تباين في مواقف المعارضة المصرية من قانون إشراف القضاء على الانتخابات

أثار مشروع قانون أعلنته الحكومة المصرية، في شأن إشراف القضاء على مراكز الاقتراع في الانتخابات العامة، ردودا متباينة في مواقف أحزاب المعارضة من الاقتراح الذي سيتلقاه البرلمان خلال أيام، مما يشير الى احتمالات تراجع امكانات التنسيق بين هذه القوى في مواجهة مرشحي الحزب الوطني الحاكم.
واعتبر نائب رئيس حزب الوفد الليبرالي السيد ياسين سراج الدين أن المشروع يمثل "ضمانة مهمة لنزاهة الانتخابات"، وقال ل"الحياة": إن "الأفكار الحكومية تضمن وجود القضاء كهيئة مستقلة في مراكز الاقتراع، لضبط المخالفات، ومنع وقوع التجاوزات، والمسؤولية عن فرز الاصوات واعلان النتائج".
ولفتت الى ان "المشروع الحكومي خطوة مهمة في اتجاه تحقيق افكار المعارضة، لضمانة نزاهة الانتخابات، ومنع عمليات التزوير التي شهدتها صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة السابقة، ويجب ان يتلوها في المستقبل خطوات اخرى، لاستكمال تنفيذ ما تطالب به المعارضة".
واعتبر الامين العام ل"التجمع" الدكتور رفعت السعيد ان المشروع الحكومي غير كافٍ. وقال ل"الحياة" إن "توفير ضمانات نزاهة الانتخابات يتعلق باجراءات عدة، منها اعادة قيد جداول الناخبين لتنقيتها من اسماء ملايين الموتى والمسافرين في الخارج، والذين يتم التزوير من خلال التصويت نيابة عنهم بصورة غير رسمية".
وفيما وصف القطب الاخواني البارز احمد سيف الاسلام حسن البنا المشروع بأنه "خطوة جيدة" قال ل"الحياة" انها "ليست كافية لتحقيق نزاهة الانتخابات، وضمان تعبير الناخب عن ارادته، بحرية كاملة، لتأكيد ثقة المواطنين في جدوى صندوق الانتخابات كوسيلة للتغيير السياسي".
ولفت البنا الى ان "تزوير الانتخابات يتم بعشرات الوسائل، تحتاج الى تعديلات واسعة في التشريع، والاجراء الاخير ليس كافياً وحده، والحكومة مطالبة بتطبيق مشروع الرقم القومي للمواطن، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنع تدخل اجهزة الدولة في الانتخابات ووقف انحياز اجهزة الاعلام لمرشحي الحزب الحاكم"، معتبراً ان "الاشراف على الانتخابات للقضاة فقط، وليس للهيئات القضائية كما قررت الحكومة فالاخيرة اغلبهم من الادارات الحكومية".