المغرب يطرح الاسبوع المقبل مناقصة تخصيص شركة الاتصالات

ينتظر ان يكون الاسبوع المقبل حاسماً في مستقبل برنامج التخصيص المغربي، اذ يتوقع اعلان مناقصة دولية لاختيار شريك استراتيجي لتملّك 35 في المئة من رأس مال "شركة اتصالات المغرب" ماروك تليكوم المملوكة للدولة.
ورأس الملك محمد السادس اول من امس في اغادير جلسة عمل مع اللجنة المكلفة بملف تخصيص "شركة اتصالات المغرب" التي تضم مستشارين للملك واعضاء في الحكومة.
وافاد بلاغ رسمي ان الاجتماع مكّن من استكمال الاجراءات المتعلقة بفتح رأس مال "اتصالات المغرب" وهو ما يعني اطلاق الضوء الاخضر لعملية التخصيص التي ينتظر ان تدرّ على الخزانة العامة ما بين بليوني الى 2.5 بليون دولار قيمة العائدات المتوقعة من تخلي الدولة عن ثلث حصتها في اكبر شركة ما زالت تحت لواء القطاع العام.
وحسب مصادر من الشركة يدور التنافس حالياً بين ثلاث مجموعات اوروبية هي "فرانس تليكوم" الفرنسية و"ايطاليا تليكوم" ومؤسسة "فيفاندي هولدينغ". وسيكون العامل المالي حاسماً في الاختيار بين المرشحين على اعتبار ان المجموعتين الفرنسية والايطالية تملكان فرصاً متساوية في المجال التقني وحجم النشاط وعدد المنخرطين. بلغ حجم نشاط كل شركة العام الماضي نحو 27 بليون دولار.
وينص قانون التخصيص الذي ستستند عليه المناقصة المنتظرة نهاية الاسبوع المقبل ان لا تقل القيمة السوقية للشركة عن 20 بليون دولار وان تكون مدرجة في احدى البورصات الدولية.
وسيتولى الفريق الفائز ادراج جزء من اسهم "اتصالات المغرب" في احدى البورصات الاوروبية.
ولا يستبعد ان تفوز الشركة الفرنسية على رغم ان جهات اخرى تفضّل ملف شركة "ايطاليا تليكوم" التي قدمت عروضاً ا ضافية منها توسيع الشبكة المحلية بضخ بلايين الدولارات وادراج المغرب ضمن برنامج باليرمو للربط البحري الدولي وادخال خدمات الانترنت الى الجامعات المغربية ومراكز التدريب والمستشفيات الكبرى.
واقترحت الحكومة الايطالية في حال فوز شركتها اسقاط بعض ديون المغرب الخارجية المقدرة ب630 مليون دولار.
من جهتها وعدت "فرانس تليكوم" بمضاعفة عدد الخطوط الهاتفية المقدرة حالياً بثلاثة ملايين ثابت ونقّال وافادة المغرب من خبراتها التكنولوجية في مجال الاتصالات الحديثة.
وتدعم الحكومتان الفرنسية والايطالية مشاريع شركاتها في المغرب وتستخدم من اجل ذلك اتصالات سياسية سرية وعلنية.
وافادت مصادر رسمية ان المغرب يحرص على ان تمر عملية تخصيص "اتصالات المغرب في شفافية ودقة كاملة من دون السقوط في الضغط السياسي او الميول الثقافية. وتستند في ذلك على الطريقة التي تمت بها ترسية عقد الخط النقّال الثاني الذي درّ العام الماضي عائدات فاقت بليون دولار وفازت به "تيليفونيكا" الاسبانية في مواجهة "فرانس تليكوم" العملاقة.
وتخصيص اتصالات المغرب اول عملية لنقل مؤسسات عامة الى القطاع الخاص منذ تعيين الحكومة قبل عامين ونصف. وتمثل العائدات المنتظرة من برنامج التخصيص ما بين 15 الى 20 في المئة من اجمالي الموازنة السنوية.
وقالت مصادر ان نجاح تخصيص "اتصالات المغرب" سيتبعه تخصيص كل من "شركة الخطوط الجوية المغربية" ومصانع التبغ وتركيب السيارات على ان يُرجأ تخصيص قطاع المصارف البنك الشعبي بسبب الفضائح المالية.
يذكر ان اتصالات المغرب تملك مليوني خط هاتفي ثابت ونحو مليون خط نقّال وهي حققت العام الماضي ارباحاً صافية بلغت 220 مليون دولار وتشغل الشركة نحو 12 الف من التقنيين والمستخدمين ولها اصول تقدر قيمتها بنحو تسعة بلايين دولار تغطي جميع اطراف المغرب.