نتائج المصارف والشركات الجيدة لم تفلح في وقف تدهور الاسهم الاماراتية

سجلت سوق الاسهم الاماراتية تراجعاً جديداً في اسعار الاسهم ولم تفلح جميع المحاولات لوقف تدهور الاسعار بالنجاح.
وقال خبراء السوق ان العامل النفسي وفقدان الثقة في السوق اللذين يسيطران على السوق منذ أكثر من عام ما زالا مستمرين.
وتراجع مؤشر "بنك أبو ظبي الوطني" الى 2807 نقطة في نهاية التعامل امس مقابل 2809.81 نقطة أول من أمس.
ودعت الدوائر الاستثمارية في أبو ظبي امس كبار المستثمرين للعودة الى السوق مرة اخرى وعدم المراهنة على هبوط اكبر في اسعار الاسهم لشراء كميات جديدة بأسعار رخيصة جداً لأن ذلك ليس في مصلحة عملية الاستثمار في الامارات واقتصادها الوطني.
وقال زهير الكسواني خبير الاسهم في الامارات ان اسعار الاسهم سجلت الاسبوع الماضي مستويات متدنية جديدة نتيجة استمرار انخفاضها بسبب تكاثر العروض وانخفاض حجم الطلبات الى مستويات غير مسبوقة، وذلك على رغم ان نتائج وتوزيعات الشركات والبنوك التي أصدرت موازناتها كانت جيدة وتقارب نتائج وتوزيعات عام 1998.
وبلغ حجم التداول في الاسبوع الماضي 29.7 مليون درهم 8.08 مليون دولار بارتفاع مليون درهم وبنسبة 3.5 في المئة على الاسبوع السابق. واستأثر قطاع المصارف بنسبة 27.8 في المئة والخدمات 70 في المئة والتأمين 2.2 في المئة.
ونتيجة لانخفاض الاسعار تراجعت القيمة السوقية لعدد 45 سهماً بمقدار 1.1 بليون درهم وبنسبة واحد في المئة الى 96.9 بليون درهم منها 45.7 في المئة للمصارف و49.2 في المئة لقطاع الخدمات و5.1 في المئة لشركات التأمين.
وسجلت حركة السوق في الاسبوع الماضي تراجع اسعار 15 سهماً وتعديل سعر ثلاثة اسهم واستقرار اسعار بقية الاسهم.
وقال "بنك أبو ظبي الوطني" ان تراجع السوق المحلية يعود في جانب منه الى توجه المستثمرين نحو اسواق الاسهم العالمية على رغم المخاطر التي تحيط بعملية الاستثمار فيها.
وقال زياد دباس مدير الاسهم في "بنك أبو ظبي الوطني" ان كبار المستثمرين يراهنون على شراء الاسهم المحلية بعد حدوث تراجع آخر في اسعارها.
وأضاف ان كبار المستثمرين لا يعانون من شح في السيولة ومعظمهم على قناعة بأنه عندما تبدأ الاسعار بالارتفاع، فإن الاسهم المعروضة ستتبخر وترتفع اسعار اسهم بعض الشركات بنسبة لا تقل عن 20 في المئة دفعة واحدة.
ودعا "بنك أبو ظبي" كبار المستثمرين للدفاع عن اسعار الاسهم "وهم يمتلكون نسبة كبيرة منها".
وقال ان التراجع الكبير في الاسعار ستكون له تأثيرات سلبية كبيرة على السوق المحلية وعلى الاقتصاد الوطني بصورة عامة.
وأعرب الدباس عن اعتقاده بأن الاحجام عن شراء الاسهم بانتظار حدوث انخفاض آخر في اسعارها لا يصنف في باب القرارات الاستثمارية الرشيدة، وكذلك الحال بالنسبة لبيع اسهم بعض الشركات القيادية في السوق بالاسعار الحالية، لأن مثل هذه الشركات لها تاريخ كبير في ارتفاع اسعار اسهمها الى اكثر من 40 ضعفاً لبعضها وتحقيقها عوائد مالية مجزية كل عام.