الجزائر : معلومات عن خلافات تعصف ب"الجماعة السلفية"

أعلنت كتائب عدة تابعة ل"الجماعة السلفية للدعوة والقتال" في ولاية باتنة شرق الجزائر خروجها عن إمارة المنطقة الخامسة للتنظيم المسلح الذي يتزعمه حسان حطاب. وطالبت ب"عزل أبي حيدرة عبدالرزاق البارا" من إمارة المنطقة. كذلك طالبت كتائب ولاية تبسة بتجريده من اسلحته وسجنه مع "أفراد بطانة السوء".
وفي رسائل تبادلها أعضاء "الجماعة السلفية" أخيراً، وحصلت "الحياة" على نسخ منها، طالبت كتيبة باتنة ب"تشكيل لجنة شرعية" ومحاكمة قيادة عبدالرزاق البارا و"تثبيت أبي مصطفى إبراهيم أميراً على المنطقة الخامسة". والأخير، واسمه الحقيقي نبيل صحراوي، هو الأمير السابق للمنطقة الخامسة وظل يتولى قيادتها في إطار "الجماعة الإسلامية المسلحة" منذ بداية العمل المسلح في 1992 حتى نهاية 1999 حين أسندت إلى عبدالرزاق البارا في إطار "الجماعة السلفية". وكانت مهمة البارا إعادة تنشيط العمل في منطقة الشرق الجزائري. وهو قرر لاحقاً تعيين نبيل صحراوي مستشاراً إعلامياً لقيادة المنطقة.
وتُعتبر "الجماعة السلفية" أبرز تنظيم مسلح في الجزائر. وتقدر أوساط أمنية عدد عناصره بنحو 1200 ينتشرون في أربع كتائب أساسية هي: المنطقة الثانية وتشمل شرق العاصمة، والمنطقة الخامسة تشمل غالبية ولايات الشرق، والسادسة وتشمل ولاية جيجل، والتاسعة تضم الصحراء الكبرى.
وغالبية عناصر "الجماعة السلفية" كانوا في "الجماعة الإسلامية المسلحة" وتركوها بعد "الانحرافات" التي سُجلت في ما يتعلق بالتزامها بما تسميه "المنهج السلفي".
وجاء في باب التهم التي أوردتها كتيبة باتنة ضد أمير المنطقة الخامسة البارا "تحريك الجهلة وأصحاب الأهواء" و"إحياء النعرات القديمة" التي يُزعم انها كانت وراء "الغدر بأخينا أبي مصعب" واسمه الحقيقي عبدالمجيد ديشو وتولى لفترة إمارة "الجماعة السلفية" كلها. ورأت قيادة كتيبة باتنة في تعيين البارا، وهو مظلي سابق في الجيش الجزائري، "مؤامرة" هدفها تصفية "أهل العلم".
وعبدالرزاق البارا، واسمه الحقيقي صايفي عماري، عريف أول في القوات المظلية للجيش الجزائري. والتحق في مطلع التسعينات ب"الجماعة الإسلامية المسلحة". وهو من القيادات التي تمتلك قدرات عسكرية كبيرة في "الجماعة السلفية"، لكنه يفتقد إلى تكوين ديني.
ومما أخذته عليه كتيبة باتنة "عزل أهل العلم وتمكين أهل الأهواء فصار الجند أداة قتل وتقتيل من دون الرجوع إلى شرائع الدين في باب الجهاد". واستنكرت عليه ان "الأمر القاضي بمنع المجاهدين من الزواج لم يطبق إلا على الجنود، أما رؤوس الفتنة وبطانة السوء فما لبثوا أن تزوجوا كلهم خلسة".
ويُذكر، في هذا الإطار، أن قوات الأمن كانت استقبلت منذ العام الماضي ما يزيد على 63 إمرأة كن يعشن مع أزواجهن من عناصر التنظيم في الجبال بعد قرار أمير المنطقة الخامسة منع بقاء النساء في مراكز الجماعة.