"بنك الرياض" يبدأ تقديم خدمات التأمين عبر برامج التخطيط المالي

أعلن "بنك الرياض" عن طرح مجموعة من البرامج الاستثمارية في مجال التخطيط المالي الشخصي، تحت مسمى منتجات "بناء"، لتلبية حاجات "عملائه من برامج الاستثمار ذات الطابع الادخاري".
ويهدف المصرف من طرح منتجات "بناء" الى تقديم منتجات تأمين تساعد العملاء على التخطيط لحاجاتهم المالية المستقبلية وتشجعهم على الادخار بصورة منتظمة وتساعدهم في استثمار مدخراتهم في أوعية استثمارية تناسب حاجاتهم المتنوعة.
وتندرج خدمات برنامج "بناء" تحت ثلاثة منتجات هي "بناء العلم" الخاص ببرامج التعليم و"بناء المستقبل" لاستثمار المدخرات في شراء منزل آخر او قطعة ارض او الاستثمار في مشروع تجاري و"بناء السنين" الخاص بالتقاعد.
ويتاح للعملاء اختيار نوعية الصناديق الاستثمارية التي يرغبون استثمار مدخراتهم فيها، وكذلك حرية التحويل من برنامج إلى آخر وفق ضوابط معينة.
ولم يكشف المصرف في بيان اصدره امس عما اذا كانت هذه البرامج ستقدم بالتعاون او الاتفاق مع شركات التأمين الدولية، كما سبق ان فعل "السعودي - البريطاني" و"السعودي - الاميركي" اللذان يعملان مع شركات "اليكو" و"ايغل ستار".
وتعد خطوة "بنك الرياض" الثالثة المعلنة بين المصارف السعودية العشرة لتقديم خدمات التأمين. وعلمت "الحياة" ان مصارف سعودية اخرى تجري محادثات في الاتجاه نفسه.
وتمنع السعودية شركات التأمين، التي لا تزال تعمل جميعها دون تراخيص، من تقديم خدمات التأمين على الحياة مباشرة الى الجمهور او الاعلان عنها، الامر الذي دفع هذه الشركات الى التحالف مع المصارف السعودية التي ستكون بمثابة الراعي والكفيل لها امام مؤسسة النقد العربي السعودي من جهة، وتكون الضامن لحقوق العملاء حاملي بوالص التأمين.
وتراوح قيمة تغطية بوليصة التأمين على الحياة الخاصة بالتقاعد او التعليم او اي غرض آخر بين 100 الف دولار و40 مليون دولار تبعاً لوثيقة التأمين والشروط والحدود المتفق عليها للتغطية التأمينية.
ولا يوجد تقدير رسمي لحجم تعاملات شركات التأمين في السوق السعودية ببوالص التأمين على الحياة، والتي كانت تقدم عبر وسطاء يعملون تحت اغطية تجارية واستثمارية مختلفة.
وحذرت مؤسسة النقد العربي السعودي المواطنين والمقيمين خلال السنة الجارية من التعامل مع وسطاء التأمين او شركات التأمين غير المرخصة ضمن حملة لها للتحذير من التعامل مع جهات وشركات تقدم اعمال مصرفية او تأمينية دون ترخيص. ويشار الى ان النظام الخاص بالترخيص لشركات التأمين معروض على طاولة مجلس الوزراء السعودي لدرسه واقراره بعد رفعه من وزارة المال السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي.