عملية السلام واستحقاقاتها أمام ثلاثة مواقف وقمة

هنا في واشنطن حيث اشتركت في ندوة عن السلام العادل، يخير الاميركيون شركاءهم الفلسطينيين بين السلام والعدل. وببراغماتية مفرطة يدعي المسؤولون في ادارة كلينتون ان على الفلسطينيين ان ينتهزوا الفرصة المتاحة امامهم للتوصل الى اتفاق شامل. ويقول هؤلاء ان هذه الفرصة التاريخية تتمثل في وجود جنرال اسرائيلي "شجاع" و"معتدل" على رأس الحكومة الاسرائيلية، وهو مستعد للتوصل الى اتفاق يشمل تسليم غالبية الاراضي التي احتلت سنة 67 ويؤدي الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على تلك الارض. واذا كان من الصعب تصور ان هناك في الافق المنظور قيادياً اسرائيلياً افضل من باراك، فإن من الصعب كذلك تصور رئيس اميركي اكثر اخلاصاً للعملية السلمية واكثر حماساً للتوصل الى اتفاق.
وهنا في تل ابيب حيث اجتمعت مع احد سفراء الدول المعنية، اقتنع السفراء الاوروبيون، في ما يبدو، بالمنطق البراغماتي الاميركي. وهنا تحاول الحكومة الاسرائيلية ان تفرض اولوياتها السياسية على اجندة العملية السلمية. وعلى هذا الصعيد يتوقع الغرب من الفلسطينيين والعرب تفهم مدى الصعوبات التي يواجهها الجنرال "الشجاع" في الحفاظ على ائتلافه الحكومي فيما هو يسعى الى تمرير الاتفاق الاطار المقبل مع الفلسطينيين، ولهذا فإن على الفلسطينيين والعرب أن لا يضغطوا على الحكومة الهشة في مسائل المفاوضات المرحلية التي لم تنفذها حكومة باراك، حتى يتسنى لرئيس الوزراء الاسرائيلي ان يوفر طاقته السياسية للمعركة الحقيقية حول "الاتفاق الاطار" الذي تحاول الاطراف التوصل اليه قبل نهاية رئاسة كلينتون. وتعتبر حكومة باراك، كما ادعت من قبلها حكومة بنيامين نتانياهو، ان "المرحلية" فقدت منطقها وانه لا بد من التركيز على الملفات النهائية.
ولكن هنا في القدس حيث حضرت المؤتمر السنوي لمؤسسة "القانون" الفلسطينية، تعتبر القيادات الفلسطينية ان حكومة باراك ما زالت تتهرب من تنفيذ الاتفاقات التي وقعت عليها وان هذا، ان دل على شيء، فهو انها تفاوض بنية سيئة، ولمجرد اضعاف القيادة الفلسطينية واحراجها. فهنالك العديد من المواضيع التي سبق ووقعت عليها حكومة نتانياهو في "واي ريفر" ما زالت تنتظر التنفيذ، بما في ذلك اطلاق السجناء وفتح المعبر الآمن الشمالي واعادة الانتشار الثالثة، الخ. وحتى ضريبة القيمة المضافة التي تجبيها الحكومة الاسرائيلية نيابة عن السلطة الوطنية ما زالت في خزينة الحكومة الاسرائيلية من دون اي مبرر ولمجرد التحقير النفسي وبهدف الضغط السياسي.
وعلى رغم ان الادارة الاميركية اتخذت في ما يبدو موقفا مؤيدا للتفسير الاسرائيلي لمسألة اعادة الانتشار الثالثة، فإن الجانب الفلسطيني ما زال يصر، وبحق، على الانتهاء من المسائل المرحلية قبل التعامل مع ملف المفاوضات النهائية حتى يتسنى للقيادة الفلسطينية ان تستثمر بعضاً منها - تحرير السجناء مثلاً - في الحصول على دعم الفلسطينيين للاتفاق الاطار. وهذا عملياً ما عناه الرئيس ياسر عرفات لكلينتون حين ادعى انه لا يستطيع ان يبت في القضايا المهمة من دون الرجوع الى المجلس المركزي واللجنة التنفيذية ومؤسسات الشعب الفلسطيني. واذا اضفنا الى ذلك ان مستوى المعيشة في الاراضي المحتلة ما زال في انحدار منذ التوقيع على اتفاقات اوسلو، وان الناتج الوطني للفرد قد هبط بنسة 20 في المئة في حين ان البطالة قد ارتفعت، وجدنا انه سيكون من الصعب على القيادة الفلسطينية اقناع شعبها بأن يتفهم براغماتية واشنطن وحسابات باراك او ان يقدم المزيد من التضحيات والتنازلات لمجرد اشباع طموح كلينتون في نهاية رئاسته.
ان الاجندة الفلسطينية لا تتطابق اليوم بالضرورة مع اجندة كلينتون، وروزنامة العمل الفلسطينية لا تحددها تواريخ باراك. واذا كان الجنرال باراك هو افضل الخيارات، وهو الذي رفض كل اتفاقات أسلافه معتبراً انها تضمنت "تنازلات" كثيرة للفلسطينيين في القضايا الامنية، فهذا سبب اضافي لضرورة تمسك القيادة الفلسطينية بتنفيذ الاتفاقات المرحلية والعمل على روزنامة الامد الطويل باعتبار ان المفاوضات لن تؤدي الى حل عادل او شبه عادل او اي حل غير محرج لها، وكان لا بد من التخطيط الاستراتيجي للخروج من منطق القمة. ذلك أن من الواضح ان ليس هناك قاعدة مشتركة اليوم تضم الموقفين الاسرائيلي والفلسطيني، يمكن ان تبرر عقد قمة على نمط كامب ديفيد. فقبل ان يذهب السادات الى كامب ديفيد كانت مصر قد ضمنت رجوع كل شبر من الارض المحتلة الى سيادتها، اما في حالة الفلسطينيين فإن السيادة بحد ذاتها وبمجملها خاضعة، بحسب منطق اميركا التفاوضي، لمنطق الجراح الاسرائيلي ومبضعه. وفي القمة المرجوة تعتبر اسرائيل ان كل ما هو فلسطيني سيكون خاضعاً للتجزئة او التأجيل... الا القدس! التي تصر اسرائيل على الاحتفاظ بها كاملة. وهذا ما اقتضى التحذير... والانتظار.