خامنئي يقيل قائد الشرطة والقضاء يتمسك بتعطيل الصحف

أجرى مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران آية الله علي خامنئي ثاني تغيير في القوات المسلحة خلال أقل من شهرين، عبر تعيين قائد جديد لقوات الشرطة بعدما عين قائداً جديداً للجيش، في خطة تهدف كما يعتقد الى إعادة ترتيب القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، في سياق تعزيز الأمن القومي. والقائد الجديد للشرطة كان أحد أبرز قادة "الحرس الثوري".
وفيما أعرب الرئيس محمد خاتمي عن أسفه لتعطيل صحف تمسك القضاء بقراراته التي جمدت صدور مطبوعات اصلاحية.
عيّن المرشد خامنئي الجنرال محمد باقر قاليباف قائداً للشرطة الايرانية، وأقال من هذا المنصب الجنرال هدايت لطفيان. وحمل التعيين جملة أولويات ركز عليها المرشد باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومنها "تعزيز الأمن ومواجهة الأشرار وقطاع الطرق، ومن يزرعون الفوضى، ومواصلة محاربة الفساد داخل قوى الأمن الداخلي".
وكان قاليباف قائداً للقوات الجوية في "الحرس الثوري"، تولى قيادة ألوية خلال الحرب العراقية - الايرانية 1980 - 1988 ويحمل شهادة دكتوراه في الجغرافيا السياسية.
ومعروف ان التيار الاصلاحي كان وجه انتقادات شديدة الى قيادة الشرطة بسبب تورط بعض مسؤوليها وعناصرها باقتحام الحي الجامعي في طهران في تموز يوليو العام الماضي، مما أطلق شرارة اضطرابات عمت طهران وهزت مدناً عديدة. وكانت اقالة القائد السابق لشرطة طهران الجنرال فرهاد نظري أولى تداعيات تلك الأحداث، ثم بدأت محاكمته مع 19 من مساعديه بتهمة اعطاء الأمر بالهجوم على الطلاب، وستصدر الأحكام قريباً علماً أن المحاكمة انتهت أواخر أيار مايو الماضي.
وتأتي التعيينات الجديدة ضمن خطة لمواجهة الاختراقات الأمنية الناتجة عن استمرار المواجهة مع عصابات دولية لتهريب المخدرات عبر الأراضي الايرانية، وعن العمليات العسكرية التي نفذتها منظمة "مجاهدين خلق" في قلب طهران، مستخدمة قذائف طاولت أهدافاً عسكرية ومدنية. كما تأتي التعيينات في ظل اعلان العام الايراني الحالي "عاماً لترسيخ الوحدة الوطنية والأمن القومي"، مع الاشارة الى أن خامنئي ركز في رسالة التعيين على "الأهمية التي يعلقها المسؤولون على مسألة الأمن".
ويصر هؤلاء على عدم السماح بتكرار اضطرابات الحي الجامعي، بينما يسعى النواب الاصلاحيون في البرلمان الى استصدار قانون يمنع دخول قوات الشرطة الى الجامعات. لكن الأولوية لتعديل قانون الصحافة، الذي تدرسه اللجان البرلمانية بعد المصادقة على طرح المشروع بصفة مستعجل. وأعلن الرئيس محمد خاتمي أسفه كون اغلاق الصحف "يتحول الى قاعدة" في ايران، لكنه لم يدافع عن المخالفات بل سجل اعتراضه أمام كبار مسؤولي القضاء على طريقة التعامل معها.
ورفض رئيس السلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شاهرودي اتهامات بانحياز القضاء، وكتب في رسالة الى البرلمان عن تعطيل صدور عدد كبير من الصحف موقتاً، ان القضاء "مستقل ويعمل خارج أي اعتبارات فئوية".
ورد محمد رضا خاتمي نائب رئيس البرلمان ان موقف شاهرودي غير مقبول، معتبراً أن "ممارسات الهيئات القضائية تثبت ان هذه السلطة غير مستقلة"، وذلك في اتهام للمحافظين بالهيمنة عليها.