كشف أن وسطاء "ايغاد" عرضوا إقامة "دولة محايدة" . الترابي ل"الحياة": قرار المحكمة الدستورية متوقع والنظام يتحرك نحو الاستبداد بعد القضاء على الدستور

قال الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني السوداني الدكتور حسن الترابي إنه لم يستبعد صدور حكم المحكمة الدستورية مؤيداً لقراري الرئيس عمر البشير حل البرلمان وفرض حال الطوارئ، ورد ذلك إلى أن "قيم العقد الاجتماعي لم تترسخ عند المسلمين"، متوقعاً ان يتحرك النظام نحو "الاستبداد وربما يتطور ذلك إلى اجراءات على الحريات".
وقال في حديث إلى "الحياة" إن الحكومة تراجعت عن عرضها مناقشة قضية علاقة الدين والدولة مع المتمردين الجنوبيين نتيجة رد الفعل القوي داخل البلاد على تصريحات النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه التي طرح فيها ذلك العرض. وكشف ان وسطاء الهيئة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف ايغاد عرضوا على الوفد الحكومي المفاوض إقامة "دولة محايدة" وان الوفد امتنع عن قبول الفكرة نتيجة رد الفعل الشعبي على تصريحات طه. وأعرب عن اعتقاده بأن "القوى الدولية ترى أنه إذا تبدل التوجه الأصولي للحكم إلى توجه واقعي، فربما تستغني عن عودة الأحزاب لأن الوفاق سيفتح باباً للحريات والشعارات الإسلامية ستأتي بالضرورة ضمن الحريات". وفي ما يأتي نص الحديث:
ما رأيكم في حكم المحكمة الدستورية الذي ثبت قرارات الرئيس البشير المتعلقة بحل البرلمان وفرض حال الطوارئ؟
- حكم المحكمة قاضٍ ونهائي. ومنذ اتخذت قرارات 12 كانون الأول ديسمبر الماضي كنت قلت في أحاديث عامة ومع النواب الذين أصروا على اللجوء إلى المحكمة، ان لا يعلقوا رجاء كبيراً عليها. لدينا سابقة في السودان حلت فيها الجمعية التأسيسية البرلمان من دون شرعية بسبب خلاف في حزب الأمة عام 1967. وبعض الأصوات اتخذ في المحكمة موقفاً يؤيد تنزيل القرارات بغير ضابط، واهملت النص القانوني الذي يحدد أجل البرلمان، وقالوا إنه قارب منتهاه. أما الطوارئ فرأوا ان للرئيس أن يفعل ما يرى فيها، وان يجمد نصوص الدستور، فأصبح الدستور لا قيمة له، بعد أن كان إرادة شعبية. أصبح الدستور ترتيباً يبدل كل حين. أقول إني لم أكن أؤمل في المحكمة، ليس لأني اعرفها، ولكن لأنني اعرف ان قيم العقد الاجتماعي لم تترسخ عندنا وماتت عند المسلمين في حين أخذها الغرب منا والتزمها. تغشانا آثار الديموقراطية، لكنها لم تتمكن من نفوس شعوبنا. لذلك لا استغرب قضاءات بهذا المستوى. إن بناء الشورى والديموقراطية يتطلب مجاهدات ومصابرات حتى تنضبط وتصبح جزءاً من العقد الاجتماعي.
وما ردكم على هذا القرار؟ هل سينتهي الأمر عند هذا الحد؟
- ليس لنا من عمل. الشعوب في نهاية الأمر تصنع الحضارات أو تفسدها وتحقق القيم أو تهملها. والرأي العام سيقدر إن كان ذلك القرار ميزان الشرعية أم لا. الحركة الإسلامية اضطربت فيها المواقف بعد ان انفردت الحكومة بالأمر لا نريد قسمة للسلطة ولا معادلة للحكم. تريد الحكومة تركيزاً واحتكاراً لكل سلطة. والحركة الإسلامية لا تريد للإسلام ان يرتد إلى حكم السلاطين الذين قضوا. وفيها من يعتقد ان من الممكن ان ينصلح الأمر. الحال لا تخلو من تردد وقد تتوصل إلى مواقف جديدة، إذ أن الرئيس سيتخذ قرارات، حتى لا يدعوه الوفاق إلى منافسة. ربما تقوم انتخابات رئاسية فورية قبل ان تطرأ منافسات ذات بال بحكم الوفاق إذا تحقق. بعد ذلك ينظر في أمر البرلمان فيقام أو يؤجل.
لكن الحديث عن انتخابات رئاسية عاجلة مبكرة يعني ان المصالحة باتت خارج حسابات المرحلة؟
- الأحزاب لن تقبل فترة انتقالية يرأسها غير قادتها. قد تقبل أن يرأسها منتسب إلى الحركة الوطنية لمدة أشهر، وقد ترضاه رئيساً قومياً انتقالياً الدورة الرئاسية الكاملة مدتها خمس سنوات، لكن القوى الدولية ترى أنه إذا تبدل التوجه الاصولي للحكم إلى توجه واقعي، فربما تستغني عن عودة الأحزاب لأن الوفاق سيفتح باباً للحريات والشعارات الإسلامية ستأتي بالضرورة ضمن الحريات. وسمعنا وعوداً من دول بأنه إذا تبدل التوجه، فسيستغنى عن الأحزاب.
وماذا سيكون موقفكم في حزب المؤتمر الوطني من انتخاب الرئيس لدورة جديدة؟
- الحزب متفق على الترشيح لولاية ثانية في مؤتمره العام السابق، ولذلك هناك رغبة في التعجيل ب الانتخابات الرئاسية قبل عقد مؤتمر عام جديد. وهيئة الشورى تضم عدداً من الولاة الجدد المعنيين. وهم موظفون يمكن ان يعزلوا. الهيئة يمكن ان تقرر اجراء الانتخابات باعتبار ان المؤتمر العام حدد مرشحه. ربما يقع خلاف في الهيئة القيادية لكن فيها موظفين كثيرين الولاة والوزراء.
وماذا سيكون موقف الأمين العام؟
- لست إلا أميناً عاماً للمؤتمر ومنصبي ينتخب فيه المؤتمر، لذلك لن يتغير إلا إذا انعقد المؤتمر. ليست هناك سلطة للأمين العام سوى تنظيم اجتماعات الهيئة وصلاحيات أخرى في مجالات الفكر والدعوة.
ماذا ستفعل؟
- الدين النصيحة. أقول للرأي العام إن الحق كذا، وان الدستور ملزم والشورى ملزمة. وان حركة الإسلام تعرضت لابتلاءات وتحالفات مع قوى ديكتاتورية موقتاً وتعرضت لسجون واضطهاد. لكنها كانت دائماً تعبر عن رأيها. وأقول إن مثل هذا السلوك قد يبعد عنا الجنوب ويدخلنا في توترات تنتهي إلى أعمال خطرة.
هناك من يقول إن الأمر سينتهي إلى حزبين؟
- لا أقول إنه ليس وارداً ان يتفرق المؤتمر الوطني وينشق إلى اتجاهين، أو أن يستولي الجانب الحكومي على المؤتمر. وإذا رأى آخرون ان هناك فصلاً على مراحل للدين عن الدول، فربما تتولد توجهات تنتهي بحزبين. ذلك أمر تقدره مصائر السودان. وعودة وحدة المؤتمر واردة، لكنها ليست يسيرة. وكذلك يمكن لقوى ثالثة ان تدخل الشارع من دون تحضير كما حصل في ثورات شعبية. السودان الآن عرضة لها انتفاضة تشرين الأول/ اكتوبر 1964 وانتفاضة نيسان/ ابريل 1985 ضد حكمي الرئيسين إبراهيم عبود وجعفر نميري العسكريين. الفراق بإحسان ليس في تقدير الأطراف. وكثير من قواعد المؤتمر الوطني لا تريد ان ترى صفها منشقاً وترى أن الأمل في حكم إسلامي أصبح بعيداً. الرأي العام فيه كثير من الاضطراب الآن ومن العسير قراءة الصورة.
ألغت السلطات أخيراً ندوة كان مقرراً ان تتحدث فيها، ما تقويمكم للخطوة؟
- الإلغاء جاء بقرار من السلطة، والنظام يتحرك نحو الاستبداد وربما يتطور ذلك إلى اجراءات على الحريات. وإذا كان قضي على الدستور، فكيف لا يقضى على حرية الفرد.
صدر عن النائب الأول للرئيس أخيراً كلام يشير إلى استعداد الحكومة لقبول فصل الدين عن الدولة.
- هناك تيارات تبدو غير سافرة، من عدم الاعتصام بأصول الدين في الحكم، لترضية القوى المحيطة بالسودان التي تريد اغراءه للابتعاد عن التجربة.
تحدثتم عن وثيقة وقعتها الحكومة تشير إلى قبول الفصل بين الدين والدولة؟
- الوثيقة قديمة وصدرت بضغوط واعتذر موقعوها. الوثيقة قبلت وضع علاقة الدين بالدولة في جدول المفاوضات. لكنها صيغت على نهج إعلان مبادئ وتحدثت عن دولة لا دينية علمانية. وأخيراً بدأت كلمات النائب الأول توحي بأن علاقة الدين بالدولة قابلة للمساومات. رد الفعل كان قوياً ولذلك عندما اقترح وسطاء "ايغاد" دولة محايدة وترك قوانين الدين للولايات، امتنع الوفد الحكومي المفوض عن الموافقة.
هل نفهم ان الوفد الحكومي رفض الموافقة على دولة محايدة؟
- نتيجة لفورة الرأي العام كان لا بد من الامتناع، الدول الوسيطة حسبت ان ذلك يمكن ان يكون حلاً وسطاً، دولة محايدة وولايات تختار قوانينها مثل الأحوال الشخصية.
أي شكل سيتخذ نشاطك في المرحلة المقبلة؟
- كالمعتاد، محاضرات وكتب وسفر. السيرة المعتادة.