أطلق حملة لتشويه سمعة عرفات وتشبيه القيادة ب"طالبان". شارون يشرح للجيش خطة تقويض السلطة وعدد من وزراء حكومته يعارضها

في موازاة التصعيد العسكري الاسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، قرر رئيس الحكومة ارييل شارون تصعيد حملته الاعلامية ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها ياسر عرفات وانتداب خمسة وزراء من حكومته الى الولايات المتحدة ودول أوروبية ليقوموا بهذه المهمة.
وبعد ان فشل في اقناع الرأي العام العالمي بقبول لازمته التي تساوي بين اسامة بن لادن والرئيس ياسر عرفات، اطلق شارون ترتيلة جديدة هدفها الأول، حسب الاذاعة العبرية "نزع الشرعية الدولية عن الرئيس الفلسطيني وتشويه سمعته كنصير للسلام". وأصدر شارون تعليماته الى الوزراء الخمسة شمعون بيريز ودان مريدور ومتان فلتائي وناتان شيرانسكي وعوزي لنداو، والأخيران من غلاة المتطرفين، بالتأكيد ان لا فارق بين نظام طالبان والسلطة الفلسطينية برئاسة عرفات "فكلاهما يؤويان الارهاب". وشككت الاذاعة في احتمالات نجاح الحملة الاعلامية الجديدة حيال معارضة بيريز "معادلة شارون" وتأكيده ان ثمة فارقاً بين "طالبان" والسلطة الفلسطينية "فخلافاً لطالبان لا يملك عرفات كامل السيطرة الميدانية". وأثارت أقوال بيريز هذه حفيظة شارون ووزراء اليمين الذين هاجموه بشدة "بل لم يخفوا مخاوفهم من المواقف التي سيعرضها بيريز على نظيره الاميركي كولن باول خلال لقائهما مطلع الاسبوع المقبل".
وتحاشياً للتحدث بلغتين عقد المدير العام لمكتب رئيس الحكومة أوري شتاني اجتماعاً عصر أمس مع المدير العام لوزارة الخارجية آفي غيل لبلورة خطوط الحملة الاعلامية وسط تأكيد الأول ان الحملة تتناول شرح الأوضاع المستجدة بعد اغتيال الوزير رحبعام زئيفي و"ابراز ضلوع السلطة الفلسطينية في الارهاب وعدم ايفاء رئيسها بوعده محاربة العنف والارهاب".
وأجج التباين في المواقف بين شارون وبيريز الخلافات داخل الحكومة الاسرائيلية. وتحدثت وسائل الاعلام العبرية عن مطالبة عدد من وزراء المجلس المصغر بإقرار تقويض السلطة الفلسطينية وطرد الرئيس الفلسطيني، وهو ما عارضه وزراء حزب "العمل" خصوصاً بيريز. ونقلت صحيفة "معاريف" عن مصادر أمنية وسياسية رفيعة قولها ان شارون أصدر تعليماته الى قيادة الجيش بالاستعداد الى اخراج المخطط المعد منذ فترة لتنفيذ هذه المهمة من الدرج وانتظار المصادقة النهائية على تنفيذه.
واكد الوزير افرايم سنيه العمل حقيقة ان عدداً من زملائه طالب بتقويض السلطة الفلسطينية وبطرد الرئيس الفلسطيني، لكن المجلس الوزاري لم يتخذ قراراً بهذا الشأن. واضاف انه وزملاءه في "العمل" يعارضون تقويض السلطة "لأنه يتحتم علينا ان نتفحص جيداً ماذا سيكون بعد ذلك وهل من مصلحتنا ان تخلف عرفات جهة فلسطينية أكثر تطرفاً".
وتابع انه وزملاءه لن يقبلوا ان يكونوا شركاء في اتخاذ قرار أو اجراء تاريخي يؤدي الى ان تصبح ايران جارتنا على غرار ما حصل بعد الاجتياح الاسرائيلي للبنان". وهدد وزراء "العمل" بكل وضوح بحل الحكومة اذا ما ثبت ان شارون يتجه نحو حرب جديدة.
وأيد مريدور بتحفظ زميله سنيه داعياً الولايات المتحدة الى معاودة ممارسة الضغوط على الرئيس الفلسطيني: "نحن لا نتهمه بإصدار تعليمات لاغتيال الوزير زئيفي، لكنه المسؤول ميدانياً عن المناطق الفلسطينية وعليه ان يهتم بألا تنطلق من أراضيه عمليات ارهابية".
واعتبر المعلق العسكري في صحيفة "يديعوت احرونوت" اليكس فيشمان قرارات المجلس الوزاري المصغر اعلان حرب على السلطة الفلسطينية بهدف تقويضها. وتابع ان شارون المتألم على موت صديقه زئيفي، قاد المجلس نحو قرار "هو عملياً تنفيذ وصية زئيفي السياسية"، في اشارة الى ان الوزير المقتول طالب بقصف مقار الرئيس الفلسطيني وهدم البنى التحتية في المناطق الفلسطينية.
التصعيد العسكري
وتابع فيشمان يقول ان شارون أوضح لقادة الجيش ان نمط الرد العسكري لتقويض اركان السلطة الفلسطينية يجب ان يكون مماثلاً للضربة الاميركية على افغانستان لاعتقاده ان العالم سيكون متفهماً لإجراء كهذا مثلما يتفهم ان الولايات المتحدة محقة في مهاجمة طالبان.
واضاف ان التصعيد العسكري سيتمثل أولاً بإعادة احتلال مواقع في مناطق "أ" ثم تشديد الطوق الأمني والخناق ومنع قادة السلطة الفلسطينية من التحرك الحر وموصالة اغلاق مطار غزة الدولي لمنع الرئيس الفلسطيني من المغادرة تليها خطوات اقتصادية تهدف الى ضرب مصالح السلطة خصوصاً المصالح الاقتصادية لقادتها.
وحسب المعلق العسكري، فإن المراحل المقبلة من التصعيد رهن بمحاربة الرئيس الفلسطيني للارهاب وفق الشروط الاسرائيلية و"إذا لم يتحقق ذلك ستبدأ اسرائيل سلسلة ضربات عسكرية على أهداف محددة للسلطة مثل شبكات الكهرباء والهاتف وكل ما يشكل رمزاً للسلطة". وتابع ان المخطط العسكري الاسرائيلي سيشمل تصفية "مطلوبين" تتهمهم اسرائيل بالضلوع في الارهاب. وزاد ان قائمة المطلوبين اتسعت وان اسماء مثل مروان البرغوثي وعبدالعزيز الرنتيسي اضحت "أهدافاً مشروعة للتصفية".
وختم فيشمان بالقول ان قرار المجلس الوزاري عدم اطلاق حملة سياسية رداً على اغتيال زئيفي انما التصعيد العسكري من شأنه "ان يرفع عرفات الى درجة شهيد".