"اتحاد الشباب" يحمل مسؤولين كباراً مسؤولية اعتداء الشرطة على مقره . نائب نميري يعود إلى السودان ويشيد بالبشير

عاد إلى الخرطوم نائب الرئيس السوداني السابق اللواء عمر محمد الطيب على متن طائرة خصصتها له الحكومة بعد غياب استمر عشر سنوات قضاها في المملكة العربية السعودية.
وأعدت الحكومة للطيب، الذي كان مسؤولاً عن جهاز الأمن في فترة حكم الرئيس السابق جعفر نميري، استقبالاً رسمياً، وابتعث الرئيس عمر البشير مستشاره عبدالباسط سبدرات لاستقبال الطيب في احتفال رسمي وشعبي في مطار الخرطوم.
وأثنى الطيب، في تصريحات صحافية عقب وصوله، على البشير، مؤكداً أنه كان وراء قراره العودة. وقال إنه سيمضي بقية حياته في وطنه "للمساهمة في الهم الوطني".
وكان نميري عاتباً على نائبه الذي تولى السلطة بالنيابة عندما غادر الأول البلاد إلى واشنطن مستشفياً في آذار مارس 1985. ووقعت انتفاضة شعبية كبيرة أطاحت حكم نميري في السادس من نيسان ابريل 1985، وتولى السلطة مجلس عسكري بقيادة وزير الدفاع في عهد نميري المشير عبدالرحمن سوار الدهب الذي سلم السلطة إلى حكومة منتخبة بعد عام. وحوكم الطيب في العهد الديموقراطي وحكم عليه بالسجن لفترة تصل إلى 90 عاماً، إلا أنه اطلق في نهاية العهد الديموقراطي وغادر البلاد.
البشير والترابي
على صعيد آخر، نفى نائب رئيس "الاتحاد الوطني للشباب" السوداني صديق محمد عثمان صحة ما ورد في بيان أصدرته وزارة الداخلية عن الأحداث التي شهدتها دار الاتحاد أول من أمس والتي انتهت بإصابة أحد عشر مسؤولاً في الاتحاد، إثر هجوم قوات الشرطة على مقر الاتحاد لفض اجتماع دعا إليه رئيس الاتحاد صلاح الزين الذي تتهمه الحكومة بأنه يساند الدكتور الترابي.
وقال عثمان ل"الحياة" إن "اجتماع مجلس اتحاد الشباب السوداني في مقره لم يكن شغباً أو تجمعاص غير مشروع، كما ذكرت وزارة الداخلية في بيانها"، وأكد ان الاجتماً "كان شرعياً ومشروعاً ولم يخل بالأمن والنظام العام".
وانتقد الحكومة بشدة واتهمها بالسعي لعزل قيادة الاتحاد الشرعية والمنتخبة وتنصيب موالين لها. وقال إن "الاتحاد لن يكون مستقلاً ولا محايداً ولن يعبر عن الشباب السوداني" ووصفه بأنه سيصبح "اتحاد شباب البشير".
وأصدر الاتحاد بياناً أمس سرد فيه حادث هجوم قوات الشرطة على مقره واستخدامها الطلقات المطاطية والهراوات والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة احد عشر مسؤولاً في الاتحاد باصابات متفاوتة.
وأوضح البيان أن الشرطة فضت اجتماع مجلس الاتحاد واعتقلت خمسة من أعضاء مكتب الاتحاد، اطلق سراحهم لاحقاً. واتهم جهات عليا في الدولة بأنها وراء اصدار تعليمات للشرطة لاستخدام القوة ضد قادة الاتحاد الذي يعد من الركائز الجماهيرية لدعم حكم "الانقاذ" خلال الأعوام العشرة الماضية.