تبدأ نهارها مبكرة مع ملفات البيئة، تتابع كل شاردة وواردة. وعلى رغم موقعها السياسي كوزارة بلا حقيبة، إلا أنها حرصت على امتلاك زمام الأمور، وحصلت من رئاسة الوزراء على سلطات جهاز شؤون البيئة التنفيذية والتنسيقية. وهذه المسؤولية، التي تحملتها طواعية، ربما جعلت منها "دينامو" الحركة ومبعث نشاط البيئة في مصر. تتحرك مفعمة بالحيوية لوقف التلوث أينما كان. قبل بضعة أسابيع، غادرت منزلها ومعها الحرس ورئيس جهاز شؤون البيئة، وانطلقت الى محافظة الفيوم على بعد مئة كيلومتر جنوب غربي القاهرة، لوقف رحلة "رالي السيارات" الآتية من باريس عبر داكار السنغال الى القاهرة. والسبب أن الرالي، بدلاً من التمركز خارج محميات الفيوم، دخل محميتي جبل مدورة ووادي الريان، وأساء إليهما بإطارات 600 سيارة وأقدام نحو 2500 مرافق سحقوا النباتات النادرة واصطادوا الحيوانات التي توشك أن تنقرض. دخلت الوزيرة المخيّم وهددت بوقف السباق ومصادرة السيارات. وحرك جهاز شؤون البيئة الدعوى أمام القضاء للمطالبة بتعويض مقداره 42 مليون جنيه، يتحملها منظم السباق وهو مستثمر عربي يملك فندقاً كبيراً يطل على أهرامات الجيزة. وانصرفت الوزيرة غاضبة، لأن ما حدث يخل بالاتفاق مع إدارة تخطيط السياحة وتنميتها قبل أربعة أشهر، بحيث لا تدخل السيارات المحميات وتبقى بعيدة عنها سبعة كيلومترات في اتجاه الغرب. بعد ذلك تركت الوزيرة الفيوم الى الغربية التي تبعد مئة كيلومتر شمال القاهرة، لتواجه مشكلة قديمة عمرها 30 عاماً هي إزالة جبال القمامة المتراكمة على الطريق الزراعية طنطا- المحلة الكبرى. وعادت في اليوم نفسه لتفتتح مؤتمراً للبيئة في القاهرة. وفي المساء كانت في استقبال مدير إحدى الوكالات الدولية لطرح قضايا البيئة الملحة في مصر. ثم انطلقت الى مدينة العاشر من رمضان لدهم صناعات ملوثة. نادية مكرم عبيد سليلة أسرة من محافظة قنا، من أعرق عائلات جنوب مصر. وعمها الراحل الوطني والمحامي الشهير مكرم عبيد كان من مؤسسي حزب الوفد المصري وله صولات وجولات في مواجهة الاحتلال البريطاني. كان خطيب الحزب المفوه، ولعب دوراً كبيراً في ثورة 1919 عندما دخل الجامع الأزهر في تظاهرة خرجت تهتف بوحدة الهلال والصليب تعبيراً عن الوحدة الوطنية. حصلت نادية مكرم عبيد على ليسانس اللغة الإنكليزية والدراسات العليا من الجامعة الأميركية في القاهرة. وعملت مديرة لبرنامج البيئة في منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وأستاذة لمادة الإعلام والتنمية في جامعة أحمد بيللو في نيجيريا. دخلت وزارة الدكتور كمال الجنزوري عام 1997، واستمرت وزيرة دولة لشؤون البيئة في وزارة الدكتور عاطف عبيد منذ 1999. أمام مكتبها في ضاحية المعادي جنوبالقاهرة ملفات بيئية على جانب كبير من الأهمية. إنها بمثابة ألغام لا بد أن تعبر فوقها بدقة ووعي شديدين، لأنها متراكمة ومتداخلة ومتشابكة مع وزارات وهيئات وإدارات عدة. وعلى رغم مشاغلها، فعندما استأذنتها لإجراء حوار معها، رحبت وأبدت امتناناً شديداً، لأنها ترى أن الإعلام قضية محورية لولاها ما أمكن توعية الناس سعياً الى تغيير سلوكهم. أولوياتها تشمل النيل، تلوث الهواء، القمامة، الإعلام، دراسات الأثر البيئي لنحو 26 ألف منشأة، المدن صديقة البيئة، المدن الجديدة، شرطة ونيابة ومحكمة للبيئة، التكنولوجيا الخضراء، تطوير المحميات، المكتبة الخضراء ... سألتها: ما مدى الجدية في تطبيق قانون البيئة في مصر؟ - تطبيق القانون لا نقاش فيه، ونحن بدأنا تطبيقه فعلاً في آذار مارس 1998. فقد صدر قانون البيئة عام 1994، وصدرت لائحته التنفيذية عام 1995، وأعطيت فترة سماح من ثلاث سنوات. أعددنا ملفات عمل لكل المعنيين بالقانون، من أرباب صناعة ومنشآت صناعية وشرطة ونيابة وصحافة ورجال حكم محلي. دربنا كل الفئات على قانون البيئة ولوائحه لإعداد بناء مؤسسي قوي وراسخ. ودعمنا العمل الإعلامي لتوعية الناس بالقانون. وتحضّر رجال جهاز شؤون البيئة ورجال الضابطة القضائية ومديرو فروع الجهاز في المحافظات ورؤساء المدن وسكرتيرو المحافظات. ليست هناك مؤسسة صناعية فوق القانون. ونحن نعتمد في عملنا على مبدأ الشراكة مع الناس والجمعيات الأهلية. تمت تعبئة كل فئات الشعب للتعاون معنا في هذه القضية المصيرية. وكانت للوزراء المعنيين والمحافظين مواقف مشرفة. ساعدنا وزير الداخلية في تطبيق قانون البيئة بخصوص ضبط عوادم السيارات وشرطة البيئة. وساعدنا وزير العدل في إنشاء دوائر قضائية متخصصة، كما تم تخصيص دائرة لسرعة الفصل في قضايا البيئة. وساعدنا وزير الصحة في حسم قضايا الملوثات الخطرة، وجعل من الوحدات الصحية الريفية منارة لحماية المجتمع من التلوث. أمامك 26 ألف منشأة لتوفيق أوضاعها، كيف تديرين هذا الكم؟ - غالبية المؤسسات سعت لتوفيق أوضاعها. وبعض الشركات الصناعية الكبرى طلبت المشورة والمعونة لتوفيق الأوضاع. أعددنا آلية مالية لدعم مشروعات تحسين الهواء والماء والتربة. وأنشأنا صناديق من دول مانحة لمعالجة التلوث الصناعي بإنشاء وحدات معالجة. وقد ضبطت أوضاع 34 شركة صناعية كبرى كانت تصب في نهر النيل مئة مليون متر مكعب من الماء الملوث. وتوقف صرف هذه الكمية الضخمة مباشرة في النيل، وبنيت وحدات معالجة كلفت مئات ملايين الجنيهات. من حقنا أن ننعم بالنيل نظيفاً كما كان أيام المصريين القدماء. ما زالت هناك صناعات متوسطة وصغيرة تلقي بمخلفاتها في المصارف والبرك والترع الصغيرة. لن تلقي مؤسسة صناعية بمخلفاتها خارج مصانعها. سوف تعالج كل الشركات والمصانع مخلفاتها قبل أن تلقي بها في أي مكان. وسوف نستفيد من الماء المعالج في إعادة الوجه الأخضر الى الأرض المصرية بزراعة أشجار وغابات تحمي جو مصر الحار من اللهيب وتستجلب الهواء النظيف. سوف نخفف من حدة الحرارة، فنحن شركاء في اتفاق تغير المناخ، نعمل وفق البروتوكولات العالمية. هل ستمددين المهلة للمصانع؟ - لا تمديد لأي مهلة لأي مصنع. فالكل يعلم بوجود القانون. ونحن نمد يدنا لأي منشأة صناعية تريد توفيق أوضاعها. هناك مصانع تقوم بتصنيع التكنولوجيا الخضراء محلياً. وثمة قروض ومنح ودراسات وآليات لوقف التلوث. فكيف نعطي مهلة ولمن؟ هواء مصر وأرض مصر ملك لسكانها، وليس من حق أحد أن يستخف بصحة هذا الشعب. إن إهمال توفيق الأوضاع جريمة بحكم القانون، وجريمة أخرى بحق المجتمع. التلوث ظل عارماً لمدة طويلة، وظهرت آثاره المؤذية. ولن نسكت على أي تهاون في تدمير البيئة. نحن نضع خطاب الرئيس مبارك أمام مجلسي الشعب والشورى نصب عيوننا إذ قال: البيئة ليست ترفاً، وحماية البيئة ضرورة من ضرورات الحياة. من هنا نسعى لتضمين البعد البيئي في كل خططنا التنموية ومشاريعنا العملاقة لتحقيق التنمية المتواصلة. قضية البيئة اختلف مضمونها الآن. أصبح لدينا تنظيم مؤسسي ضخم من معاهد ومؤسسات علمية ومراكز بحوث وجامعات وكليات وأقسام أكاديمية لبحوث البيئة وهيئات لتصنيع وحدات معالجة. وهناك قانون ووزارة وجهاز لشؤون البيئة. وأصبح هناك فكر وإعلام وتوجه سياسي واضح لحماية البيئة. سيطرنا على تلوث النهر بفكر وأداء مصريين. ونجحنا في إنشاء فروع لجهاز شؤون البيئة في كل المحافظات. حشدنا كل الطاقات لمواجهة التلوث وحماية كل ما هو أخضر. حمينا هواء القاهرة الكبرى من تلوث عوادم السيارات ومداخن المصانع، ولاسيما صناعة الإسمنت. كانت ضاحية حلوان منطقة تعيش تحت الخطر الحقيقي. الآن التزمت المصانع الثلاثة الكبرى هناك باللوائح والقوانين وأخضعت لمراقبة دقيقة لملوثاتها والمصافي المستعملة فيها. وتم تركيب أجهزة تحسس سنسور فوق مداخن المصانع لرصد التلوث الكترونياً وتسجيله على شاشة كومبيوتر في مكتبي في المعادي. نحن نتحرك في كل اتجاه. نضع نظم الإدارة البيئية المستدامة ونطوّر مجموعة من السياسات البيئية التي تعتمد على اقتصاد السوق. نسعى لتطوير المحميات الطبيعية التي قفز عددها الى عشرين محمية، وأمامنا 16 محمية أخرى يجرى إعدادها، وهي تمثل في مجموعها 15 في المئة من مساحة مصر. إنها رسالة مهمة لصون التنوع البيولوجي، وقد وقعنا مع دول العالم على الاتفاق الذي يحمل هذا الاسم. نهتم بتعزيز التكنولوجيا النظيفة والركن الأخضر والإعلام الموجه الى الناس للمشاركة في صيانة البيئة وزيادة الرقعة الخضراء والتشجير غير العشوائي وافتتاح مزيد من الحدائق. نسعى لكي تعمل محركات سيارات الأوتوبيس بالغاز الطبيعي. وقد ساعدتنا وزارة البترول في رفع الرصاص من البنزين، وافتتاح المزيد من محطات تموين الغاز الطبيعي لآلاف السيارات التي تعمل بهذا الوقود الأنظف. وتم تفريغ المدن من كثير من مواقف السيارات والأسواق لخفض التلوث. التعاون مع الوزارات والمحافظات والمصانع والمؤسسات والشركات قائم على المحبة والشراكة وصون بيئتنا. إنها ليست بيئة الحكومة، إنها بيئة المواطن المصري أياً كان، والحكومة وحدها لا تفعل كل شيء. نحن نريد تكاتفاً وتعاوناً وحماسة لأرض هذا الوطن. ونريد أن يعيش أبناؤنا وأحفادنا في بيئة نظيفة هي حق لكل مواطن. ماذا بقي في مفكرة الوزيرة من مشكلات؟ - استراتيجية للقمامة. الإعلام. مواجهة التلوث الصوتي والضوضاء. بيئة السواحل والمنتجعات. المدن الجديدة والمدن الصناعية صديقة البيئة. السياحة. مناهج التربية والتعليم في المدارس والجامعات. الركن الأخضر في مكتبات مصر وتوفير المطبوعات اللازمة. تشجيع الجمعيات الأهلية ودعم مشاركتها وتعزيز تواجدها في الشارع المصري. توسيع أداء الضابطة القضائية. التوعية عبر كل وسائل الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي لكي يعي كل مواطن أهمية النقاء البيئي. لا مكان لأي ملوث في المجتمع. نحن نريد هواء نقياً وماء نظيفاً وأرضاً غير ملوثة. يكفى استهتار امتد نصف قرن مع صناعة وزراعة وتجارة وسياحة ملوثة. ولن يتأتى كل هذا إلا بسواعد أبناء هذا البلد وبتعاون الناس. بيد واحدة لا نبني شيئاً. هل في برنامج الغد مساحة زمنية لرئاسة ندوة في جامعة عين شمس احتفالاً باليوبيل الذهبي للجامعة؟ - آسفة. ليت اليوم يمتد 48 ساعة لأنجز تراكمات عمرها من عمر الجامعة. لقد ثبت أن البيئة هي وزارة كل الوزارات. فهي في التشريع والقوانين مع وزارة العدل، وفي التلوث مع وزارة الصحة والمحليات، وفي المياه مع وزارة الإسكان والمرافق، وفي التوعية مع وزارة الإعلام، وفي التربية البيئية مع وزارة التربية والتعليم، وفي التوجيه الشبابي مع وزارة الشباب، وفي مشكلات الطرق وتلوث العادم مع وزارة الداخلية وإدارة المرور، وفي التلوث الصناعي مع وزارة الصناعة، وفي القمامة مع المحافظات والمديريات والأحياء، وفي المخلفات الخطرة مع وزارة المالية والجمارك، وفي التشريعات مع مجلس الشعب، وفي الاتفاقات مع وزارة الخارجية، وفي تقديمات الدول المانحة مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وفي المبيدات مع وزارة الزراعة، وفي مشكلات نهر النيل مع وزارة الأشغال العامة والري، وفي نشاطات الجمعيات الأهلية مع وزارة الشؤون الاجتماعية... وتحتفظ نادية مكرم عبيد بابتسامتها وأدبها الجم مع كل الوزراء لكي تكسب بهم قضية البيئة. غادرتُ مكتبها والساعة تشير الى السادسة مساء، وما زال أمامها ثلاثة لقاءات مع مدير التنمية الدولية ورئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس تحرير إحدى الصحف. وبعد ذلك تشارك في ندوة، لتعود الى منزلها في العاشرة مساء، وخلفها الحارس الخاص يحمل ثلاث حقائب يد ملأى بالملفات.
