تدور المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية على أمور ثلاثة هي القدس وعودة اللاجئين والحدود، سواء جرت هذه المفاوضات عند معبر اريتز في غزة، أو في قاعدة بولنغ قرب واشنطن، أو في أي مكان آخر من العالم. ومنذ الجلسات الثلاث بين المفاوضين في المنطقة، وعشية الجلسات الجديدة في الولاياتالمتحدة ووسائل الإعلام كافة في سباق على تقديم ما يزعم أنه الاقتراحات المتبادلة، حتى لم يبق اقتراح ممكن إلا وطرح وأعيد طرحه، وقتل درساً وبحثاً. والشيء الوحيد الأكيد في الموضوع أن الجانبين يعانيان من "تفاوض زائد"، فهما تفاوضا على كل نقطة ممكنة حتى لم يبق مجال لمزيد من التفاوض. هناك مع ذلك أمور ثابتة أولها وآخرها ان الفلسطينيين رفضوا ما عرض عليهم في كامب ديفيد، لذلك لا بد أن يكون المعروض الآن نسخة معدلة أو محسّنة، أو فلا سبب منطقياً أو عملياً للاجتماع. المصادر الأميركية والإسرائيلية تقول إن بين المطروح: - سيطرة فلسطينية على الحرم الشريف، لا سيادة، وسيادة إسرائيلية من دون ممارسة، وهناك نسخة أخرى من هذا الاقتراح تتحدث عن سيطرة فلسطينية وسيادة الهية. - يقبل الفلسطينيون وضع الحي اليهودي والمستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية، وتضم في المقابل القرى الفلسطينية المحيطة بالقدس إلى الأراضي الفلسطينية. - الأميركيون وضعوا خطة للتعايش بين الجانبين، إذا وافقا عليها ينتقل البحث إلى السيادة. - يقبل الجانبان تعديلات طفيفة في الحدود، ويقترح الأميركيون مرابطة قوات من الجيش الإسرائيلي في وادي الأردن سنوات عدة. - يبحث الطرفان في عودة اللاجئين، وتقبل إسرائيل عودة عدد محدود إليها وعودة من يشاء غير هؤلاء إلى أراضي السلطة الوطنية. - تربط الضفة الغربية وقطاع غزة بطريق للفلسطينيين فقط، لم يتفق بعد إن كان نفقاً، أو طريقاً برياً، أو جسراً. ما سبق وغيره كثير هو ما طرحت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، وهو ليس دقيقاً مع أن ثمة أساساً له. سألت الأخ محمد دحلان، رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض، على الهاتف عشية سفره من غزة عن الطروحات المتداولة، فقال إن الإسرائيليين لم يقدموا اقتراحات محددة، وإنما كانت هناك تلميحات، وهدف اجتماعات قاعدة بولنغ تضييق مساحة الخلاف مع الإسرائيليين، أما الاتفاق هناك فمستحيل، وإنما قد يتبع التقدم في المحادثات الحالية اجتماع بين الرئيس بيل كلينتون والرئيس عرفات ورئيس الوزراء ايهود باراك. وإذا لم يتم اتفاق، حتى آخر ولاية كلينتون، فالحل سيتأخر سنتين أو ثلاث سنوات. رئيس الأمن الوقائي في قطاع غزة قال إن الانتفاضة ليست هدفاً بذاتها، بل وسيلة لهدف هو إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة. وكان الإسرائيليون يصرون على وقف الانتفاضة قبل بدء أي محادثات جديدة، إلا أنهم تراجعوا عن موقفهم هذا، وهم الآن يفاوضون في ظل الانتفاضة، وهذه ستستمر إلى أن يحقق الفلسطينيون أهدافهم الوطنية. المفاوضات هي على القدس واللاجئين والأرض، والقدس ليس فيها اجتهاد، فالموقف الفلسطيني معروف ولا تراجع عنه. أما الأرض فالفلسطينيون يطالبون بمئة في المئة من الأرض التي احتلت في حرب 1967، وهم مستعدون لقبول 95 في المئة، مقابل خمسة في المئة للإسرائيليين هي أرض المستوطنات، ولكن شرط أن يأخذ الفلسطينيون أرضاً في المقابل حول قطاع غزة. وفي جميع الأحوال، فالمفاوضون الفلسطينيون لم يوافقوا بعد على الخمسة في المئة من الأرض للمستوطنات، وهم يصرون على أن لا تمنع هذه المستوطنات تواصل الأرض الفلسطينية في الضفة. وتظل عودة اللاجئين أصعب القضايا المختلف عليها، وكان الإسرائيليون طرحوا في كامب ديفيد موضوع العودة "وفقاً" للقرار 194 وليس "تنفيذاً" له. ثم جرى حديث عن العودة أو التعويض على من لا يريد العودة، مع أن المطلوب هو إقرار إسرائيل بمبدأ العودة والتعويض، أي أن العائد يستحق تعويضاً عن سنوات هجرته واستغلال أرضه وأملاكه، أما الذي لا يريد العودة فيعطى تعويضاً. محمد دحلان بدا محبطاً وهو يستعد للسفر إلى الولاياتالمتحدة، ولكنه يقول إنه إذا كانت هناك فرصة جدية للوصول إلى اتفاق عادل يتضمن مقومات البقاء، فواجب الفلسطينيين ألا يضيعوها. وهو قال إن الجانب الفلسطيني لن يستغل الوضع للمزايدة أو وضع شروط تعجيزية، وإنما يطالب بالحق الفلسطيني الواضح، من دون تنازل عن أي قضية جوهرية. سألت رئيس الوفد الفلسطيني ان كان باراك يناور ليفوز بانتخابات رئاسة الوزارة الإسرائيلية، فقال إنه يفترض حسن النية، خصوصاً أن الاتفاق يعطي باراك أفضل فرصة للفوز بالانتخابات. ولكن المهم النتيجة، وهذه مربوطة بشروط فلسطينية معروفة في القدس وعودة اللاجئين والأرض.
