها بالبقاء مع ابنتها لكنها رفضت وفوجئنا بالشرطة تدهم منازلنا وتبحث عن الطفلة وبات سعيد ملاحقاً قضائياً، فتوارى وابنته".
ذوو سعيد نساء ورجالاً يتعاطفون معه من دون ان يسقطوا حق الأم في رؤية ابنتها "في لبنان". هم يتقبلون فكرة ان تكون العلاقة التي قامت بين الوالدين خارج اطار الزواج التقليدي على رغم رفضهم لمثلها في لبنان، وهناك تحفظ كبير في استخدام كلمة "الزوجة"، علماً ان سعيد كان لجأ الى زواج منقطع متعة، بل هناك كلام كثير على "يهود ومخابرات ضالعون في القضية...". وكان على سعيد ان يشرح تفاصيل معاناته عبر اتصال هاتفي تلقيناه منه لاحقاً.
لم تكن نبرة صوته تشبه اصوات الخاطفين، كان قلقاً ومتحمساً لرواية كل التفاصيل والاصرار على انه يدافع عن "براءة طفل يريد امه واباه"، وانه يدرك تماماً ضرورة ان ترى الأم ابنتها وانه يخاطب ابنته دائماً باللغة الانكليزية لأنها لغة امها ويروي لها كل ما هو حسن عن امها "انها طفلتي التي ساعدت والدتها في عملية وضعها في غياب القابلة القانونية. انها تعني لي الكثير".
كان عمر سعيد 15 عاماً حين غادر الى استراليا حيث يعيش شقيقه بعدما حاول اهله ابعاده عن اجواء الحرب في لبنان، يقول ان حياته انقلبت رأساً على عقب اثر تعرضه لحادث سيارة في العام 1985 في استراليا دفعه الى تعلم اليوغا والطب الصيني في قرية اسمها ليزمون حيث تعرف الى مؤسسة تؤمن بالروحانيات. وتعرف هناك الى والدة ابنته انجيلا التي كانت اماً عازبة لطفلين من اب يتردد عليها دائماً للمشاركة في حضانتهما، وان سعيد حين قرر الزواج بعد زيارة الى لبنان في العام 1994 كان بلغ الخامسة والثلاثين من العمر، ووقع خياره على انجيلا التي كان يعرفها منذ عشر سنوات، الا ان الاخيرة رفضت الزواج التقليدي واقترحت زواجاً موقتاً وقبلت بالزواج المنقطع وكان شفهياً. وهي فضلت العيش في قريتها، فيما كنت مندوباً جوالاً لشركة اسستها تعنى بالبضائع السليمة للبيئة الى حين تأسيس مسكن مشترك، وكانت ترفض كل الخيارات وفضلت منزلها الصغير جداً بحجة انه قريب من ولديها، وكنت اصر على منزل كبير يجمعنا وولداها وطفلي المستقبلي. وحين حملت طفلتنا علمت انها ابلغت والد طفليها قبل ابلاغي بالأمر، وأصريت على تسمية الطفل المنتظر باسم احد والديّ تعويضاً عن فعلتها. وحين ولدت نبيلة قالت انجيلا انها ستسجلها على اسم عائلتها وليس عائلتي مبررة ذلك "بأننا اتفقنا على الاسم الاول وليس الثاني". وأضاف: "كنت كلما تساهلت معها ورضخت لمطالبها بالعناية بولديها الآخرين تشعرني بأنها غير راضية، كانت كمن يريد التخلص مني، كانت ترفض ان نسجل في الدوائر الاسترالية سكننا المشترك خوفاً من ان يضيع عليها الراتب الذي تتقاضاه من الدولة كونها اماً عازبة، لأنني في ضوء التسجيل اصبح المعيل. وعلى رغم قبولي بإعالة الجميع كانت تكرر القول انها تريد ان تبقى مستقلة مادياً، لكنني اصريت مثلما اصريت على تسجيل ابنتي على اسم عائلتي، ثم راحت تطلب غرفة لوالد طفليها في حال جاء الى البيت لرؤيتهما ورفضت لأن الأمر مخالف للاتفاق بيننا، وكنت منذ حملت انجيلا بنبيلة اتصلت بشيخ في لبنان لمعرفة الصيغة التي يجب اتباعها لتمديد فترة الزواج المنقطع ليصبح سنّة، علماً ان ديانة انجيلا هي "بايغن" اي، اولئك الذين يعبدون الارض ويعتبرونها اماً وهي ترفض الايمان بالروح".
وروى سعيد كيف انها رفضت المجيء معه الى لبنان بعد وفاة والده وراحت تؤجل الزيارة سنة بعد سنة، و"حين عدت من لبنان بعد انتهاء مراسم الدفن وجدت اثاثي واغراضي خارج البيت ورأيت صورة شخص قالت انه صديق للعائلة معلقة في المنزلة وبدا وهو يحمل ابنتي، وعرفت لاحقاً انه يهودي ومخابرات وقالت اننا لا نستطيع العيش معاً لأننا دائماً على خلاف فتركت المنزل وبقيت ابنتي معها وكنت اراها وأعيلها وكانت انجيلا تصر على الدفع نقداً وليس بواسطة شيكات حتى لا يثبت شيء انني معيل ابنتي، وراحت تتأخر في إحضار نبيلة اليّ لرؤيتها بحجة انني أعمل ليلاً ونهاراً فكان ان اخترت مؤسسة لديها حضانة لمدة 24 ساعة وهذه المؤسسة هي كازينو واختيار الموظفين فيه يكون بناء على مدى امانة الموظف وأصبحت انجيلا مجبرة على احضار ابنتي. لكنها عادت الى حججها وبت لا ارى نبيلة الا في اوقات متقطعة.
وحين اقترحت عليها الذهاب الى لبنان لرؤية اهلي وافقت ثم عادت وماطلت ثم رفضت بصورة قاطعة فطلبت المجيء مع ابنتي لمدة 11 يوماً لأن والدتي مريضة فوافقت وكان عمر نبيلة سنة ونصف السنة لكن الزيارة بدت قصيرة فاتصلت طالباً تمديدها فوافقت على رغم تحفظها، وكان اهلي يريدون تسجيل بيت باسمي والمعاملات تأخذ وقتاً في لبنان فاضطررت الى البقاء واستحصلت في هذه الاثناء على اخراج قيد لابنتي لا ذكر لاسم الام فيه لأن انجيلا كانت رفضت توقيع الاوراق التي كنت ارسلتها الى السفارة اللبنانية في استراليا. وفي احد الايام اتصلت بها فراحت تصرخ سائلة عن ابنتها وهي التي كانت تحرمني رؤيتها ليالي وليالي، وحضرت الى لبنان فجأة ووصلت الى القرية وقام اهلي بواجبها وراحت تجري اتصالات هاتفية من المنزل ما دفعني الى الشك وكانت تريد اخذ الطفلة بالقوة وانا رفضت، وبعدها جاء من يقول لي ان الشرطة تبحث عني بحجة انني خطفت انجيلا وطفلتها وحين وجدوا انجيلا في المنزل مع والدتي ووجدوا ان ابنتي لبنانية ختم التحقيق، ثم كانت هناك دعوى اثبات زواج وتبيّن لي ان محاميتي متفقة مع محامية انجيلا على نص اتفاق استدعيت الى المحكمة في شأنه وطلب مني التوقيع عليه تحت الضغط. وعرفت لاحقاً انه يقضي بأن الطفلة تبقى في حضانة امها الى حين بلوغها سن الحادية عشرة على ان تُمكن الأب من رؤيتها بمعدل يومين في الاسبوع ويحق للأب ان يصطحب البنت الى لبنان في العطلتين المدرسيتين عطلتي الصيف ورأس السنة وتبقى اقامة البنت في استراليا الى حين بلوغها ال14 عاماً ويكون للبنت عند بلوغها سن ال11 حق الاختيار في الانضمام الى أحد ابويها ويبقى للأب دائماً وفي كل الظروف حق الاشراف على ابنته كوليّ جبري لها. وتضمن الاتفاق ايضاً بنداً يقضي بأن "تقيم البنت مع امها وأخويها لأمها في استراليا مع ذكر العنوان بشرط عدم اقامة اي شخص ذكر اجنبي مع البنت في بيت الأم على ان تكون الأم مسؤولة عن اي خلل ينافي الآداب والأخلاق وفي حال حصوله او في حال تزوجت الأم يكون للأب حق استعادة الحضانة من الأم". واشترط الاتفاق الذي اطلق عليه صلحاً بأنه "لا ينفذ في لبنان الا بعد الاستحصال على صيغة تنفيذية له في استراليا".
وأوضح سعيد "ان انجيلا لم تحضر صيغة تنفيذية انما ابرزت تعهداً شخصي"، "وكنت قد استأنفت لكن رُد الطلب لأن الصلح لم يكن صادراً عن محكمة وانما اتفاق بين طرفين، وبت ملاحقاً من العدالة بتهمة انني لم انفذ الاتفاق فتواريت وابنتي لأنني اريد من يضمن حقوقي، فما الذي يمنعها من معاودة الكرة في تأجيل رؤيتي لابنتي، علماً ان القوانين في استراليا مختلفة عما هو متبع في لبنان، وعرفت لاحقاً انهم يشيعون عني في استراليا انني مسلم متطرف وانني اريد ان اقوم بعملية ختان لطفلتي... انه كلام غير معقول، ما اطلبه هو التوصل الى اتفاق يضمن لي حقي بابنتي، علماً انني بقيت على اتصال عبر البريد الالكتروني بمحامي انجيلا الى ان اكتشفت مؤتمرها الصحافي في بيروت".
المحامي طلال الخضري وكيل انجيلا آرث والذي يحمل شهادة دكتوراه من جامعة باريس الثانية - السوربون عالجت اطروحته "الوضع القانوني للقاصر المولود من والد مسلم في الزيجات المختلطة"، فضل وضع قضية سعيد وانجيلا في خانة ما يعرف ب"الصحوة الدينية المفاجئة لدى الوالد الذي وجد نفسه فجأة ومن دون سابق انذار داعية ومبشراً دينياً". ويروي من جهته "ان سعيد كان امضى 23 عاماً في استراليا وكان استرالياً بممارسته الى ان توفي والده قبل ثلاث سنوات وبدل ان يمكث اسبوعين بقي نحو اربعة اشهر عاد بعدها وقد ظهر عليه تبدل جذري في التصرف والمعاملة، لكن التبدل لم يكن لينذر انجيلا باحتمال انتزاع ابنتها منها، وانقطعت المساكنة بينهما بفعل انتقال سعيد للعمل خارج البلدة حيث تقيم انجيلا وكانا يتراسلان ويتبادلان الاتصالات عن الطفلة، الى ان ابلغها السفر الى لبنان لزيارة والدته المريضة وانه يريد اصطحاب الطفلة لترى جدتها، فوافقت بعد ان وقع تعهداً بالعودة الى استراليا بعد اسبوعين مضيا وتبعتهما اسابيع اخرى وهو يقدم العذر تلو الآخر لعدم العودة، فجاءت الى لبنان ووجدت طريقها الى البابلية حيث عوملت من اهله معاملة ممتازة على المستوى الشخصي، لكنهم كانوا متحفظين لجهة تمكينها من اصطحاب طفلتها حتى في نزهة داخل البلدة بناء لطلب سعيد الذي افهمهم انها جاءت للزيارة وليس لاسترجاع الطفلة".
وأضاف: "في لبنان وجد سعيد نفسه امام ضرورة التشريع لنسب الطفلة. فهي مولودة في استراليا ومدونة هناك من ام عازبة وأبوته البيولوجية ثابتة لكن خارج إطار الزواج الرسمي، وفي رأيي ان الاقرار بحصول الزواج المنقطع في استراليا كان جزءاً من تسوية توصل اليها الطرفان بعد معاناة شديدة لكي يتم تشريع الطفلة في لبنان، ووفقاً لبنود الصلح الذي وقع في لبنان في حضور قاضٍ مشهود له بطول البال والاناة، فإن انجيلا اقرت بالزواج المنقطع نظير ان ترجع الى استراليا مع الطفلة، وأعتقد ان سعيد لم يكن جاداً عند توقيعه الصلح لأن هدفه كان فقط اكتساب مشروعية الطفلة واستطراداً ممارسة السلطة الأبوية في لبنان".
وأوضح الخضري "ان سعيد ملاحق حالياً بعدما وجهت بحقه مذكرة بحث وتحر وعرقلة تنفيذ قرار قضائي وصادر بحقه منع سفر وصوره معممة على نقاط الحدود بكل حالات الوجه".
وعن طلب سعيد الصيغة التنفيذية للاتفاق اوضح الخضري "ان الحكومة الاسترالية لم تمانع في الوصول الى اتفاقية"، قائلاً: "كل القوانين الاجنبية تقر بما يعرف بالسلطة الاهلوية المشتركة، بمعنى ان الاشراف على الطفل يكون من الفريقين معاً وان القرارت المتعلقة بحياة الطفل يتخذها الفريقان في حين ان اقامته تكون وفق الاتفاق. والطريقة الوحيدة لكي يراقب سعيد تنفيذ شروطه في الصلح هي المشاهدة الحسية وهو كان اقر امام القاضي: ان استراليا بلدي وهناك اريد ان تتعلم ابنتي".
ونفى الخضري ان يكون تلقى من سعيد اكثر من رسالة واحدة عبر البريد الالكتروني قائلاً: "كنت اقترحت عليه الغاء الاحكام الجزائية الصادرة في حقه في استراليا لقاء ان يعود الى استراليا حيث يتقاسم السلطة الاهلوية في شكل مشترك ويستطيع اخراج طفلته بزيارات الى لبنان للابقاء على التواصل الثقافي، وكنت ارغب ان تبقى الاتصالات سرية لكي تنجح المفاوضات، ولجوء انجيلا الى الاعلام كان بسبب اشتياقها لابنتها".
المحامي الخضري وصف الكلام على يهود ومخابرات بأنه "كليشيه" يتحجج به كل والد يريد اصطحاب طفله الى لبنان و"الملفات امامي كثيرة. فثمة من يتهم الأم بأنها يهودية او عاهرة او لا تصلح لحضانة الولد. واعتقد ان اماً تأتي من استراليا لترى ابنتها لا يحركها الا دافع الأمومة".
ويعتقد "ان هناك جهلاً بطبائع البشر في الغرب. فكلما كانت المرأة الاجنبية شقراء اتهمت بالكثير لسهولة تعاطيها مع الذكور".
المحامي الخضري بات معتمداً لدى اكثر من سفارة للدفاع عن حقوق مواطناتها اللواتي "خطف" رجال لبنانيون اطفالهن، وهي قضايا لن تجد لها حلاً ما لم تبدأ المعالجة بخطوات اولها كما قال الخضري: "مبادرة بسيطة حاولنا القيام بها بتقديم خلاصة عن الحقوق والواجبات المتوجبة على الأم المتزوجة من مسلم وصدرت فيها كراريس تقرأها المرشحة للزواج في بعض الدول الغربية قبل الاقدام عليه". والخطوة الثانية "ان يكون هناك تعريف واضح وصريح بما نسميه مصلحة الطفل، علماً ان الدولة اللبنانية وقعت الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل لكنها تبقى حبراً على ورق اذا لم تحظ بموافقة المراجع الدينية"!
بين الملفات المتراكمة على طاولة الخضري حال يمكن تصنيفها في إطار المفارقة: سيدة لبنانية مسلمة متزوجة من مواطن سويسري بواسطة عقد مدني، اصطحبت طفلتها الى لبنان بعد انفصال، الا ان المحكمة السويسرية اصدرت قراراً بمنحها الحضانة كونها اماً ومكنت الأب من مشاهدة طفلته وفق اوقات متفق عليها.