مسؤول "تنسيقية مكافحة التطبيع" يتحدث إلى "الحياة" . خالد بن إسماعيل يُطالب بمحاكمة إعلاميين جزائريين يزورون إسرائيل

قال السيد خالد بن إسماعيل مسؤول "التنسيقية الوطنية لمناهضة التطبيع والمد الصهويني" في الجزائر، إن ترخيص الحكومة لأعضاء وفد إعلامي جزائري لزيارة إسرائيل "لا يتماشى مع مبدأ دولة القانون التي تدعو اليه"، لافتاً إلى أن وجود مواثيق رسمية أصدرها الرئيس الراحل هواري بومدين العام 1967 تشير إلى أن "الجزائر في حال حرب مع إسرائيل" ولا يصح تالياً، سياسياً ودستورياً، الترخيص للزيارة "إلا بعد أن يصدر البرلمان أو رئيس الجمهورية قراراً يلغي حال الحرب".
وتضم "التنسيقية" عدداً من الوجوه السياسية والبرلمانية مثل السيد عبدالعزيز بلخادم الرئيس السابق للبرلمان، وعبدالحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، والشيخ عبدالله جاب الله رئيس حركة الإصلاح الوطني، وعبدالرزاق مقري العضو القيادي في حركة مجتمع السلم.
واستبعد إسماعيل أن يعمد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى إعلان تطبيع العلاقات مع إسرائيل قبل إستجابتها الشروط التي وضعها، وفي مقدمها تحرير الجولان، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس. غير أنه أكد وجود "أوساط نافذة في الحكم" ترغب في إقامة هذه العلاقات قريباً. وقال: "تجهل هذه الأوساط عاملاً أساسياً في حساباتها وهو ان الشعب يرفض كلياً أي محاولة لتطبيع العلاقات".
ودعا بوتفليقة إلى الحذر ممن أسماهم "الصهاينة الجزائريين" الذين "يناضلون للحفاظ على دولة إسرائيل".
ووصف النقاش في شأن "مصالح الجزائر من إقامة علاقة مع إسرائيل" ب"التافه". وقال إن أولولية التنسيقية "كشف الصهاينة الجزائريين وفضحهم أمام الرأي العام".
وعن الإتصالات التي أجراها بوتفليقة مع ممثلي اليهود في فرنسا، قال إنها "تهدف بالدرجة الأولى إلى تأكيد أن الشعب ليس ضد اليهود أو الديانة اليهودية وإنما هو ضد الكيان الصهيوني المغتصب للأرض". ورأى ان زيارة الوفد الإعلامي الجزائري إلى إسرائيل تعد "سابقة خطيرة".