سرقة أدبية تحوّلت الى "اضطهاد" وتهديد . الكاتب محمد خليفة ضحية "مؤامرة" في السويد

أصدر الكاتب والزميل محمد خليفة المقيم في استوكهولم السويد "نداء مهماً وعاجلاً" الى البرلمان السويدي يشرح فيه "قضيته" التي تفاقمت وتحوّلت من قضية أدبية الى قضية سياسية وأمنية بعدما شعر أنه مهدد فعلاً وأنّه بات محاصراً من أشخاص يراقبونه ويقتحمون منزله.
وقضية الزميل خليفة باختصار هي كما يقول عملية اختلاس "أدبي" تعرّض لها حين أقدم ناشر عربي - سويدي عراقي الأصل يُدعى سمير بوتاني على اختلاس الترجمة العربية لكتاب "الاسلام وأوروبا" التي قام بها خليفة بالاشتراك مع شقيق الناشر حنّا بوتاني. وكان خليفة فوجئ بالنسخة العربية تحمل اسم الناشر سمير بوتاني كمترجم للكتاب علماً أنه أورد أسمَيْ المترجمين أي محمد خليفة وحنا بوتاني في المقدمة. وبدا واضحاً أن في الأمر سرقة مفضوحة. وسرعان ما توجه خليفة الى اتحاد الكتّاب السويديين ب"بنداء مفتوح" شرح فيه قضيته ولم يلبث أن لقي تجاوباً من الاتحاد. لكن التجاوب لم يدم طويلاً إذ راح المسؤولون في الاتحاد يتنصّلون من القضية معتبرين إياها "ظاهرة" عربية تتكرر دوماً. لكن سرعان ما اتضح، أن موقف الاتحاد لم يكن بريئاً إذ أن ضغوطاً معيّنة مارستها بعض الجهات في وزارة الخارجية السويدية على الاتحاد ليبدّل من موقفه. ويوضح خليفة أن الناشر اسم داره: صوت اسكندينافيا يتعاون مع وزارة الخارجية وأن صاحب الكتاب انغمار كارلسون موظف في الوزارة وأن الوزارة هي التي موّلت الترجمة العربية. وهكذا بدت خلفيات القضية واضحة وكذلك أسباب "الاضطهاد" الذي يتعرّض له.
وبعدما يئس خليفة من البيانات التي رفعها الى أكثر من جهة وضمنها اتحاد الكتّاب اضطر الى رفع نداء الى البرلمان السويدي عرض فيه ما يتعرّض له من ملاحقة واضطهاد. وجاء في ندائه: "الى البرلمان السويدي، الى رئيس الحكومة... والوزراء، الى النائب العام ووكيل الجمهور، الى الصحافة والاعلام والرأي العام داخل السويد وفي الخارج، قبل عام كامل، بدأ مسلسل إرهابي من اخراج وبطولة الاستخبارات السويدية، استهدفني شخصياً، وعائلتي كذلك، بلا أي سبب مشروع، لإجباري على السكوت عن المطالبة بحقوقي المدنية التي اغتصبها أحد عملائها.
لقد تعرضنا خلال هذا المسلسل، للجرائم التالية: أولاً - التهديد الإرهابي السافر والصريح والمباشر، ثانياً - تعرض بيتي لمحاولتي اقتحام خلال شهر واحد من مجهولين!، ثالثاً - التنصت على مكالماتي الهاتفية بشكل مستمر منذ سنوات وتعرض بريدي العادي وبريدي الالكتروني للمراقبة، رابعاً - تعرضت شخصياً للمراقبة في تحركاتي ورحلاتي وأعمالي، خامساً - أنا على درجة عالية من الشك بأن في بيتي أجهزة تنصت عدة، سادساً - زرع المخبرين والعملاء من حولي، سابعاً - محاولات عدة لشرائي وتجنيدي مخبراً، ثامناً - المراقبة والازعاجات والضغوط امتدت الى الخارج بين سورية وبلجيكا، وطاولت الأقرباء، تاسعاً - حاولوا التأثير علي ومحاصرتي لمنعي من التوجه الى الشرطة، عاشراً - حاولوا منعي من الوصول الى القضاء والمحامين، حادي عشر - حاولوا توريطي في جرائم ملفقة على أمل الإيقاع بي، ثاني عشر - أحبطوا محاولتي السابقة في نيسان ابريل الماضي للوصول الى الرأي العام وعرض قضيتي من خلال وسائل الإعلام، وعندما فشلت جميع تلك الوسائل والمحاولات في إسكاتي وإجباري على الرضوخ، عمدوا أخيراً الى تهديدي عن طريق جهات أجنبية تنسق الاستخبارات السويدية معها تنسيقاً محكماً، لقد صبرنا أنا وأسرتي على هذا الإرهاب المنظم طويلاً على أمل أن يتراجعوا، لكنهم استمروا وها هو الخطر على حياتنا يتصاعد بصورة جدية وملموسة. لذلك نرجو ونطالب بتبني قضيتنا بشكل جدي وفتح تحقيق أمني وعدلي رسميين، وسنقدم كل القرائن المتوافرة والتفاصيل التي ستكشف حتماً عن أوكار فساد تعشش في بعض أجهزة الدولة، وخصوصاً الاستخبارات، تعيق تطبيق القانون وتهدد النظام الديموقراطي، علماً اني بدأت أيضاً خطوات موازية على المستوى الأوروبي حفاظاً على حياتنا، وضماناً لحقوقنا".
وكان خليفة اصدر اكثر من بيان عن قضيته شارحاً ابعادها وما أحاطها من التباس.
وفي بيانه الى اتحاد الكتّاب السويديين كتب يقول: "لم يبق لنا سوى اللجوء الى الاحتجاج العلني على اسلوب تعاطي اتحاد الكتّاب معنا ومع قضيتنا، والقول بصوت عال انه لا يمكن قبوله مطلقاً، ولا يجوز السكوت عنه، لأنه لا ينم عن اهمال وتقاعس فحسب بل يكشف عن ازدراء واحتقار شديدين لعضويتنا في الاتحاد ومكانتنا وحقوقنا، ويتجاوزان شخصنا لينالا من الاعضاء الذين هم من اصول مهاجرة، اذ ان كثيرين ممن طرحن عليهم القضية، اعربوا عن دهشتهم وأكدوا ان من ابسط اوليات التعامل اللبق هو الاجابة على الرسائل والمذكرات المحررة التي وجهناها للاتحاد، والوفاء بالوعود التي قطعها لنا المسؤولون القانونيون فيه... اننا ما زلنا نعلّق الآمال الكبيرة على القوى الحية في المجتمع الديموقراطي السويدي من صحافة ومنظمات أدبية وقضاء".