النمسا تواجه عقوبات أوروبية بانضمام هايدر إلى الحكومة

تواجه النمسا عقوبات من جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، بسبب قرب انضمام حزب الحرية اليميني بزعامة يورغ هايدر الى حكومة ائتلافية مع المحافظين.
وهذا التطور هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد ويهدف الى عزل الحزب الذي قادت اسرائيل حملة دولية عليه ووصفته ب"النازي" نتيجة تشكيك زعيمه ب"الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود" ابان الحرب العالمية الثانية.
وأصدرت البرتغال التي ترأس الدورة الحالية للاتحاد بياناً أمس، أفادت فيه ان الدول الأعضاء في الاتحاد، قررت قطع الاتصالات مع الحكومة النمسوية وخفض العلاقات الديبلوماسية معها إلى أدنى مستوى، في حال انضمام "الحرية" إلى الحكومة.
جاء ذلك اثر دعوة الرئيس الفرنسي جاك شيراك العواصم الأوروبية الى تحذير فيينا من عواقب اشراك حزب هايدر في الحكومة، بعدما حمل الأخير على ملاحظات أدلى بها شيراك ضده ووصف الرئيس الفرنسي بأنه "فاشل" متهماً الحكومة البلجيكية بأنها "فاسدة". وتراجع هايدر امس عن تعليقاته تلك، لكنه شدد على انه لن ينحني لشيراك ومن حقه التعليق على مواقف الأخير المناهضة له. ورأى ان على الدول الأوروبية "احترام ارادة الناخبين النمسويين" الذين وضعوا حزبه في المرتبة الثانية، ما جعل تشكيل حكومة من دون اشراكه فيها أمراً صعباً.
وحض رئيس الوزراء البرتغالي انطونيو غوتيريس على عزل "الحرية" باعتباره لا يشارك "العائلة الأوروبية" قيمها، فيما دعا وزير الخارجية الفرنسي هوبير فيدرين الى مراقبة تصرفات النمسا في حال اشراك حزب هايدر في الحكومة، مشيراً الى وجوب عدم السماح لدولة عضو في الاتحاد الاوروبي بأن تثير الشكوك حول التوجهات الرئيسية للاتحاد.