التضامن مع لبنان في وجه الإعتداءات والتهديدات : مشاريع قرارات دورة بيروت تحمل أكبر إدانة لإسرائيل

تبدأ في بيروت غداً السبت اعمال الدورة ال113 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية العماني السيد يوسف بن علوي، وبمشاركة رئيس منظمة المؤتمر الاسلامي الدكتور عزالدين العراقي الذي ابلغ الجامعة موافقته على المشاركة في الجلسة الافتتاحية بعد الاعتراضات التي اثيرت على مشاركة وزير الخارجية الايراني الدكتور كمال خرازي. ويناقش الاجتماع تسعة بنود فقط من 43 بنداً على جدول اعمال هذه الدورة التي ستظل مفتوحة لاستكمال بقية البنود في مقر الجامعة في القاهرة في اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين يعقد عقب انتهاء اجازة عيد الاضحى المبارك.
أما مشروع القرار المعروض على الوزراء في شأن البند الاول وهو "التضامن العربي مع لبنان في وجه الاعتداءات والتهديدات الاسرائيلية" فسيوزع في حينه ويتضمن تأكيد التضامن مع لبنان ودعمه اقتصادياً وفي شكل فوري.
وعن "احتلال اسرائيل أجزاء من جنوب لبنان والبقاع الغربي وتنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 425 لسنة 1978" فإن المشروع المعروض يقرر:
1- إدانة اسرائيل في شدة لاحتلالها المستمر أجزاء من الجنوب اللبناني والبقاع الغربي، ودعوة المجتمع الدولي ولا سيما منظمة الامم المتحدة، وأجهزتها كافة الى العمل على تنفيذ القرار 425، القاضي بانسحاب اسرائيل الفوري وغير المشروط من كل الاراضي اللبنانية المحتلة الى الحدود المعترف بها دولياً.
2- إدانة اسرائيل في شدة لاستمرار اعتداءاتها على الاراضي اللبنانية والمجازر التي ترتكبها بواسطة طيرانها ومختلف اسلحتها الحربية ضد المواطنين اللبنانيين ولا سيما منهم الاطفال والشيوخ والنساء، والحصار الذي تفرضه على تحرك سكان المنطقة المحتلة، ومطالبة المجتمع الدولي والهيئات الدولية والدول الاعضاء فيها بالتحرك لحمل اسرائيل على دفع التعويضات للبنان عن الاضرار الناتجة عن احتلالها واعتداءاتها المتكررة على ارضه وخرقها المستمر لتفاهم نيسان ابريل 1996، والعمل على ايقاف ممارساتها التعسفية اللاإنسانية ضد الاهالي العزل في الاراضي اللبنانية خصوصاً المحتلة منها في الجنوب والبقاع الغربي.
3- تأكيد الدعم والتأييد لجهود الدولة اللبنانية في بسط سيادتها وسلطتها على كل اراضيها، بما في ذلك القسم المحتل من اسرائيل في جنوب لبنان والبقاع الغربي.
4- تأكيد حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الاسرائيلي للاراضي اللبنانية استناداً الى ميثاق الامم المتحدة، خصوصاً حق الدفاع المشروع ضد المحتل.
5- التأكيد على الدول الاعضاء تنفيذ قرار مجلس الجامعة الرقم 5213 بتاريخ 5 /7 /1992، القاضي بتقديم الدعم الذي خصصه مؤتمر القمة العاشر لإعمار لبنان.
6- توجيه الشكر الى الدول الاعضاء التي قدمت العون والمساهمة المالية الى الحكومة اللبنانية، وحث بقية الدول الاعضاء على تقديم مساهماتها لدعم صمود لبنان وإعادة اعماره.
اما مشروع القرار الخاص بالبند الثاني على جدول اعمال الدورة وهو "الرهائن والمعتقلون اللبنانيون في المعتقلات والسجون الاسرائيلية" فإنه يقرر:
1- ادانة الانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الانسان في المنطقة المحتلة من جنوب لبنان والبقاع الغربي، والمتمثلة في الخطف والاعتقال التعسفي المتمادي والتعذيب المبرح للسكان المدنيين بمن فيهم الاحداث والنساء والشيوخ، وتدمير مساكنهم ومصادرة ممتلكاتهم وطردهم من اراضيهم وقصف القرى والمناطق المدنية الامنة بما في ذلك المدارس وسائر الاماكن السكنية المأهولة.
2- ادانة سلطات الاحتلال الاسرائيلية، لاتخاذها المعتقلين اللبنانيين في سجونها رهائن لغرض المساومة في سياستها القمعية والتعسفية.
3- مطالبة المجتمع الدولي ولاسيما منظمة الامم المتحدة، اتخاذ الاجراءات الضرورية لردع اسرائيل عن قيامها بهذه الانتهاكات وتنفيذ القرار 425، القاضي بانسحاب اسرائيل الفوري الكامل وغير المشروط من كل الاراضي اللبنانية، واحترام سيادة لبنان واستقلاله وسلامة اراضيه.
4- مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ كل الاجراءات مع اسرائيل لكي تعمل فوراً على اطلاق جميع الاسرى والمخطوفين اللبنانيين المعتقلين في سجون اسرائيل والمعتقلات التي تشرف عليها القوات العملية لها، خلافاً لاحكام القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبروتوكول الاول التابع لها واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، إذ ان الافراج عن عدد ضئيل من المعتقلين بين الحين والآخر لا يشكل اطلاقاً الحل لهذه المشكلة المزمنة.
5- حث الدول الاعضاء على السعي لدى المنظمات الدولية لاتخاذ كل التدابير مع حكومة اسرائيل، بصفتها السلطة المحتلة بهدف:
أ - تمكين الصليب الاحمر الدولي والمنظمات الانسانية الاخرى من الاطلاع المستمر على اوضاع المعتقلين وتوفير الرعاية الصحية والانسانية لهم.
ب - السماح لذوي المعتقلين بزيارتهم في معتقل الخيام في انتظام.
6 - مطالبة المنظمات الدولية ولا سيما منها لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة بإصدار قرار بإجراء التحقيقات التي تفرضها الاتفاقات الدولية حول المعتقلين اللبنانيين الذين توفوا في المعتقلات والسجون الاسرائيلية، ودفع التعويضات المترتبة للمتضررين وفقاًً للقوانين الدولية المرعية الاجراء.
وعن اقتراح اليمن والامين العام عن "تقنين آلية الانعقاد الدوري المنتظم للقمة العربية من ميثاق الجامعة"، يوصى المشروع المقترح برفع توصية بهذا المعنى الى مؤتمر القمة العربي المقبل.
وعن مشروع القرار حول "تطورات قضية فلسطين والصراع العربي - الاسرائيلي"، يتضمن التأكيد مجدداً على كل القرارات السابقة، ويحذر من خطورة استمرار اسرائيل في التهرب من تنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية، وتوجيه التحية والاكبار الى صمود الشعب الفلسطيني على ارضه، ودعم بيت مال القدس والترحيب باتفاق منظمة التحرير الفلسطينية والكرسي الرسولي الاخير ودعم جهود عقد ندوة اللاجئين في نيسان ابريل المقبل في باريس او اي عاصمة اوروبية اخرى.
وعن الاقتراح المصري مناقشة الملف النووي الاسرائيلي فإن مشروع القرار يدعو الى تكثيف المشاركة العربية في اعمال مؤتمر استعراض معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية عام 2000 المزمع عقده في نيويورك في 24 نيسان ابريل المقبل، ولفت نظر أي دولة تتعاون مع اسرائيل في مجال التسلح النووي، والتأكيد مجدداً على السعي العربي الى جعل الشرق الاوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل وفي مقدمها السلاح النووي.
وعن مشروع قرار "الجولان العربي السوري المحتل" يتضمن القرار رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات تهدف الى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ودعم صمود المواطنين العرب السوريين وإدانة المحاولات الرامية الى تكريس احتلال الجولان السوري.
وعن مشروع "احتلال ايران للجزر العربية التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة" فإنه يتضمن التأكيد على القرارات السابقة بالسيادة المطلقة للامارات على جزرها الثلاث واستنكار استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث ومطالبة ايران بترجمة توجهاتها المعلنة في عهد الرئيس محمد خاتمي برغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية. وعن المخططات التآمرية الاجنبية ضد السودان، يدعم مشروع القرار ويؤيد السودان في مواجهة ما يهدد سيادته واستقراره ووحدة وسلامة اراضيه. وعن "الوضع في الصومال" فإن مشروع القرار يدعو الاطراف الصوماليين كافة الى التعاون الايجابي مع المبادرة الجيبوتية الهادفة الى تحقيق المصالحة الوطنية. اما تفاعلات "قضية لوكربي" فإن مشروع القرار سيطالب مجلس الامن برفع العقوبات عن الجماهيرية الليبية رفعاً فورياً ونهائياً.