أكد استعجال الاتفاق الأمني الخليجي . الأمير نايف: لا علاقة خارجية لحادث المشعوذ في نجران

أكد وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز أن ليست للأحداث التي وقعت في مدينة نجران جنوب غربي السعودية "أي ذيول أو خلفيات أو جذور"، نافياً وجود خلفية مذهبية أو عقائدية لما حدث.
وشدد عقب ترؤسه في الرياض أمس الاجتماع التشاوري الأول لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون على انه "لم تظهر للحادث أي علاقة بالخارج"، مشيراً إلى "مجرد انفعالات وتعاطف مع رجل معين يقيم إقامة غير مشروعة ويتعامل بالشعوذة". وزاد ان "الحقيقة هي تماماً ما ورد في تصريح المصدر المسؤول في وزارة الداخلية. والمهم انه يجب ألا تفسر الأمور على غير حقيقتها، وأي حقيقة تتوفر لدينا لن نتردد في الإعلان عنها، لأننا نحترم مواطنينا ولا بد أن نطلعهم على الحقائق".
وكشف أن الحادث أسفر عن سقوط "قتيل واحد وهو من أفراد القطاعات الأمنية، وهناك خمسة مصابين، كلهم من المنتسبين إلى الدولة، إضافة إلى ثلاثة أجانب، أما بالنسبة لمن قاموا بالتظاهرة فلم يصب منهم أحد، لسبب واحد هو أن الأجهزة الأمنية لم تطلق النار عليهم".
وذكر الأمير نايف أن "رجال الأمن لم يجدوا ما يبرر التعامل بالقوة ولم يطالبوهم إلا بأن يتفرقوا على رغم مما فعلوا واطلاقهم النار، ولا نعتبر ذلك حدث إلا بدافع الجهل، ولو استمرت التظاهرة ولم يتفرقوا، لووجهوا بالحزم مهما كانت المبررات".
وسألت "الحياة" الأمير نايف هل اعتقل المتسببون في حادث نجران تمهيداً لإحالتهم على القضاء، فأجاب: "هناك أشخاص قبض عليهم، وقد يعتقل أشخاص آخرون، وإجراءات التحقيق ستأخذ مجراها لمعرفة كل الحقائق، وبالتالي كل قضية لا بد أن تحال على القضاء".
وشدد على ان "أبناء منطقة نجران أبناؤنا، والثقة فيهم لن تتزعزع، والذي حصل لو حصل في أي مدينة من مدن المملكة سيواجه بمثل ما ووجه به، وهو لا شك شيء شاذ، ولا يمكن لأبنائنا واخواننا ومواطنينا في نجران أن يرضوا به". وهل يعني بيان وزارة الداخلية الذي أكد تحكيم الشرع في الحادث أن حد الحرابة سينفذ على المتسببين، قال الأمير نايف: "لا نستطيع الحديث عن أحكام القضاء"، موضحاً ان عدد المعتقلين ليس كبيراً، ونافياً ان يكون زار أمس مكان الحادث. وعن نفي زعيم الطائفة الاسماعيلية وجود اتباع للطائفة في نجران، فيما يعتبر بعضهم ان الموجودين هناك من المكارمة المنتمين إلى الطائفة، قال وزير الداخلية السعودي: "لبعض المكارمة مرجعية مذهبية تنتسب إلى الاسماعيلية، ولكن ليس كلهم. وهم موجودون في نجران وفي جنوب المنطقة، وهم اخواننا ومواطنونا والثقة فيهم كاملة".
وأكد أن المشعوذ الذي تحدث عنه بيان الداخلية السعودية يمني الجنسية، لكنه شدد على عدم وجود "أي جانب غير جانب الشعوذة، ونحن لدينا مشعوذون سعوديون وأظنكم سمعتم أحكاماً شرعية صدرت في حقهم وصلت إلى حد القتل".
وسألت "الحياة" الوزير عن صحة ما ذُكر عن تضييق السلطات السعودية على ممارسة المكارمة طقوسهم الدينية، فقال: "هي ليست طقوساً دينية، بل أعمال مذهبية، لكن هذا غير صحيح". وسئل عن احتمال أن تستغل منظمات حقوق الانسان حادث نجران لمواصلة حملتها على السعودية، فأجاب: "لا أعلم ان كانوا سيستغلونها أم لا، ولكن ليس لديهم ما يمكن قوله، فمثل هذه الأحداث يحصل في كل دول العالم، وإذا قالوا شيئاً فالحقيقة هي التي تتحدث".