ابعاد ناشطين ضد دولهم يعرضون أمن بريطانيا للخطر . اجراءات قضائية بريطانية جديدة ... قطعاً لانتهاكات المتطرفين وتحايلهم

في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل يحتفل البريطانيون، مثلما يفعلون كل عام، بذكرى ليلة غاي فوكس، ليس من باب الاحتفال بالارهاب وما تعرّضت له بريطانيا آنذاك من عمليات ارهابية، وإنما اعتزازاً وتأكيداً على تمسك البريطانيين بالديموقراطية، وبالبرلمان الذي يسمى "أم البرلمانات". واحتفال بريطانيا في المناسبة يشتمل حتى صغار السن والشباب الذين يجوبون الأحياء والشوارع وهم يرتدون الأقنعة الورقية، فيما تغطي سماء بريطانيا الألعاب النارية.
ينظر البرلمان البريطاني في دورته الجديدة في مشروعات قوانين طارئة تتعلق بالأمن اعدتها وزارة الداخلية، وتهدف الى توفير الدعم الكافي والضمانات الى اجهزة الامن في ضوء ما شهده العالم، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، في الآونة الاخيرة من عمليات ارهابية. وتجربة بريطانيا في التعامل مع الارهاب عميقة ومتنوعة ومميّزة. فهي تعود الى اكثر من قرن ونصف القرن، حين تعرّض ملك بريطانيا لمحاولة اغتيال، فيما تعرّض البرلمان البريطاني لعملية ارهابية تمثلت في تفجير البرلمان. وقد عرفت هاتان العمليتان ب"ليلة غاي فوكس". والديموقراطية العريقة التي تطورت في بريطانيا منذ عشرات السنين تحولت، عبر التجارب، الى حصن حصين امام عمليات ارهابية او انشطة وأعمال متطرفة. وباتت الديموقراطية عاملاً اساسياً في تماسك المجتمع البريطاني وانجازاً يحافظ عليه أفراد المجتمع.
وعلى هذا الأساس تحظى مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة البريطانية بموافقة البرلمان ودعمه. فالمستفيد في نهاية الأمر هو بريطانيا. والحاجة باتت ملموسة لتشريعات وقوانين صارمة تعالج وضع مجاميع من الناس منحوا حق اللجوء السياسي، ووضع جهات ومنظمات اجنبية باتت تشكل خطراً على أمن بريطانيا مصدره ما تقوم به، احياناً، من أعمال غير محبذة، وما تتخذه من مواقف متطرفة واستغلال لئيم لمناخ الحرية السياسية، وحرية الاعتقاد في المملكة المتحدة. ومن المؤكد ان نظرة البريطانيين في البرلمان او الحكومة الى هذه الأوضاع لا تتأثر بأي عوامل شوفينية وعنصرية. فثمة قناعة مطلقة بأن الحرية ليست وقفاً على الشقر البيض وحدهم، من دون السمر. ولكن المهم هو قطع دابر الاستغلال المنحرف للحرية، فلا تصبح الحرية مظلة لمخططات ارهابية تستهدف أمن الوطن والمواطن. والبريطانيون ليسوا مع المساس بالحريات. لكن الحوادث الاخيرة التي تعرضت لها الولايات المتحدة، الى ما توافر لدى اجهزة الاستخبارات البريطانية والاميركية وغيرها من معلومات وبراهين، وإلى جملة من الحوادث المؤسفة شهدتها مناطق بريطانية مختلفة، كل هذا يدعو البريطانيين الى ضبط الأمور حتى لا تتحول بريطانيا الى مرتع للخارجين على القانون.
ومن المعروف ان مناخ الحريات الذي تتمتع به بريطانيا جذب اليها هجرات كبيرة وكثيرة في العقود الأخيرة، من جنسيات مختلفة، فللجنسيات العربية سهم غالب فيها. ففي السنوات الأخيرة انتشرت الجاليات العربية في المجتمع البريطاني بصورة ملحوظة للغاية. وبغض النظر عن الأساليب والنوافذ التي استخدمها أهل هذه الجنسيات للاستقرار في بريطانيا، فهم تمكنوا من ممارسة نشاطاتهم، سواء كانت سياسية أو عقائدية، من دون أن يتعرضوا لضغوط او لاحراجات من السلطات المختصة في بريطانيا. ولكن بعض هذه الجماعات استغل مناخ الحريات المتاح في بريطانيا لإشاعة الهلع والفزع في المجتمع البريطاني.
ومن الأكيد ان تحظى مشروعات القوانين الجديدة التي تتقدم بها وزارة الداخلية البريطانية، بمباركة البرلمان ودعمه. وهذا يدلل على ان الكل شركاء في الدفاع عن أمن بريطانيا، وأنه لا بد من قطع الطريق على مَنْ يحاول ان يستظل تحت مظلات مختلفة لتمرير مخططات ارهابية تستهدف الأمن العام والأمان.
وأرسى مجلس اللوردات البريطاني - وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد - مبدأ قانونياً مهماً، للمرة الأولى، عندما وافق على إبعاد رجل دين باكستاني "متطرف"، على أساس ان النشاط الذي يقوم به ضد دولة اجنبية يعرض أمن بريطانيا للخطر. كما أقر مجلس اللوردات مبدأ آخر وللمرة الأولى كذلك يقضي بأن بريطانيا ليست مضطرة لإيواء ارهابي يرفع دعوى قضائية ضد بلده. وهذا المبدأ القانوني الجديد الذي أرساه القضاء سيخول سلطات الأمن حرية أكبر في ملاحقة الارهابيين، ما حدا بوزير الداخلية البريطاني، دافيد بلنكت، الى كيل الثناء والاستحسان لقرار مجلس اللوردات. والخطوة البريطانية نحو معالجة الخلل في نشاط بعض الجهات والمنظمات، وسوء استغلال بعضها الآخر لمناخ الحريات، يجب ان تحظى باهتمام البلدان العربية. فبعضها تحول الى مصدر نشاطات متطرفة ويتهدد باضطرابات مقلقة. وينبغي ألاّ نتوقع معالجة خارجية ناجعة لهذا الموضوع الشائك والحساس، من دون تحرك من الداخل. فأي تحرك خارجي في مواجهة التطرف الديني يبدو كأنه تحرك غربي ضد الاسلام. وهو أمر غير صحيح على الاطلاق.
فعلى الدول الاسلامية، والخليجية بالذات، إعداد مجموعة من اللوائح والقوانين تقوم بسد الثغرات التي يستخدمها الارهابيون لتحقيق اهدافهم، سواء كانت هذه الثغرات في المعاملات المصرفية، أو الاجراءات الامنية، أو القوانين الجنائية، أو السفر والتنقل الى أماكن مشبوهة.
وقد يكون الأهم هو التعامل بحذر وجدية مع انتشار الفكر المتطرف. فالحكومات العربية مطالبة بمحاربة الفكر المتطرف، والاتجاهات المنحرفة، والجمعيات المشبوهة التي تبث سمومها في المجتمع من دون رقيب. وقد باتت المجتمعات العربية كأنها ساحة مفتوحة، وأرض خصبة لنشر الأفكار المغالية ودعم الاتجاهات المنحرفة، وأصبحت سيوف "التكفير" و"الردة" و"الخروج من الاسلام" دعاوى جاهزة يشهرها اصحابها على كل من ينادي بالتعقل والرؤية والحيطة ويقف مع اصلاح ذات البين بالحسنى.
* كاتب كويتي.