إ حياء العلاقة القديمة بين الفولكلور والاثنولوجيا

المجلد الأول من "قاموس مصطلحات الاثنولوجيا والفولكلور"، وضعه الباحث ايكه هولتكرانس استاذ علم الأديان المقارن في جامعة استوكهولم السويد، ويتناول المفاهيم العامة والمدارس والمناهج. أما المجلد الثاني فقد وضعه الباحث لاوريتس بودكر أمين الأرشيف في كوبنهاغن ويغطي ميدان الأدب الشعبي. وترجع فكرة وضع قاموس دولي للمصطلحات الاثنية والفولكلور الى عام 1951 حينما عرض البروفسور أرنولد فان جنب على اللجنة الدولية للفنون الشعبية والفولكلور في باريس، فكرة وضع قاموس دولي. وبالفعل أقر المؤتمر الدولي الذي عقد في استوكهولم عام 1951 هذا المشروع. وقد صدرت ترجمة القاموس في جزءيه عن الهيئة العامة لقصور الثقافة القاهرة وقام بالترجمة كل من محمد الجواهري وحسن الشامي. وهكذا صدر المجلد الأول عام 1960، وصدر المجلد الثاني عام 1965، و ترجع أهمية ترجمة مثل هذا الكتاب الى حاجة المكتبة العربية لمثل هذه القواميس، لتساعد الدارسين في ميادين العلوم الثقافية والاجتماعية على التعرف الوثيق على هذه المدارس والمصطلحات واستخداماتها المختلفة في شتى الميادين ومن المظاهر الاخرى لأهمية هذا الكتاب كعمل علمي، استناده الى 632 مرجعاً أساسياً ودورية لعملية تشمل جميع الميادين التي يعرض لها و ثمة أهمية خاصة لهذا الكتاب تغري الى أن معظم الآراء التي احتواها تعد آراء أوروبية وغير أميركية عموماً، وهكذا فهو يساهم في تخليصنا من الاحتكار الاميركي لأفكارنا ومفاهيمنا.
ويشير مترجما الكتاب الى عدم دقة تسمية هذا المرجع ب"قاموس" لأنه يعد بمثابة موسوعة في العلوم الثقافية والاجتماعية، فهو ليس مجرد تعريفات لفظية بالمصطلحات التي يتناولها وايراد مقابلاتها في اللغات الأوروبية الاخرى، وانما يتجاوز ذلك الى شرح مفصل لظروف نشأة المصطلح وما يتعرض له من استخدامات مختلفة عن المدارس المختلفة.
ومما لا شك فيه - ان مشكلة المصطلحات في العلوم الاجتماعية والانسانية والاتفاق على معنى محدد لها تعدّ من أدق المشكلات التي تواجه المتخصصين في تلك المجالات، خاصة وانها تعالج أموراً وثيقة الصلة بالحياة اليومية المألوفة وأحداثها، مما يدفع العلماء الى استخدام لغة التخاطب العادية في كتاباتهم على رغم غموض بعضها أو عدم دقتها. فكلمات مثل مجتمع - ثقافة - عرف - دين - جزاء - بناء - وظيفة - سياسي - ديموقراطي.. لا تعني الشيء نفسه دائماً بالنسبة لمختلف الأفراد في مختلف المواقف وبناء على ذلك يتضح لنا حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المترجمين لمثل هذه المصطلحات، بالاضافة الى العقبات التي اعترضتهما. وهذا مما يشير إليه المترجمان في مقدمتهما، فبداية هناك عقبة ترتيب المصطلحات في هذا القاموس على أساس الترتيب الابجدي الافرنجي، لأنه عند الترجمة الى العربية لا بد من إعادة ترتيب هذه المصطلحات وفقاً للأبجدية العربية. وحتى تكتمل الفائدة يورد المترجمان فهرساً للمصطلحات حسب الابجدية الاجنبية. وأخيراً اختار المترجمان مقابلة المصطلح العربي المقترح بنظيره في اللغات الانكليزية والفرنسية والالمانية.
وفيما يخص ترجمة المصطلحات نفسها، يشير المترجمان الى حرصهما على مقابلة الكلمة الاجنبية بكلمة عربية واحدة قدر الإمكان، وكذلك حرصاً على الاخذ بالترجمات العربية الشائعة للمصطلحات لأن المصطلح ليس إلا استخدام قبل كل شيء.
في تقديمه للكتاب، يشير أحمد ابو زيد الى العلاقة الوثيقة بين الفولكلور والاثنولوجيا، لدرجة أنه قد يتعذر احياناً تحديد الفاصل الدقيق بينهما أو تحديد مجال كل منهما تحديداً قاطعاً. وذلك لأن كثيراً من المواضيع تعد مجالاً مشتركاً بين الفولكلور والاثنولوجيا مثل دراسة المعتقدات والخرافات سواء في المجتمعات البدائية أو التقليدية أو المتقدمة. وكذلك دراسة الفنون والصناعات والحرف اليدوية ومراسيم الزواج والاعياد وغيرها من الحفلات الشعائرية.
ويشير أبو زيد الى أن هذا الاشتراك في مجال الدراسة ليس هو عنصر الاتفاق الوحيد وأساس التقارب بين الفولكلور والاثنولوجيا، وذلك لأن ثمة اتفاقاً في طرق البحث ومناهجه وأساليبه، وهي طرق وأساليب تعتمد على الملاحظة والجمع والتسجيل بطريقة مباشرة.
وأخيراً يعبر أحمد أبو زيد عن أسفه لعدم تدريس الفولكلور في كثير من الجامعات العربية. حتى عند تدريسه يكون ذلك في أقسام اللغات والأدب، على حين أن اقسام العلوم الاجتماعية والانثروبولوجية لا تكاد تهتم به مع أنه أقرب إليها في طبيعة مجاله ومناهجه والمشكلات التي يهتم بها. ويشير كذلك الى أن القاموس حتماً سيساهم في توضيح الى أي حد تشترك الاثنولوجيا والانثروبولوجيا والفولكلور في مصطلحات. ولهذا يدعو أبو زيد الى النظر الى هذا القاموس على أنه دعوة صريحة وقوية الى إعادة الروابط والعلاقات القديمة بين هذه العلوم والتي كسرتها دعاوى التخصص الاكاديمي.