أسعار بعض الفنادق تفوق مثيلتها في أوروبا . صناعة السياحة في المغرب تتطور وعوائدها المرتقبة عام 2010 ستبلغ 24 بليون دولار

تحولت دعابة انجزتها شركة محلية الى برنامج حكومي في مجال الصناعة السياحية يمتد عشر سنوات ويتوقع مداخيل تراكمية تفوق 44 بليون دولار.
وجاء في الدعابة التي تم عرضها على وسائل الاعلام ان المغرب استقبل عام 2010 نحو عشرة ملايين سائح اجنبي وان مدينة وارززات في الجنوب تحولت الى قطب سياحي دولي بسبب توسعها في جذب سياحة السينما وكبار نجوم العالم.
وقال وزير السياحة حسن الصبار ل"الحياة" انه ليس مستحيلاً الوصول الى عدد سياح يفوق عشرة ملايين سائح بنهاية العقد الأول من القرن المقبل بالنظر الى التطور المسجل في حركة تدفق السياح نحو المغرب. وأضاف ان هذه الاهداف ممكنة من خلال تجارب دول اخرى نملك معها قواسم مشتركة مثل تركيا ودول اخرى في البحر الأبيض المتوسط".، وكانت السياحة التركية انتقلت من 2.7 مليون سائح الى 9.7 مليون سائح بين 1987 و1997.
وقدم الصبار مشروع التنمية المغربي في فاعليات "المنتدى الدولي حول السياسة السياحية" الذي عقد الشهر الماضي في ريو دي جانيرو في البرازيل والذي أظهر ان السياحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تتطور بمقدار 17.4 في المئة سنوياً، ما يجعلها احد أكثر المناطق استقطاباً للسياحة الدولية.
وبلغت نسبة النمو حداً أقصى بنسبة 39 في المئة في مصر و21.6 في المئة في المغرب و12.2 في المئة في لبنان بينما لم تتطور السياحة في فرنسا الرتبة الأولى إلا بمقدار 4.3 في المئة ووصلت الى 9.2 في المئة في اسبانيا و3.3 في المئة في ايطاليا.
ويعتقد الصبار ان السياحة في دول جنوب المتوسط تنمو اكثر من مثيلتها في شمال المتوسط، وان جزءاً من السياحة الدولية سيكون من نصيب دول الجنوب شريطة تحسين تنافسيتها في مجال الخدمات والاسعار وتنوع المنتج السياحي.
وكانت السياحة درت على المغرب العام الماضي نحو بليوني دولار شكلت أول مصدر للعملة الصعبة امام تحويلات المهاجرين ومداخيل الفوسفات. وقال الوزير المغربي انه على عكس القطاعات التصديرية الاخرى ظلت السياحة تتطور بوتيرة 14 في المئة سنوياً منذ عام 1995 على رغم ان المغرب فقد بعض مواقعه التي كان يملكها في نهاية الثمانينات. اذ تراجعت حصة الرباط من مجموع سياحة جنوب المتوسط من 24 في المئة عام 1985 الى 13.8 في المئة عام 1995 قبل ان تعود الى نسبة 18 في المئة عام 1999.
ولتعزيز حظوظه في زيادة عدد السياح الى اربعة ملايين زائر اجنبي عام 2004 وصولاً الى عشرة ملايين سائح عام 2010 يحتاج المغرب الى استثمارات ضخمة تفوق خمسة بلايين دولار.
وخصصت الحكومة 700 مليون دولار في مخططها الخماسي 2000 - 2004 الى انشاء ثلاثة منتجعات سياحية تحتاج الى استثمارات خاصة تفوق بليون دولار، وتقول وزارة السياحة ان المغرب في حاجة الى مضاعفة عدد وحداته الفندقية وانشاء منتجعات جديدة وقرى سياحية في مناطق عدة من البلاد حتى يتسنى استقطاب اعداد اكبر من السياج الاجانب.
وعلى رغم ان المغرب لا يشير مباشرة الى السياحة المغاربية فالمتوقع ان تسبق حلول سنة 2010 اعادة تحريك آليات اتحاد المغرب العربي وفتح الحدود بين دوله.
وكانت السياحة المغاربية بلغت 2.5 مليون سائح مطلع التسعينات ايام فترة الانفراج المغربي - الجزائري. كما ان مبادرة ازنشتات التجارية بين الولايات المتحدة ودول شمال افريقيا ستؤدي الى مضاعفة اعداد السياح الاميركيين نحو المغرب والذين بلغ عددها العام الماضي نحو 128 الف زائر.
وتبدو السياحة حالياً حصان الريادة في الاقتصاد المغربي. ويعول عليها في تسديد الديون الخارجية وتنمية المناطق النائية وتحسين وضعية الميزان التجاري، ويراهن المغرب على مداخيل تفوق 440 بليون درهم 44 بليون دولار خلال العقد المقبل، وهو مبلغ يفوق مرتين قيمة الديون الخارجية المقدّرة بنحو 18 بليون دولار. ويتوقع ان يرتفع قطاع السياحة الى 20 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. وستكون السياحة وفق السيناريو الذي اعدته الحكومة بالتنسيق مع "الفيديرالية المغربية للصناعة الفندقية" في مقدم القطاعات الاكثر توليداً للوظائف بنحو 600 ألف وظيفة جديدة 1.3 مليون وظيفة في المجموع ما قد يساهم في رفع الدخل الفردي المغربي الى 2600 دولار مقابل 1300 دولار حالياً.
لكن "الفيديرالية" تطالب بالمقابل بتقليص الرسوم الجمركية والضريبية على المعدات والخدمات السياحية ومعالجة ديون الوحدات الفندقية المدينة للمصرف العقاري والسياحي والتي يعود بعضها الى فترة حرب الخليج الثانية وما رافقها من ركود آنذاك.
وتعتقد "الفيديرالية" ان اسعار الفنادق المُصنّفة في المغرب تظل اعلى من مثيلتها في دول اخرى منافسة مثل تركيا ومصر وتونس وقبرص، وحتى اسبانيا وايطاليا تراوح بين 100 الى 300 دولار لليلة الواحدة وان السائح الذي يحمل معه عملات اوروبية سيجد الاسعار اغلى منها في بعض دول الاتحاد في حين قد يستفيد السائح الحامل للدولار او بطاقة الدفع بعملات مرتبطة بالدولار.