جنبلاط يطالب بخطوات لتصحيح علاقة لبنان وسورية

أعلن النائب اللبناني وليد جنبلاط أمس "تفهمه موجبات تمركز وحدات سورية في لبنان لأهداف استراتيجية وضرورات الأمن القومي السوري، في اطار الصراع العربي - الاسرائيلي المقبل على كل الاحتمالات سياسياً وعسكرياً". لكنه حدد سلسلة خطوات لتصحيح العلاقات اللبنانية - السورية خلال مناقشته مساء أمس، البيان الوزاري لحكومة الرئيس رفيق الحريري، منتقداً الحكم وبعض الوزراء، وحاملاً على التدخل في القضاء وعلى حملة التوقيفات التي تطاول من يبدون آراء. راجع ص 5
وتمنى جنبلاط، الذي يتمثل في الحكومة عملياً بثلاثة وزراء، على القيادة السورية "اعادة النظر في بعض النقاط التي لا علاقة لها بالضرورات الاستراتيجية". واستغرب الا يأتي البيان الوزاري على ذكر اتفاق الطائف لجهة تطبيقه أو تعديله أو شرحه في الشق العسكري على الأقل، ينص على اعادة انتشار القوات السورية الى البقاع.
وطالب أيضاً بتكافؤ وتوازن في المعاهدات الموقعة بين لبنان وسورية، رافضاً "التدخلات الجانبية أو الثانوية أو الفرعية التي لا علاقة لها بمقتضيات الأمن القومي". واقترح، في هذا المجال، حصر العلاقة الأمنية بين البلدين "بجهاز أمني موثوق به برئاسة جهة سياسية موثوق بها، تتمتع بالحد الأدنى من الصلابة والروح الديموقراطية والثقة من الجهتين". ورأى في قول البيان الوزاري ان الوجود السوري شرعي وموقت وضروري "ابهاماً وتناقضاً وخوفاً وغموضاً". ودعا الى تحديد ضرورته، والى تطبيق الطائف "اذا كان هذا الوجود شرعياً". وسأل "اذا كان موقتاً فلمَ هذه الحملة على بيان مجلس المطارنة الموارنة؟".