لاعمال تمديد شبكات الغاز لمحطات في الرياض وتأمين أجهزة ."الشركة السعودية للكهرباء" ترسي عقوداً بقيمة 590 مليون ريال

أرست "الشركة السعودية للكهرباء" جميع عقود الاعمال المتعلقة بتمديد شبكات الغاز في محطات التوليد السابعة والثامنة والتاسعة في الرياض وتأمين الاجهزة وتعديل الوحدات للعمل بالغاز بدلاً من وقود النفط الخام على خمس شركات سعودية متخصصة بكلفة تقدر بنحو 590 مليون ريال 157.3 مليون دولار. وبدأت الشركة شركة مساهمة سعودية منذ شهر تشرين الاول أكتوبر الماضي استخدام الغاز بدلاً من الوقود في تشغيل وحدات محطة التوليد التاسعة في الرياض الواقعة على طريق الرياض - الدمام، وسيتم تشغيل المحطتين السابعة والثامنة في آذار مارس المقبل.
وتخطط الشركة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من وقود النفط الخام في جميع محطات توليد الكهرباء في انحاء السعودية والذي سينعكس مستقبلاً على تحقيق المردود الايجابي للاقتصاد الوطني باعتبار النفط الخام سلعة استراتيجية يمكن تصديرها بدلاً من استهلاكها، اضافة الى تحسين اداء وحدات توليد الطاقة الكهربائية وزيادة قدرتها وكفاءتها لتوليد طاقة اضافية تقدر بأكثر من 100 ميغاوات.
ويقدر استهلاك محطات التوليد الثلاث في الرياض السابعة والثامنة والتاسعة من النفط الخام نحو 160 الف برميل يومياً خلال وقت الذروة .
وكان الرئيس التنفيذي بالنيابة في الشركة الدكتور بكر خشيم قال ل"الحياة" ان كلفة الغاز الطبيعي الذي سيستخدم عوضاً عن وقود النفط الخام في تشغيل المحطة التاسعة في الرياض تقدر بنحو 270 مليون ريال 72 مليون دولار مقارنة بنحو 266 مليون ريال 70.9 مليون دولار للنفط الخام المستخدم في انتاج الطاقة المولدة في الفترة نفسها.
وأضاف ان خطة الشركة تتركز على التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعي عوضاً عن الوقود في محطات التوليد الرئيسية كافة في السعودية حسب توافر كميات الغاز لهذه المحطات، مشيراً الى ان الهدف من هذا الاتجاه هو الاستفادة من كون الغاز الطبيعي وقوداً نظيفاً اذا ماتمت مقارنته بالنفط الخام، ما سينعكس على سلامة البيئة وحمايتها من التلوث، اضافة الى دوره في زيادة العمر الافتراضي للأجزاء الساخنة من مكونات المحطات ومن ثم خفض معدلات الصيانة، وكذلك العمل على زيادة ساعات التشغيل المتاحة وخفض نفقات التشغيل بتوفير مبالغ المواد المضافة التي يتم استخدامها في حالة وقود النفط الخام.