أسواق المال تجاهلت أنباء الركود . الاقتصاد الأميركي من "سبات الدببة" الى "اندفاعة الثيران"

} وعد الرئيس جورج بوش بعمل كل ما في وسع ادارته للاسراع في عودة الانتعاش الى الاقتصاد الأميركي الذي أكدت هيئة من كبار الاقتصاديين الأميركيين انزلاقه الى الركود اعتباراً من نهاية آذار مارس الماضي منهيا أطول فترة تمدد له في تاريخ الولايات المتحدة الحديث. لكن أسواق المال الأميركية تجاهلت، في رد فعلها الأولي، الحدث كليا وتابعت تقدمها المستمر منذ ثمانية أسابيع مدعومة بتوقعات متفائلة بحدوث انتعاش قريب. اذ عوض مؤشر داو الصناعي خسائر هامشية تكبدها قبل عطلة عيد الشكر واقترب من مستوى 10 آلاف نقطة ليدعم المكاسب الكبيرة التي حققها في الأسابيع الثمانية الأخيرة وناهزت 20 في المئة التي يعتبرها المحللون مؤشراً الى الانتقال من السوق الهابطة سبات الدببة الى السوق الصاعدة اندفاعة الثيران.
قال الرئيس جورج بوش، بعد ساعات قليلة من اصدار ما يعتبر اعلان بدء مرحلة الركود رسميا: "أدرك بداهة أن اقتصادنا بطيء وسنعمل كل ما في وسعنا لتسريع الانتعاش". وذكر بوش عبر الناطق باسم البيت الأبيض أنه لولا مبادرته باجراء خفض ضخم على الضرائب في بداية ولايته لكان "الركود أشد عمقا وربما أطول مدى" كما طالب الكونغرس في تصريحات للصحافيين ب"العمل سريعاً على تبني محفظة حوافز اقتصادية" ووعد بالتوقيع عليها قبل نهاية السنة الجارية.
وتشكل محفظة الحوافز، التي يثير الاتفاق على بنودها خلافات حادة في الكونغرس ويتوقع أن تراوح كلفتها بين 60 و70 بليون دولار، واحدة من سلسلة من الاجراءات التي تبنتها ادارة بوش لهدف معلن تمثل حتى أول من أمس في الحيلولة دون انزلاق الاقتصاد الأميركي الى الركود لاسيما بعدما كشفت وزارة التجارة في تشرين الأول أكتوبر الماضي أن الناتج المحلي انكمش في الفصل الثالث، للمرة الأولى منذ ما يربو على عشرة أعوام، 0.4 في المئة.
وطبقا للعرف الكلاسيكي سيبقى الاقتصاد الأميركي بمأمن من الركود ما لم يتكرر الانكماش لفصل ثان وهو في هذه الحال الفصل الرابع لكن "لجنة تأريخ دورة الأعمال" في "المكتب القومي للدراسات الاقتصادية"، أعلى هيئة من الاقتصاديين المستقلين في الولايات المتحدة، أعلنت في بيان على موقعها في الانترنت أول من أمس أن "الاقتصاد الأميركي بلغ ذروة نشاطه في آذار سنة 2001" ما يعني وفق اعتبارات اللجنة المذكورة أن فترة التمدد الاقتصادي التي بدأت في آذار 1991 انتهت في الموعد المشار اليه وبدأت مرحلة الركود.
وتعطي لجنة المكتب القومي للدراسات الاقتصادية الناتج المحلي أهمية محدودة نسبياً بسبب اعتماد الفترات الفصلية في قياسه وكونه عرضة للتعديلات الكبيرة وهو يعرف الركود بأنه "هبوط كبير وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي يستمر لفترة تزيد مدتها على بضعة شهور ويظهر اولاً في الانتاج الصناعي وثانياً في العمالة وثالثاً في الدخل الشخصي محذوفا منه التحويلات الخارجية الحقيقي ورابعاً في تجارة التجزئة والجملة" ويعتمد في تحديد موعدي بدء دورة الأعمال ونهايتها وبالتالي بداية فترة الركود، الأداء الشهري للمؤشرات الرئيسية الأربعة لاسيما مؤشر العمالة في كامل الاقتصاد الذي يعتبره المؤشر الأكثر عمومية.
وطبقا لحسابات اللجنة عن مدى حدة الركود الراهن بلغت العمالة ذروتها في آذار 2001 وتراجعت لتنكمش بحلول نهاية أيلول سبتمبر 0.7 في المئة بينما بلغ الانتاج الصناعي ذروته في أيلول 2000 وانخفض في الشهور ال 12 التالية بنسبة تقترب من 6 في المئة، وبالمقارنة بلغ متوسط انخفاض العمالة في الشهور السبعة الأولى من فترات الركود الست الماضية 1.1 في المئة في حين لم يتجاوز متوسط انخفاض الانتاج الصناعي 4.6 في المئة.
واعتبر أعضاء اللجنة الستة في بيانهم تراجع العمالة والانتاج الصناعي، لاسيما قطاع الصناعات التحويلية، حتى نهاية أيلول مؤشراً أكيداً على الركود مشيرين الى أن الهبوط الاقتصادي لم يصل الى مرحلة الركود الا بعد الهجمات التي تعرضت لها الولايات المتحدة في 11 أيلول وقالوا: "من الواضح أن الهجمات عمقت الانكماش وقد تكون شكلت عاملاً مهماً في تحويل التباطؤ الاقتصادي الى الركود" وهو السابع الذي يتعرض له الاقتصاد الأميركي منذ الستينات من القرن الماضي.
ولفت الاقتصاديون الى ان الركود الراهن تميز عن سابقيه في أداء الدخل الشخصي الذي استمر في النمو بعد آذار 2001 على رغم انخفاض العمالة وأرجعوا السبب الى استمرار النمو السريع في الانتاجية الفردية والانخفاض الحاد في أسعار السلع والمنتجات المستوردة وبشكل خاص النفط.
وكانت احدى مؤسسات الدراسات الأميركية أشارت الى أن انخفاض أسعار النفط حقق للمستهلك الأميركي في الشهور الخمسة الأخيرة وفراً في حدود 10 بلايين دولار، وبواقع 100 دولار لكل أسرة.
وامتنعت اللجنة عن التنبؤ بموعد نهاية الركود الراهن مكتفية بالقول ان "التمدد هو الوضع الطبيعي للاقتصاد واتسمت غالبية فترات الركود السابقة أعوام: 1960 و1969 و1973 و1980 و1981 و1990 بقصر المدة وكانت نادرة الحدوث في العقود الأخيرة".