العراق يريد زيادة وارداته من الامارات لتتجاوز 400 مليون دولار سنوياً

قال وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح ان بلاده ترغب في تطوير علاقاتها الاقتصادية مع دولة الامارات واتخاذها قاعدة لعملياتها التجارية في المرحلة المقبلة. وقدر حجم التبادل التجاري العراقي - الاماراتي حالياً بنحو 400 مليون دولار سنوياً مشيراً الى ان لدى الامارات امكانات كبيرة لتزويد الاسواق العراقية باحتياجاتها من السلع والمواد الضرورية.
وتوقع ان تلعب أسواق دبي دوراً كبيراً في تعزيز أرقام التبادل التجاري بين البلدين بعد رفع الحصار عن العراق.
ومنذ رفع الحظر الجزئي على التصدير الى العراق ضمن "تفاهم النفط مقابل الغذاء" نجح تجار الامارات خصوصاً تجار دبي في إمداد الاسواق العراقية بعدد كبير من احتياجاتها، وتوافد الى الامارات في الأشهر الماضية عدد من التجار العراقيين لشراء المواد الغذائية لتصبح دولة الامارات ثاني أكبر شريك تجاري للعراق بعد الأردن الذي يحصل على احتياجاته النفطية من العراق.
ويقول تجار عراقيون ان لدى أسواق دبي قدرة مميزة عن غيرها من الاسواق الاقليمية المجاورة تتمثل بتوافر كميات كبيرة من السلع الاساسية في مخازن التجار واعتدال اسعار تلك المواد مقارنة بالأسواق المجاورة أو بالدول الاساسية الموردة، الى جانب سرعة ايصال العقود الى السوق العراقية بالإضافة الى عدم وجود رسوم جمركية على السلع التي يُعاد تصديرها من الامارة ما يجعل الاسعار المتداولة في أسواقها الأرخص سعرياً في المنطقة. في مقابل ذلك تفرض السلطات الأردنية والمصرية رسوماً جمركية كبيرة على الواردات ما يجعل اسعار السلع في تلك الاسواق مرتفعاً نسبياً.
وأكد محمد مهدي صالح، الذي كان يتحدث في "نادي دبي للصحافة" خلال توقفه في الامارات عقب مشاركته في مؤتمر "الاونكتاد"، ان بلاده تولي أهمية كبيرة للعلاقات التجارية والاقتصادية مع الدول العربية مشيراً الى ان تجارة العراق البينية مع الدول العربية ارتفعت العام الماضي بنسبة 40 في المئة وانها مرشحة للارتفاع مع رفع الحصار. موضحاً ان حجم التبادل التجاري بين العراق والأردن يتجاوز قليلاً حاجز البليون دولار ويشمل صادرات النفط للأردن.
واكد ان الموانئ العراقية لا تعاني من أي مشاكل في الإدارة الممثلة بوزارة النقل والمواصلات التي تدير حالياً ميناء البصرة الذي يتم تفريغ نحو 20 ألف طن يومياً فيه. وقال ان بلاده انجزت قبل عام من الحصار ميناءين جديدين هما أم قصر الجديد وخور الزبير وتم تزويدهما بالمعدات كافة، ووسائل المناولة الحديثة وأدى هذا التطور الى تحول كثير من سفن البضائع الى أم قصر لتوفير الوقت وخفض الكلفة، ولفت الى التعاون الوثيق بين وزارة النقل والمواصلات وموانئ دبي.