مسقط تستضيف ندوة لتقويم تملك وتداول الأسهم في الشركات الخليجية المساهمة

تستضيف مسقط اليوم ندوة تقويم وتملك وتداول الأسهم في الشركات الخليجية المساهمة بحضور عدد من وزراء التجارة ورؤساء أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتهدف الندوة إلى تذليل العقبات التي تواجه عملية تملك مواطني دول مجلس التعاون لأسهم الشركات المساهمة الخليجية وإمكانية تفعيل الاتفاقات التي وقعت بين أسواق بورصات مسقط والكويت والبحرين.
كما تناقش الندوة، وعبر العديد من أوراق العمل، المواضيع المتعلقة باجراءات التداول وعدم توافر البيانات والمعلومات عن الأسهم وقلة التوعية الإعلامية وضعف الترويج للشركات الخليجية وصعوبة الاتصال بين البورصات الخليجية وصعوبة تسييل الورقة المالية.
وستركز الأوراق المقدمة من الخبراء والمختصين على أسواق الأوراق المالية ومسيرة التنمية في دول مجلس التعاون وتحليل ومقارنة البيانات الاقتصادية العامة في اقتصادات دول المجلس الست والآثار المترتبة على أسواق الأوراق المالية وقوانين أسواق المال في دول المجلس وخدمات المقاصة والتسوية والحفظ الأمين في عصر العولمة والتكامل والتجارة الدولية في الادراج المتبادل واندماج البورصات.
وطلبت السلطنة رسمياً عقد الندوة خلال الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء التجارة في دول المجلس الذي عقد في الرياض أخيراً، لدراسة العوائق التي تحول دون استفادة مواطني دول المجلس من القواعد التي تنظم تملك وتداول أسهم الشركات المساهمة في دول المجلس.
الى ذلك دعا الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جميل الحجيلان دول المجلس الى الاستعداد والتكيف مع الانعكاسات الايجابية والسلبية للعولمة الاقتصادية، "باعتبارها واقعاً لا مفر منه"، والمبادرة برسم الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في التعامل معها واتخاذ القرار الملائم بما يدعم مسيرة التعاون والتكامل بين دول المجلس.
وقال في بيان اصدره المجلس بمناسبة عقد ندوة تملك وتداول الاسهم في مسقط إن الأمانة العامة تسعى جاهدة الى تحقيق المواطنة الاقتصادية في جميع المجالات، "وتتطلع الى السماح المطلق وغير المقيد بتملك وتداول الأسهم والسندات لمواطني دول المجلس في جميع الدول الأعضاء دون استثناء".
وأوضح انه يأمل ان تؤدي الجهود المبذولة في اطار مجلس التعاون، ومن ضمنها هذه الندوة الى تقريب وتوحيد الاطر النظامية والتشريعية للأسواق المالية وأنظمة الشركات وقوانين الاصدار والادراج والافصاح والشفافية والمقاصة بما يتناسب مع المعايير الدولية ويشجع مواطني دول المجلس على مزيد من الاستثمار والاقبال على الأسواق المالية الخليجية وينعكس بشكل ايجابي على تشجيع وتوطين الاستثمار المحلي وجذب الاستثمارات الخارجية الى السوق الخليجية.
ويشار الى ان اجمالي عدد الشركات المساهمة المدرجة أسهمها للتداول في أسواق الأسهم الخليجية تجاوز 400 شركة بقيمة سوقية تجاوزت 114 بليون دولار مع نهاية عام 1998.