الرباط والجزائر تتبادلان المطالبة بالافراج عن جميع أسرى النزاع . الجزائر تنسب إلى "مينورسو" تحميل المغرب مسؤولية الجمود في الحل الصحراوي

نسبت الجزائر إلى بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "مينورسو" تحميل المغرب مسؤولية الجمود في عملية حصر الهيئة الانتخابية التي ينبغي أن تشارك في الاستفتاء على مصير الصحراء. وفيما تمسكت الرباط باطلاق جميع أسراها لدى جبهة "بوليساريو"، وليس بعضهم ل"أسباب إنسانية"، دعت جمعية جزائرية قريبة إلى السلطة المغرب إلى الافراج عن "سجناء الحرب والمعتقلين الصحراويين".
طالب المغرب بالافراج عن جميع "المحتجزين" في مخيمات جبهة "بوليساريو" في تندوف جنوب غربي الجزائر، في اشارة الى الاسرى العسكريين الذين تعتقلهم الجبهة التي اطلقت اول من امس مئتين وواحداً منهم نقلتهم اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى مدينة اغادير المغربية، جنوب البلاد.
وأوضح بيان للخارجية المغربية ان موافقة الرباط على العودة الجزئية لهؤلاء الأسرى "لا تعني انها مستعدة لقبول ان تظل بقية المحتجزين موضوع أي مساومة"، علماً ان عدد هؤلاء 1481 عسكرياً يعتبرهم المغرب "مفقودين ما زالوا قيد الاحتجاز".
وأضاف البيان ان المغرب رفض "المعايير الانتقائية" التي تعتمدها "بوليساريو" في موضوع المحتجزين تحت مبرر "المبادرات الانسانية" وانه ضد استغلال أوضاعهم ل"أهداف سياسية"، مشيراً الى انهم "يتعرضون لعقوبات الاعمال الشاقة ويخضعون للابتزاز". واضاف "ان القانون الدولي وكل المعاهدات ذات الصلة، خصوصاً معاهدات جنيف لعام 1949 تفرض اطلاق سراح جميع الاشخاص المحتجزين فور وقف المواجهات"، في اشارة الى وقف النار الذي ترعاه الامم المتحدة منذ 1991 في الصحراء المغربية حيث تواجه الجيش المغربي ومقاتلو "بوليساريو" التي تطالب باستقلال الصحراء عن الرباط. يذكر ان "بوليساريو" اعلنت ان اطلاق الجنود المغاربة جاء لمناسبة شهر رمضان وليس للعملية أي بعد سياسي.
واتهم المغرب الجبهة بعرقلة تنفيذ الخطة الدولية للاستفتاء في الصحراء لتحديد مستقبلها، معتبراً ان أي مبادرة لتسريع خطة التسوية تظل "رهن رفع العراقيل المتعددة التي تضعها بوليساريو امام البحث عن حل لمشكل الصحراء". ولاحظ مراقبون انها المرة الاولى التي يتحدث فيها المغرب عن اوضاع عسكرييه في مخيمات تندوف والذين اسروا خلال المواجهة العسكرية في الصحراء. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس حرص العام الماضي على زيارة عسكريين كانوا اسرى في تندوف خلال تفقده منشآت عسكرية في اغادير.
في الجزائر، دعت "الجمعية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي" القريبة إلى الحكومة السلطات المغربية إلى "الافراج عن سجناء الحرب والمعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية والتي من شأنها أن تساعد على تهيئة الظروف للوصول إلى حل شامل ونهائي لقضية الصحراء الغربية وفق قرارات الأمم المتحدة ومخطط السلام الأممي الذي صادق عليه طرفا النزاع، المغرب وجبهة "بوليساريو".
وأوردت "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية أن الجمعية دعت إلى "تكثيف التضامن الدولي مع الشعب الصحراوي المناضل، وإلى مطالبة المجموعة الدولية والأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها والسعي الحثيث للتوصل إلى تطبيق مخطط السلام الأممي". وهذه المرة الأولى التي تتحدث فيها تنظيمات قريبة إلى الحكومة عن مطالب جزائرية في قضية تتعلق بالنزاع في الصحراء، إذ دأبت الحكومة السابقة على تجنب الحديث عن هذه المواضيع على أساس أنها طرف "مراقب"، كما أقرت بذلك هيئة الأمم المتحدة.
وجاء في بيان أصدرته الجمعية "انها تقدر هذا العمل الإنساني اطلاق "بوليساريو" للأسرى المغاربة الذي جاء في شهر رمضان المبارك، شهر التضامن والتسامح والغفران، حق قدره وتعتبره مبادرة حميدة من طرف واحد تساعد على خلق الأجواء الملائمة لتطبيق مخطط السلام الأممي في الصحراء".
في موازاة ذلك، نسبت الوكالة الجزائرية إلى الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية "مينورسو" جاك روسيليي ان المغرب هو المسؤول عن "الخلاف الأساسي" على الهيئة الانتخابية في الصحراء والتي من المفترض أن تشارك في استفتاء تقرير المصير. ونقلت عنه أن الأمم المتحدة لا يمكنها أن تقبل طعون المغرب في لوائح الصحراويين، مشيراً إلى أن "أهم ما في الأمر هو معرفة الصحراوي من غير الصحراوي. فالجميع يتعارف في الصحراء الغربية". وأضاف: "صحيح ان الوضع جامد بعض الشيء، لكن الأمم المتحدة لا تفشل".
ورداً على سؤال عن تطور الوضع في الصحراء، أجاب الناطق ان بعثته تؤكد احترام وقف اطلاق النار الساري منذ 1991. وأضاف ان مناورات عسكرية ينظمها الطرفان "كل أربعة أو ستة أشهر... ونحن نراها"، مشيراً إلى أن "جيش التحرير الصحراوي نظم مناورات مهمة جداً"، الأمر الذي اعتبره "انذاراً موجهاً إلى المغرب".