مستشفى الملك فيصل التخصصي" و"ساسر" يوقعان عقداً لتأمين الرعاية الصحية للأمراض المستعصية

وقع المدير العام التنفيذي في مستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور انور عبدالمجيد الجبرتي ورئيس مجلس ادارة "الشركة السعودية الاميركية للتأمين" ساسر المهندس عبدالسلام عبدالله التويجري عقداً يقدم المستشفى بموجبه خدمات العلاج للامراض المستعصية للشركات والافراد الراغبين في الانضمام لبرنامج الشركة.
وبموجب العقد يطور المستشفى بالتعاون مع الشركة البنية التحتية التي تكفل تقديم التأمين التعاوني بصورة مهنية. كما يشمل العقد تقديم خدمة التأمين التعاوني عبر اتفاق شامل تتولى الشركة بصورة حصرية ادارته وتسويقه في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويرمي العقد الى تطوير موارد المستشفى من خلال ايجاد مصدر للدخل يصرف على تحديث الاقسام الطبية المختلفة وتطويرها، وفي مقدمها قسم الاورام في المستشفى ومركز الملك فهد لعلاج سرطان الاطفال في الرياض.
ويتماشى هذا العقد مع التوجه العام نحو ايجاد قنوات تقدم الخدمة بصورة تعاونية لطالبي خدمة التأمين الصحي التعاوني والذي سيبدأ العمل به خلال السنة الجارية.
ومن المنتظر ان يحوّل المرضى الذين تشملهم وثائق التأمين التي تحمل اسم المستشفى التخصصي الى المستشفى الرئيسي في الرياض والتخصصي في جدة ومركز الملك فهد لعلاج سرطان الاطفال في الرياض. واستغرقت المفاوضات بين مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة نحو عام لتطوير اول وثيقة صحية يتم تطويرها من قبل المستشفى التخصصي وشركة تأمين محلية، وهي "ساسر". ويفتح الاتفاق الباب أمام المزيد من المبادرات لتطوير سوق التأمين المحلية بصورة تتماشى مع نظام التأمين الصحي التعاوني.
من جهته قال حسن الكوى العضو المنتدب ل"ساسر" ان هذا الاتفاق يعتبر نقلة نوعية لبرامج الرعاية الصحية وسوق التأمين الصحي من ناحية شموله الامراض المستعصية للمرة الأولى في تاريخ صناعة التأمين الطبي في السعودية ولا سيما انه يرتكز الى مؤسسة صحية عريقة وذات شهرة دولية هي مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الابحاث.
وكان وزير الصحة السعودي الدكتور اسامة شبكشي توقع ان يراوح حجم السوق الصحية الخاصة في السعودية بعد تطبيق نظام التأمين الطبي على الاجانب المقيمين في السعودية بين 8.16 و10.2 بليون ريال 2.2 و2.7 بليون دولار .
وتشير الاحصاءات الى ان عدد الاجانب في السعودية يصل الى 6.8 مليون شخص تراوح رسوم تطبيق النظام عليهم بين 1200 - 1500 ريال سنوياً للشخص الواحد.