نحو منظور جديد لمستقبل العلاقات العراقية - الكويتية

لا أظن أن هماً جثم على صدر الأمة العربية منذ قيام دولة إسرائيل العام 1948 مثل تداعيات الغزو العراقي للكويت العام 1990، لذلك يكون من الطبيعي أن يصبح هذا الحدث بنتائجه الباقية واحداً من أهم شواغل الأمة العربية وأشدها تأثيراً في مستقبل العمل القومي المشترك. وأحاول عبر السطور الآتية التقدم باجتهاد متواضع كمواطن عربي تسيطر عليه هواجس الوضع العربي العام وتؤرقه قضاياه، ولست أتحدث هنا من موقع شوظيفي أتحصن به. كما لا أعبر عن وجهة نظر تتصل بطبيعة عملي، لكنني محكوم بدافع واحد هو الأمل بمستقبل أفضل للأمة التي ننتمي إليها.
وواقع الأمر أن محاولة التعرض لمستقبل العلاقات العراقية - الكويتية رحلة محفوفة بالمخاطر أقرب إلى المشي فوق الأشواك، لكنني أجازف اليوم فأمضي فيها متحملاً النتائج وحدي، إذ لا تقف ورائي في ذلك مؤسسة تتبنى ما أقول، أو هيئة تدافع عما أكتب، فإن أصبتُ فلي أجران وإن أخطأتُ فلي أجرُ المحاولة المخلصة التي لا أبغي من ورائها إلا التعبير عن شعور أظن انه كامن في صدور الملايين من بسطاء العالم العربي الذين يحملون في ضمائرهم همومه، ويفكرون في مشاكله. فالهم العراقي - الكويتي يؤرق ليل العرب ويزعج أيامهم ويعكر صفوهم خصوصاً أولئك الذين ما زالوا يؤمنون بمصير واحد لأمة عربية واحدة. دعني الآن أتطرق إلى الموضوع مباشرة:
ملاحظات أساسية
أولاً: إن الجوار الجغرافي للدول قدر لا يستطيع أحد تغييره. فالفرد يستطيع أن يغير مسكنه إذا حدث خلافٌ بينه وبين جار له، أما الدول والشعوب فباقية في مواقعها بقاء الخريطة الجغرافية للأرض كما عرفناها عبر العصور، فلا تستطيع دولة أن تنتقل من مكانها ولا يهاجر شعبٌ من أرضه. لذلك فمحكوم على الأشقاء في الكويت والأشقاء في العراق أن يعيشوا معاً متجاورين إلى الأبد مثلما كانا منذ الأزل.
ثانيا: إن غزو العراق للكويت أمر مفجع يصعب الدفاع عنه أو تبريره، فمهما بلغت الخلافات واحتدمت الدعاوى وتصاعدت لغة الخطاب السياسي المتبادل، فإن هناك اسلوباً مختلفاً كان يمكن أن يسلكه العراق لتسوية نزاعه مع دولة عربية جارة وشقيقة.
ثالثا: إن المعاناة الحالية للشعب العراقي تمثل عذاباً يومياً لكل عربي مخلص. ونحن لا نبحث الآن في المسؤوليات ولا نوزع الاتهامات، لكننا ندرك أن هناك شعباً شقيقاً له ثقل تاريخي ضخم في الحضارة العربية الاسلامية ووجود فاعل في السياسة الاقليمية، يعاني الآن أبناؤه من ظروف حصار يدخل عامه العاشر، وندرك في الوقت نفسه المخاوف ونعلم حجم القلق الذي يشعر به أبناء الشعب الكويتي من جراء ذكريات الغزو وأيامه. وهم معذورون فمن يده في النار ليست كمن يده في الماء، إذ أن ما حدث في الثاني من آب اغسطس1990 لم يكن حادثاً عابراً أو أمراً سهلاً، إذ تشهد بذلك التداعيات التالية والآثار الباقية.
اقتراح محدد
إنني أفكر هنا بصوت عالٍ وشفيعي أن علاقاتي بأشقاء من الشعبين العراقي والكويتي فيها من الود القومي والصداقة الشخصية ما يغفر لي محاولة التحريض على التفكير الموضوعي في وقت غلبت لغة مختلفة على الخطاب السياسي العربي المعاصر، حتى أصبح التطرق الى بعض المواضيع مبرراً للاتهام بالانحياز إلى جانب أو تبني وجهة نظر معينة، لذلك فإنني أبلور اقتراحي المحدد في الخطوات الآتية:
1- إعلان عراقي رسمي بالرغبة في فتح صفحة جديدة مع جارته دولة الكويت واستعداده للدخول معها في اتفاق تعاقدي يحمي سيادتها ويضع اطاراً كاملاً لمستقبل العلاقات بين الدولتين في ظل ضمانات دولية وعربية.
2- استجابة كويتية تفتح صفحة جديدة شرط أن تتضمن بنود الاتفاق بين الدولتين كل المواضيع المطروحة بغير استثناء على امتداد السنوات العشر الأخيرة، بما فيها قضايا الحدود والنفط والأسرى والتعويضات.
3- ترتيبات عربية واتصالات دولية لعقد "مؤتمر دولي" يضمن سيادة دولة الكويت ويحصل على تعهد عراقي بحسن الجوار مع الاعتراف الكامل بالحدود الحالية واسقاط الدعاوى التاريخية المتصلة بذلك. على أن يعقب الوصول إلى هذا الالتزام التعاهدي من جانب العراق رفع فوري وكامل للعقوبات المفروضة عليه والحصار الذي يعاني منه شعبه.
4- التأكيد أن الضمان الدولي والعربي يمثلان تعهداً كاملاً للمستقبل، ويعتبران تأكيداً لرعاية الاتفاق، وشهادة على ضرورة تطبيقه وادانة الخارج عليه في المستقبل.
5- السعي الى تطبيع العلاقات بين العراق ودول الخليج في ظل تطمينات رسمية مؤكدة تخرج من "عاصمة العباسيين" الى دول الجوار في الخليج العربي قد تعقبها اتفاقات ثنائية تنص على الاحترام المتبادل للسيادة وحسن الجوار انطلاقاً من منظور دولي وقومي مع وضع نهاية للدعاويىوالاتهامات التي عانت منها المنطقة على امتداد السنوات العشر الأخيرة.
تساؤلات ضرورية
سيكون من الطبيعي أن يقال إن مثل هذا الاقتراح يبدو مستغرقاً في إطار نظري يصعب تحقيقه، كما أنه يجنح نحو فكر "طوباوي" حالم بينما الواقع يتخذ مساراً مختلفاً تبدو فيه الهوة سحيقة بين الموقفين الكويتي والعراقي. كما أن المسافة بين بغداد ومعظم العواصم العربية تبدو الآن أطول بكثير مما كانت جغرافياً وسياسياً وفكرياً. وهذا القول مردود عليه بأن حسن النيات وتغليب الحسابات القومية العليا وطي صفحة الماضي، عوامل يمكن أن تصل بهذا الطرح النظري الى بداية شيء عملي يخرج بنا من هذا المأزق القومي الذي نواجهه، إذ لا يخفى أن العمل العربي المشترك يبدو حالياً مهيض الجناح. كما أن الأمة العربية تشعر في أعماقها بغصة طال وجودها وغاب حلها وأرهقت أطرافها. وأذكر انني حاورت صديقاً عربياً من الكويت في هذا الشأن قبل شهور، فكان رد فعله المباشر قوله: ولماذا نحتاج في الكويت الى مؤتمر دولي وجهد اقليمي لضمان سيادتنا ونحن دولة - مثل أي دولة أخرى في العالم - عضو في الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي وغير ذلك من المنظمات العالمية والاقليمية؟ وكان ردي على الفور أن هذا كله صحيح وليس في طرحنا ما ينتقص من سيادة الكويت، بل إن ما نذهب اليه هو تأكيد لهذه السيادة في الحاضر والمستقبل. إذ لا يخفى أن مسألة الكويت احتلت دائماً جزءاً في تفكير حكومات عراقية متتالية قبل عبدالكريم قاسم وبعده، ولا بد من وضع حد نهائي لهذا التوجه الذي يطفو على السطح بين حين وآخر منذ استقلال الكويت، بل قبله. كما أن دول الجوار تحتاج أحياناً الى تقنين لعلاقاتها وترسيم لحدودها وتفعيل لمستقبل التعاون بينها، فما بالك بدولتين يجمعهما شعور قومي وانتماء عربي وتلاصق جغرافي. كما أنني أتصور أن اشقاءنا في العراق قد لا يعجبهم هذا الطرح لكنني انطلق اليه كلما شعرت بمعاناة الأطفال وكبار السن والمرضى في ذلك البلد الذي تبلغ اسهاماته في تاريخنا الحضاري حداً يجب الوقوف عنده والاعتراف به وإخراجه من عزلته.
محاذير متوقعة
إن هذا التصور العام الذي نريده بداية لحوار موضوعي بين من يعنيهم الأمر من المثقفين العرب والمهتمين بالشأن القومي، سيتعرض لانتقاد لا بد منه في اطار عملية تفتيش من أطراف الخلاف يحاول كل منهم أن يتساءل: لمصلحة من يعمل صاحب هذا الاقتراح، وما هي دوافعه، ومن الذي يقف وراءه؟ والجواب تلقائي لا يحتاج الى تفكير طويل: أنا أعمل لمصلحة أمة أنتمي اليها بغير منطلق قطري أو مصلحة ذاتية. أما الدافع فهو إعفاء اشقائنا في الكويت من قلق المستقبل وإعفاء اشقائنا في العراق من معاناة الحاضر وإعفاء أمتنا العربية كلها من عبء الماضي القريب وشجونه وأحزانه، خصوصاً أننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة وغير مسبوقة في الصراع العربي - الإسرائيلي قد تبشر بتطورات مهمة تجعلنا نتحدث عن أوضاع جديدة تحتاج من العرب إلى جهد قومي مخلص وفكر عربي خالص لا تستنزفه صراعات الاشقاء ومخاوف الجيران. أما من يقف ورائي في ذلك فهو اهتمام طويل امتد لعشرات السنين بالقضايا القومية وتداعياتها التاريخية تشهد على ذلك أفكار وكتابات ومواقف.
وانني أعلم أن الأمر ليس سهلاً وأن نسيان الماضي القريب ليس يسيراً، لكنني أظن مخلصاً ان شعوباً كثيرة في عالمنا المعاصر تعرضت لصراعات أشد من ذلك وأطول زمنا، فضلاً عن غياب اطار قومي واحد يجمعها، لكن الرغبة في الفكاك من الماضي والدخول إلى مستقبل مختلف مكَّن تلك الشعوب من أن ترتفع فوق الجروح والآلام والحساسيات وأن تبدأ فصلاً جديداً في سفر الحياة يقوم على التعايش المشترك والتعاون الكامل والاحترام الحقيقي.
عقبات مرتقبة
ليس من شك في أن هذا الطرح العربي لا يروق لقوى كثيرة تعيد ترتيب الأوضاع في بقاع مختلفة من العالم وفقاً لمصالحها وانطلاقاً من استراتيجيتها الطويلة المدى في المنطقة العربية. وهي لا ترحب بالضرورة بمثل هذه الأفكار، وترى أن دوام الحال هو الذي يحقق لها مكاسب متراكمة على كل الجوانب، إذ أنها تضرب بحجر واحد أكثر من عصفور في وقت يؤثر الإعلام الذكي في كل القرارات المصيرية، ويستطيع أن يقدم نموذج الهوية القومية أو الشخصية القطرية بالأسلوب الذي يحقق أهدافه ويخدم أغراضه. ولكن يبقى الوعي الذاتي لأمتنا صاحبة التاريخ الطويل هو الذي يجسد الضمان الباقي لخلق مواجهة عادلة أمام ذوي المصالح وأصحاب الأهواء. وقد يقول قائل إن العالم العربي مشغول بيوميات الصعود والهبوط في محادثات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، فكيف تقحم علينا هذا الهم العربي الدفين الذي يثير الذكريات ويفتح الملفات. وردي هنا: "بل العكس هو الصحيح"، فالذي يجري حاليًا بين العرب وإسرائيل هو الذي يدعونا الى التفكير في وفاق عربي شامل وسلامة قومية دائمة، إذ لا يجوز أن نتحدث - ولو على استحياء - عن التطبيع المحتمل بين العرب وإسرائيل عند بلوغ التسوية الشاملة والعادلة، بينما لا نجرؤ على الحديث- بغير انحياز أو هوى - عن التطبيع الكامل للعلاقات العربية - العربية. إنها سطور أعبِّر بها عن أمل تلوح في الأفق احتمالاته، فالعرب قادرون في النهاية - كما فعلوا في مراحل تاريخية سابقة - على تجاوز المحن ومواجهة الأزمات. بل ان دولة مثل المملكة العربية السعودية بثقلها الروحي والاقتصادي والسياسي، ودولة مثل مصر بوزنها المحوري ودورها المركزي ومكانتها الاقليمية، الى جانب دولة ثالثة مثل سورية بحسًّها القومي وتاريخها العروبي وسياستها الطويلة النفس، قادرة مع غيرها من الدول العربية الشقيقة أن تفعل شيئاً من أجل الوفاق العربي ينعم فيه الجميع بلا استثناء بالأمن والاستقرار والرفاهية.
إنني أدرك أن هناك مساراً آخر يفرض نفسه على واقع المنطقة في ظل قرارات لمجلس الأمن ولجان للتفتيش وبعثات دولية معنية بالمراقبة والمتابعة، ولكن هناك رؤى أخرى - وما طرحته إحداها - يمكن أن تمضي متوازية مع ما يجري من أجل الخلاص من وضع متأزم يحمل في طياته مخاطر بلا حدود.
إن ما قدمته تصور شخصي من مواطن عربي يعترف بأن اقتراحه عام في مجمله، ولكن يمكن أن يكون أكثر وضوحاً في تفاصيله لو صدقت النيات واستيقظت الضمائر وعاد الوعي... إن كل ما أريده هو كويت آمنة سعيدة، وعراق مستقر مزدهر، وأمة عربية تصرف جهدها القومي نحو غاياتها الكبرى وقضاياها العادلة.
* كاتب قومي وديبلوماسي مصري.