السعودية : شهر رمضان يرفع الطلب على الأثاث بنسبة 55 في المئة

قال عاملون في صناعة الاثاث والمفروشات في السعودية ان حلول شهر رمضان المبارك رفع الطلب بنسبة كبيرة على الاثاث في كل المناطق.
اكد المدير العام ل"شركة بيوت الأثاث"، إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع وتجارة الأثاث الوطني، السيد زامل الزامل، ان الطلب على الأثاث ارتفع في شكل واضح خلال شهر شعبان وبداية رمضان، حيث زادت المبيعات اليومية بنسبة تصل الى 55 في المئة عما كانت عليه في الأيام السابقة.
وعزا الزيادة في الطلب الى رغبة عدد كبير من الاسر في تغيير اثاثها لمناسبة رمضان وقرب حلول العيد، اضافة الى ان أيام العيد تعتبر من أهم مواسم الزواج وما يتبع ذلك من تأثيث البيوت الجديدة.
وقال ان حجم إنفاق الأسر السعودية على الأثاث يسجل ارتفاعاً مستمراً، حيث يبلغ ما يزيد على 3 في المئة من الدخل السنوي للأسرة وفقا لدراسات السوق. وتغير الاسر السعودية المتوسطة الدخل اثاثها كل 5 الى 7 سنوات، فيما تنخفض المدة للاسر الاكثر دخلا والتي تغير اثاثها كل 3 الى 5 سنوات.
وأوضح الزامل أن عدد مصانع الاثاث السعودية يبلغ نحو 134 مصنعا تنتج ما يزيد على 35 ألف طن من الأثاث سنوياً، ويعمل فيها أكثر من 11 ألف عامل. وقال ان انتاجها ساهم في خفض نسبة الواردات بنسبة تزيد على 30 في المئة.
وأشار إلى أن سياسة الإغراق التي تمارسها الشركات العالمية تمثل أكبر العوائق أمام صناعة الأثاث في المملكة نظراً لارتفاع كلفة المنتج الوطني وارتفاع أسعار المواد الخام، إضافة إلى تذبذب أسعار العملاء من وقت لآخر، لافتاً الى أن قطاع الأثاث يحتاج إلى الدراسات الميدانية التي تهتم بالابتكار والجودة والنوعية للمنتجات الوطنية.
ويقدر معدل النمو السنوي لسوق الأثاث في السعودية بنحو 4 في المئة، ويبلغ حجم هذه السوق ما يزيد على 3 بلايين ريال 800 مليون دولار. وقد ارتفع حجم الاستثمار في صناعة الأثاث في الأعوام الأخيرة ليبلغ ما يزيد على بليوني ريال، وأصبحت المصانع المحلية تغطي ما نسبته 35 في المئة من حاجة السوق المحلية. وتستحوذ السعودية على النصيب الاكبر من حجم الاستثمارات الخليجية في قطاع صناعة الاثاث بما نسبته 67.4 في المئة.
واكدت دراسة اقتصادية سابقة ان متوسط الاستثمار للمشروع الواحد في دول المجلس وصل الى أعلى قيمة له في المملكة بواقع 3.66 مليون دولار للمشروع الواحد 13.7 مليون ريال.
ويتوقع العاملون في القطاع استمرار تطور السوق نتيجة الحركة العمرانية وارتفاع معدل النمو السكاني السنوي بنسبة 3.8 في المئة، اضافة الى تطور النمط الاستهلاكي لدى المجتمع السعودي.