... ويرأس اجتماعاً وزارياً لمعالجة الأزمة الاقتصادية

تحاول الحكومة المصرية التغلب على الأزمة الاقتصادية الخانقة المتمثلة في الركود الاقتصادي الناتج في الاصل عن أزمة سيولة في معظم القطاعات. وقد تدخّل الرئيس حسني مبارك في القضية، وجمع أمس عدداً من الوزراء المعنيين بالمسألة مباشرة ومحافظ البنك المركزي اسماعيل حسن، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية الدكتور زكريا عزمي، ورئيس الجانب المصري في المجلس الرئاسي المصري - الاميركي جمال مبارك.
وصرح وزير الاعلام السيد صفوت الشريف بان الاجتماع هدف الى "توسيع النشاط الاقتصادي وضخ المزيد من التدفقات من العملات المحلية والاجنبية في شرايين الاقتصاد بما يحقق انتعاشاً في مجال الاستثمار وتحقيق سيولة في السوق المصري". وأوضح "أن رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد والمال والتخطيط قدموا تقارير تؤكد توافر عناصر الصحة للاقتصاد المصري وقدراته على الانطلاق وتحقيق كل الحاجات المالية والنقدية والتوازن الكامل في موازنة عام 2000-2001 من خلال موارد حقيقية في الاقتصاد المصري".
وذكر ان مبارك "نبّه الحكومة الى ضرورة تنفيذ السياسات التي تحقق زيادة في الموارد والتدفقات من خلال النقد الأجنبي وعائدات البترول المصري، والموارد السياحية والاستخدام الأمثل للنقد الأجنبي المتاح من القروض الميسرة والمنح وزيادة حجم الصادرات وإزالة العقبات من طريق الاستثمار وتشجيع رجال الأعمال والقطاع الخاص الى الإسراع في تنفيذ برامج الخصخصة"، مشدداً على "ضرورة التزام الحكومة برامج تحقق جذباً للاستثمارات الأجنبية بما يحقق السيولة المباشرة والتدفق في سوق المال، والتزامها سداد المديونيات المستحقة للغير"، وداعياً إلى "تشكيل لجنة لحصر هذه المستحقات تنتهي من أعمالها خلال اسبوعين".
وأكد مبارك "ضرورة أن تبدأ الحكومة في سداد هذه الديون بالكامل خلال ثمانية شهور تبدأ اعتباراً من الاسبوع الأول من شهر آيار مايو وبمعدلات سداد لا تقل عن 5،2 بليون جنيه شهرياً تصل الديون المستحقة على الحكومة داخلياً إلى 25 بليون جنيه مصري، وفي الوقت نفسه تحصيل متأخرات الحكومة لدى الغير".