المحايري : انتابني شعور بالأسى اذ كانت تربطني بالمالكي وعائلته علاقة ودودة

كان الموعد الدوري لانعقاد مجلس العمد، يوم الجمعة من كل أسبوع، وكعادته انعقد يوم الجمعة الواقع في 22 نيسان ابريل بحضور بعض العمد ممن كانوا في لبنان، منهم جبران جريج. وبدأ الاجتماع صباحاً ثم توقف ظهراً وذلك لتمكيني كعميد للاذاعة من حضور اجتماع للرفيقات في منزل الأمينة الأولى زوجة أنطون سعادة الذي يقع بالقرب من المنزل الذي استأجره رئيس الحزب جورج عبدالمسيح لإقامته، كما ان الأمينة الأولى حضّرت غداء ودعت مجلس العمد الى بيتها، وهكذا انتقلنا الى منزل الأمينة الأولى، واستأنفنا اجتماعنا هناك بعد الغداء. وفي حوالى الساعة الرابعة ظهراً أو أكثر بقليل، وكان قد مضى على الاجتماع حوالى الساعة رن جرس الهاتف، فأخذ عبدالمسيح السماعة وما لبث أن قال بصوت غاضب: "شو؟ قتل المالكي؟ هيدا حكي ما بينحكى عالتلفون، هيدا دس مكتب تاني". وأنهى المكالمة.
طبعاً، أصابت الدهشة مجلس العمد من هذا الكلام، فسارعنا لسؤاله: ما الموضوع؟ فأجاب عبدالمسيح قائلاً: "حمير لا يفهمون... - مع شتائم أخرى - يقول لي بأن المالكي قتل". ولكنه لم يحاول أن يستوضح محدثه على الهاتف عن ظروف هذا الخبر وملابساته، ومدى صحته أو مكان وقوع الجريمة، لم يحاول أبداً، بل سارع الى قطع المكالمة مع محدثه بقوله له: "هيدا حكي ما بينحكى عالتلفون، هيدا دس مكتب تاني".
حاول مجلس العمد استئناف الجلسة، في ظل تساؤل عن مضمون هذا الكلام الذي سمعه؟ على انه لم تمض ربع ساعة على المكالمة الهاتفية، حتى دخل الى مكان الاجتماع الرفيق فؤاد جديد فبادر للقول بصوت متهدج: قتل عدنان المالكي، والذي قتله يونس عبدالرحيم.
بالنسبة لي، كانت المرة الأولى التي أسمع فيها اسم يونس عبدالرحيم، ولم يخطر ببالي أنه شقيق ياسين الذي أعرفه، فسألت: من هو يونس؟ أجابني فؤاد: رفيق لنا رقيب في الجيش. هكذا، أصبح اغتيال المالكي حقيقة، بينما كان قبل دقائق كلاماً عابراً على الهاتف، وإزاء تحوله الى حقيقة قائمة بدأ المجلس يتساءل: ماذا سنفعل؟ ويبادر جبران جريج ملتفتاً الى عبدالمسيح قائلاً: إذا كان القاتل رقيباً في الجيش، فيجب أن تُخفى أسماء العسكريين القوميين، أين هي اللائحة التي تحوي على أسمائهم؟ فأجاب عبدالمسيح لدى اسكندر شاوي، الذي كان يشغل مسؤولية وكيل عميد الدفاع.
ولما لم يكن عنده هاتف للاتصال به، فذهب جبران جريج وكامل حسان بسيارة جورج عبدالمسيح، التي قادها كامل حسان كان وكيلاً لعميد الداخلية ويحضر جلسات مجلس العمد بغياب العميد الياس جرجي قنيزح الذي كان في جولة حزبية على المغتربات الى اسكندر شاوي الذي يقطن في "بيت عربي"، ويفتح بابه بواسطة حبل طويل يتم ربطه بالمغلاق ويصل الى الطابق الأول الذي يتم الصعود اليه بواسطة درج، ولما كانوا على عجلة من أمرهم، فإنهم تكلموا معه من دون أن يدخلوا، قائلين: قتل المالكي، وعليك إخفاء أوراق العسكريين. فقال لهم: كنت أسمع الاذاعة وأتابع المباراة، وسمعت إطلاق الرصاص، فبادرت فوراً لإخفاء الأوراق الخاصة بالعسكريين.
]طبعاً هذا كله مسجل في افاداتنا، افادتي أنا، وافادة كامل حسان[.
بعد عودة جبران جريج وكامل حسان الى منزل الأمينة الأولى، قال العمد اللبنانيين، جبران جريج. وآخر أو ثلاثة، لا أعلم من كان، يجب أن نعود الى بيروت، فقال غسان جديد وأنا أذهب معكم، فالتفتُّ الى غسان مستفهماً؟ فقال لي أأنت لا تذهب أيضاً؟ فأجبته ولماذا أذهب؟ وأنت أيضاً لماذا ستذهب؟ فأجابني قائلاً: القاتل رقيب في الجيش، قومي اجتماعي، وعلوي أيضاً. غداً سيقولون غسان جديد له علاقة بالمسألة حتماً، فلا أريد أن أقعد ستة أشهر بالمزة "يقصد السجن". ريثما يتضح أنه ليس لي علاقة. ثم عاد ليكرر علي: ألا تذهب أنتَ؟ فأجبته: لا.
هكذا، في هذا المناخ وقع علي خبر اغتيال العقيد المالكي، فغرقت في حزن عميق وكبير، وانتابني شعور من الأسى، عندما بدأت أتذكر عدنان الذي كانت تربطني به وعائلته علاقة ودودة، تذكرت أخوانه أبوه، ويكون القاتل أحد رفقائي في الحزب؟ ثم بدأت أتمثل وأتخيل وقع الحادثة ونتائجها على حزبنا وعلى مصيرنا؟ أطبق عليّ الحزن فقبضني ولم يدعني وقتها انصرف لتحليل الحادثة وربط عناصرها واستنتاج كيفياتها ودوافعها، على رغم اني سابقاً نقلت هواجسي للمجلس الأعلى تجاه شيء ما غامض يعده عبدالمسيح، على اني في هذه اللحظة وقعت تحت ثقل الأسئلة المتوالية عليّ كالسيل: كيف قتل هذا الشخص؟ وكيف قتله رفيق لنا ولماذا؟ وما هو موقفي تجاه أهله؟ وما هو موقف الحزب تجاه الناس؟ أسئلة زادت من حزني وأججت في داخلي شعوراً غاضباً لاهباً لمقدار الفداحة والخسارة التي بدأت تلوح لي.
في تلك اللحظات، بدأ عبدالمسيح يتصرف وكأنه غير مسؤول عن الحزب، فلم يتدخل عندما أجبت غسان جديد بأني لن أذهب، كمسؤول لديه رؤية وترتيب معين، بل انه اكتفى بالقول "ليتصرف كل واحد كما يريد". وأخذ يجمع أوراقه ويوضبها متحاشياً النظر إليّ، متجنباً الكلام معي خوفاً من أن "أنفجر" في وجهه، بينما كانت الأمنية الأولى حائرة تنتقل بين غرف المنزل، في انتظار سيارة الأجرة التي طلبوها لتقلهم الى بيروت، حيث جلس عبدالمسيح لمدة نصف ساعة ومن بعدها غادر دمشق الى الأبد، وبقيت أنا غارقاً في حزني. الى أن دخل الرفيق بشير موصلي الذي كان يشغل مسؤولية ناموس منفذية دمشق، وأنا كنت منفذاً عاماً لها، حيث قال لي: هنالك تجمعات في الخارج، والقوميون بدأوا يتجمعون في مكاتب الحزب، ماذا نفعل: فقلت له فوراً لا تحركوا ساكناً، نحن ليس لنا علاقة، وإن حاول أحد أن يستفزكم فيجب ألا تنجروا الى أي استفزاز، وعلى الرفقاء أن يتفرقوا.
قلت له هذه التوجيهات، لأن عوامل الصدام متوافرة وخصوصاً أن مكتبنا يقع بالقرب من مكتب حزب البعث. فقال لي بشير السيارة في الخارج، هل تريد أن أوصلك الى أي مكان؟ فأجبته: نعم، الى البيت. فسألني مستغرباً الى البيت؟ قلت: نعم. وهكذا استقليت السيارة ووصلت الى بيتنا حيث كان أخي نزار يقضي فترة نقاهة بعد خروجه من المستشفى لإصابته بذات الجنب، فبادرني قائلاً: "كنت أسمع الراديو متابعاً المباراة - كلنا نحب كرة القدم - فانقطع الكلام فجأة، فانتظرت بعض الشيء لأعرف السبب، ثم أطفأت الراديو، وعزمت على الذهاب الى السينما، فارتديت ثيابي وخرجت من المنزل "قرب الفرنسيسكان" تجاه سينما الفردوس، حيث التقيت الرفيق رجا يازجي، الذي قال لي: ارجع الى البيت، فالمالكي قتل والشائع أن القوميين قتلوه، ومن الممكن أن يتحرش بك أحد ويعتدي عليك، فما كان مني إلا أن رجعت".
ومن المؤكد أن رجوع نزار فيه صواب لأنه معروف كقومي، وهو رجع لأنه عرف خبر الاغتيال من رجا يازجي على الطريق، ولم يفهم شيئاً من الراديو. وعندما أنهى كلامه سألته: ألم تسمع أنت إطلاق رصاص من الراديو؟ فأجاب جازماً: لم أسمع شيئاً.
عندما سمعت جوابه، تذكرت كلام اسكندر شاوي لعبدالمسيح وكامل حسان، عندما قال لهم أنه سمع اطلاق رصاص في الراديو، فتبادر لي السؤال عما إذا كان اسكندر يكذب في كلامه، غير اني وعلى رغم ذلك لم أحاول أن استنتج شيئاً ما، ولم أحاول تحليل عوامل أو ربطها مع بعضها، ذلك لأني ما زلت واقعاً تحت ضغط الحادث، ذلك الضغط الذي عطل ذهني عن التحليل والتفكير...
الاعتقال والشرطة العسكرية
في البيت، وبعد قليل من الكلام مع أخي نزار، رن جرس الهاتف:
- ألو، ألو، أستاذ عصام؟
- نعم إنه يتكلم.
- هنا الشرطة العسكرية.
- أهلاً وسهلاً.
- نريد أن نراك للتحقيق، أين البيت؟
دللتهم على البيت وأين يقع، وما أن وضعت سماعة الهاتف، حتى بادرتني أمي قائلة: إذهب. فقلت لها: ولماذا أذهب؟ فقالت: اهرب. فأجبتها: ولماذا أهرب؟ ثم قمت وارتديت ثيابي التي خلعتها منذ دقائق، حيث من عادتي دائماً أن ألبس "البيجاما" فور دخولي الى البيت.
وما هي إلاّ دقائق حتى قرع الباب، حيث جاء الرفيق يوسف ثابت الذي أصبح أميناً في الحزب ثم ابتعد عن العمل الحزبي، وعندما دخل قال لي: يوجد شرطة عسكرية حول البيت، سألوني إن كنت أعرف بيت عصام المحايري، فقمت بتضليلهم وإبعادهم. فقلت له: ولكني أنا من أعطاهم العنوان، وها إني أنتظرهم. فقال لي مدهوشاً: هل تنتظرهم؟ قلت له: نعم. فقال لي بتعجب: بخاطرك! وخرج مسرعاً مبتعداً.
عندما حاججت أمي رافضاً عدم الذهاب، قلت لها "تحقيق يأخذ 24 ساعة على الأكثر، لأنه لا يوجد شيء".
وبالفعل لم يحفّزني أي شيء أو يدفعني للهروب بعيداً، ثقتي ببراءة الحزب وعدم علاقته بالحادث دفعتني للبقاء، وشعوري أن من واجبي عدم التواري، لأن التواري يؤخذ كشبهة تعزز اتهام الحزب، وأنا لا أريد أن يكون عليه أي شبهة، لأنه ليس له علاقة اطلاقاً. إن شعوري بهذه المسؤولية حفّزني لاتخاذ هذا القرار بالبقاء على رغم أن القاتل قومي اجتماعي.
ذهبت مع الشرطة العسكرية، وفي مقرها فوجئت بذلك الاستقبال السيئ، المليء بالاهانات الجسدية والمعنوية، إذ بادر الى مساعدتي على المشي بعد هذا "الاستقبال" شخص اسمه ماجد شاكر، كان وكيلاً في الجيش وهو من أصدقاء يونس، الذي كان يخدم في الشرطة العسكرية. يونس كان معلناً لهويته الحزبية بشكل صارخ، ولا يتحدث إلاّ عن الحزب وسط أصدقائه ورفقائه، فيأتي لهم بجريدة الحزب "البناء"، ومن الواضح أنه خلق مناخاً موالياً للحزب ومتعاطفاً معه، ومن أعضاء هذا المناخ كان ماجد شاكر الذي أخذ لي تحية، وبدأ يساعدني، ويرجح أنه استطاع اخفاء هويته الحزبية.
لم يستغرق التحقيق الأولي سوى بضع كلمات: عقد اجتماع، وتبلغنا كذا... وكذا. خذوه الى المزة.
وهكذا وحوالى الساعة السابعة من مساء يوم الجمعة في 22 نيسان ابريل 1955، كنت أدخل الى سجن المزة الشهير، واستطالت ال 24 ساعة التي حاولت فيها تطمين أمي الى 9 سنوات كمرحلة أولى.