الحكومة تنفي تقريراً من البنك الدولي عن تفشي الفساد والرشوة

} القاهرة - "الحياة" نفت وزارة الاقتصاد المصرية، صدور تقرير عن البنك الدولي يتهم مصر بانتشار الفساد في مؤسساتها، وتفشي الرشوة بين موظفي الضرائب.
واكد وزير الاقتصاد الدكتور يوسف بطرس غالي في مذكرة رسمية الى رئيس البرلمان الدكتور فتحي سرور، على ان ما نشره بعض الصحف، واثاره النائب زكريا عزمي في هذا الشأن هو دراسة اعدها مصري، ولم تصدر عن البنك الدولي.
وقال غالي إن الدراسة تم تقديمها الى ندوة عقدت تحت إشراف البنك الدولي الذي لا يتحمل مسؤولية ما يطرح للنقاش في الفعاليات التي ينظمها، وشدد الوزير على ان "الحكومة تحارب الرشوة وكل مظاهر الفساد في المجتمع".
وكان عزمي أثار السبت الماضي ما نشرته صحف معارضة في هذا الشأن، وألزم رئيس البرلمان الحكومة بتقديم رد رسمي على الموضوع، والتحقيق فيما تم تداوله من معلومات.
من جانبه أكد وزير شؤون البرلمان كمال الشاذلي أن "الحكومة الحالية، جادة في مواجهة اية شبهة فساد"، ولفت الى أنه "تمت إحالة مشروع حديد اسوان على النيابة ومحكمة امن الدولة العليا، وهذا دليل واضح على ان الحكومة لا تتستر على فساد وستعمل على تعقبه".
ودعا الشاذلي المعارضة الى "الابتعاد عن التشكيك في الاوضاع الاقتصادية"، وحذر من ان "استمرار ذلك سيؤدي الى هروب المستثمرين، ويسيء الى سمعة البنوك والهيئات المصرية"، وشدد على "اتركونا نبني البلد، ونحمي الاستثمار ونوفر احتياجات المواطنين".
فيما اغلق سرور الملف، لافتاً الى ان "الموضوع غير مطروح على مجلس الشعب، بعد أن تبين عدم صدوره عن البنك الدولي، أو مؤسسة دولية".