انتقد استخدام شهادات "الحصانة لغرض المصلحة العامة". الدفاع في استئناف الحكم على البطمة والعلمي يهاجم حجب الإدعاء أدلة في المحاكمة الأصلية

} في اليوم الاول من استئناف الفلسطينيين جواد البطمة وسمر العلمي أمس قرار الحكم الصادر في كانون الاول ديسمبر 1996 بادانتهما "بالتآمر للتسبب بتفجيرات" في السفارة الاسرائيلية و"بلفور هاوس" في تموز يوليو 1994، هاجم محامي الدفاع مايكل مانسفيلد حجب ادلة من قبل الادعاء في القضية.
انتقد مانسفيلد بشكل خاص استخدام شهادات "الحصانة لغرض المصلحة العامة" لحجب ادلة في المحاكمة الاصلية في المحكمة الجنائية المركزية اولد بايلي وفي ما يتعلق بادلة من ديفيد شايلر العميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني نشرتها صحيفة "ميل اون صنداي" في تشرين الثاني نوفمبر 1997.
وقال شايلر ان جهاز "إم آي 5" كان تلقى تحذيراً من "مصدر موثوق تماماً" قبل عملية تفجير السفارة الاسرائيلية، لكن لم يتخذ اي اجراء. وفي مقالة نشرت في وقت لاحق قال شايلر ان مسؤولاً في جهاز الاستخبارات الخارجية البريطاني "إم آي 6" اعد تقريراً يلمح الى ان "موساد" كانت متورطة في عمليتي التفجير بهدف الحصول على تحسين اجراءات الحماية لمواقع ذات صلة باسرائيل.
وعُقدت الجلسة في محكمة الاستئناف بحضور البطمة والعلمي اللذين جلبا من سجنهما حيث يقضيان حكماً بالسجن لمدة 20 سنة اصدره بحقهما قاضي المحكمة اثر ادانتهما من قبل هيئة محلفين.
واحتج الاثنان دائماً على قرار الحكم ودفعا ببراءتهما. ويجري النظر في القضية امام ثلاثة قضاة يمكن ان يلغوا قرار الادانة في حال نجاح الاستئناف. ويتوقع ان تستغرق جلسات المحكمة بضعة ايام.
وتعزز موقف محامي الدفاع بفضل ما يُعرف ب "قضية إم -25". وكان حكم بالسجن مدى الحياة صدر بحق المتهمين في تلك القضية بعدما دينا بالقتل والسرقة، لكن في شباط فبراير الماضي اصدرت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في ستراسبورغ قراراً اعتبر ان الرجلين - رفائيل راو ومايكل ديفيز - حُرما من محاكمة عادلة لان الادعاء استخدم شهادات "الحصانة لغرض المصلحة العامة" لمنعهما من الوصول الى ادلة معينة. والغت محكمة الاستئناف في تموز يوليو الماضي الحكم بادانة راو وديفيز واُطلق سراحهما.
وهناك تطور آخر لمصلحة موقف الدفاع عن البطمة والعلمي يتمثل بتضمين ميثاق حقوق الانسان الاوروبي في القانون الانكليزي.
واشار فريق الدفاع امس مرات عدة الى قضية راو - ديفيز والى المادة السادسة من ميثاق حقوق الانسان الاوروبي. وذكّر مانسفيلد المحكمة بأن وزير الداخلية جاك سترو، الذي اعطى الاذن لنشر المقالة في صحيفة "ميل اون صنداي" لم ينف وجود تحذير، لكنه قال انه "ليس صحيحاً ان المعلومات التي كان السيد شايلر اطلع عليها كانت كافية لمنع وقوع التفجير".
وقال مانسفيلد انه على رغم ان التحذير كان ذا صلة بالمحاكمة في 1996 فانه لم يُكشف خلالها، كما لم يُكشف في الجلسات المخصصة لشهادات "الحصانة لغرض المصلحة العامة" التي جرت امام قاضي المحكمة بشأن المواد التي لم يُكشف عنها خلال المحاكمة.
وكان محامو البطمة والعلمي طلبوا من هيئة الادعاء الاجابة عن اسئلة عدة بشأن التحذير، الاّ انهم لم يتلقوا اي جواب، وصادق جاك سترو بعدئذ على شهادات الحصانة المتعلقة بقضية شايلر.
واعترف القاضي باتريك غارلاند في التلخيص الذي قدمه في نهاية المحاكمة في كانون الاول ديسمبر 1996 بأن اسئلة كثيرة بقيت من دون اجابة. ويجادل فريق الدفاع بان الادلة التي حُجبت ستلقى الضوء على بعض هذه القضايا الحاسمة.
وكان الادعاء صوّر البطمة والعلمي في المحاكمة على انهما ينتميان الى جماعة ارهابية محلية تضم فلسطينيين ساخطين على عملية السلام ولم تكن لديهم صلات بأي جماعة ارهابية اخرى. لكن محامي الدفاع يجادلون بان الادلة التي قدمها شايلر تلمح الى مسؤولية جماعة حسنة التنظيم ذات صلات باحدى الحكومات.
ويسعى فريق الدفاع الى لحصول على ادلة عن علاقة محتملة بين التفجيرات في لندن وحوادث في مناطق اخرى في العالم، خصوصاً التفجيرين اللذين وقعا في بوينس آيرس، احدهما في 1992 في السفارة الاسرائيلية والآخر في مركز ثقافي يهودي في تموز يوليو 1994 قبل بضعة ايام فقط من التفجيرين في لندن.
واُجريت تحقيقات طويلة في الارجنتين، بمشاركة من مكتب التحقيقات الفيديرالي الاميركي "إف بي آي"، مع تلميحات الى احتمال تورط ايران او "حزب الله".
كما توجد ادلة على "حرب" سرية اسرائيلية - ايرانية في التسعينات في اماكن من بينها سويسرا والمانيا.