إعداد التوقعات الإقتصادية ... أشبه بمطالعة الكف! . صندوق النقد الدولي يجدد تفاؤله بحدوث إنتعاش إقتصادي مبكر منتصف السنة المقبلة

جدد صندوق النقد الدولي تفاؤله بحدوث إنتعاش إقتصادي مبكر بحلول منتصف السنة المقبلة لكنه أجرى خفوضات جديدة وحادة على توقعاته في شأن النمو الإقتصادي في غالبية المناطق بحيث بات من شبه المؤكد أن يقترب الإقتصاد الدولي من حافة الركود في السنتين الجارية والمقبلة على حد سواء.
وقال مدير الصندوق هورست كوهلر في مؤتمر صحافي أول من أمس "إن هجمات أيلول سبتمبر على نيويورك وواشنطن وضعتنا أمام درجة غير عادية من عدم اليقين ولا توجد سابقة للوضع الراهن ما يجعل مهمة إعداد التوقعات الإقتصادية إعتماداً على التجارب الماضية أشبه بمطالعة الكف".
لكنه أشار إلى أن التحليلات التي أجراها الصندوق والمعلومات المستفيضة التي تم جمعها من مختلف المناطق أتاحت الخروج بتقويم أولي "والنتيجة أننا مضطرون إلى تعديل توقعاتنا مرة ثانية سلباً".
وخفضت التعديلات الجديدة التوقعات للسنة الجارية بشكل طفيف إذ توقع صندوق النقد في تشرين الأول أكتوبر الماضي أن ينمو الإقتصاد الدولي بنسبة 2.6 في المئة ويعتقد الآن أن النسبة الأرجح قد تكون في حدود 2.4 في المئة، إلا أن التعديلات المتعلقة بالسنة المقبلة جاءت حادة إذ خفضت نسبة النمو المتوقعة من 3.5 إلى 2.4 في المئة ما يعني حسب بعض المدارس الإقتصادية أن الإقتصاد الدولي سيبقى على حافة الركود سنتين متتاليتين.
وعلى رغم أن النمو المتوقع في السنتين الجارية والمقبلة هو أقل من نصف المعدل السنوي الذي حققه الإقتصاد الدولي العام الماضي لم يستبعد كوهلر إحتمال حدوث "سيناريو أشد سوءاً" لكنه شدد على أن إمكانات تحقق هذا الإحتمال هي الآن أقل بكثير مما في السابق بسبب جملة من العوامل المهمة من ضمنها الإجراءات المالية التي تم إتخاذها وآثار الإصلاحات التي تم تطبيقها عقب الأزمة الآسيوية، مشيراً إلى ان الإقتصاديين في الصندوق يثقون أن الإنتعاش سيأتي إبتداء من قرابة منتصف السنة المقبلة.
واعتبر مسؤول صندوق النقد إنخفاض أسعار النفط عاملاً إيجابياً يساعد على حفز الإنتعاش ويخفف من الإحتياجات التمويلية للدول المستوردة للنفط وأبدى في الوقت نفسه تفهماً للمخاطر التي تواجهها الدول المنتجة من إستمرار هذا الإنخفاض وقال: "تستفيد غالبية الدول من الأسعار المنخفضة لكن أي إنخفاض جديد سيلحق الضرر بالبعض". لكنه شدد على "المسؤولية الخاصة" التي تحملها الدول الصناعية في إنتهاج سياسات تساعد على عودة الإقتصاد الدولي سريعاً إلى النمو المستدام.
وامتدح كوهلر إجراءات تخفيف السياسة النقدية التي تطبقها الولايات المتحدة منذ بداية السنة واخيراً البنك المركزي الأوروبي لكنه أكد على ضرورة إتخاذ خطوات إضافية. وحض واشنطن على إيضاح موقفها من الحوافز الإقتصادية التي تنوي تبنيها لمساعدة الشركات الأميركية على تجاوز آثار المرحلة الراهنة وابرز أهمية أن يبادر الإتحاد الأوروبي واليابان بقوة إلى معالجة "العوائق الهيكلية" التي تحد من نمو إقتصادهما، وبشكل خاص الإسراع بإصلاح سوقي العمالة والمنتجات في الإتحاد الأوروبي وقطاعي المصارف والشركات في اليابان.
فرصة أوروبية
ويعتقد صندوق النقد أن الإتحاد الأوروبي لايزال يملك الفرصة لتقديم أداء أفضل من الإقتصاد الأميركي على رغم خفضه توقعاته لكليهما بشكل حاد، وحسب التعديلات الجديدة يتوقع أن ينمو الإقتصاد الأميركي بنسبة 1.1 في المئة السنة الجارية و0.7 في المئة فقط السنة المقبلة مقارنة بنسبتي 1.3 و2.2 في المئة على التوالي في التوقعات السابقة، كما يتوقع أن ينمو إقتصاد الإتحاد الأوروبي بنسبة 1.7 في المئة سنة 2001 وبنسبة 1.4 في المئة سنة 2002 مقارنة بنسبتي 1.8 و2.2 في المئة.
ولم تنج الدول النامية من التعديلات السالبة إذ إنخفضت توقعاتها من 4.3 إلى 4 في المئة سنة 2001 ومن 5.3 إلى 4.4 في المئة السنة المقبلة إلا أن إقتصاداتها لن تتأثر بتباطؤ الإقتصادات الصناعية وحسب بل ستعاني كذلك من تراجع العائدات السياحية وإنخفاض أسعار النفط والمواد الأولية وإنكماش التدفقات المالية التي يتوقع صندوق النقد أن تأتي محصلتها سالبة السنة الجارية وللمرة الأولى منذ بداية التسعينات.
وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي تضم في تصنيف صندوق النقد غالبية الدول العربية وتركيا خفضت التعديلات توقعات النمو من 2.3 إلى 1.7 في المئة السنة الجارية ومن 4.8 إلى 4 في المئة السنة المقبلة لكن آسيا ككل إنفردت بأقل قدر من التعديل ويتوقع الآن أن ينمو إقتصادها بنسبة 5.6 في المئة في كل من السنتين الجارية والمقبلة.