"علي ربيعة والأخرون" فيلم ممنوع في المغرب

لم يطل مقام فيلم "علي ربيعة والآخرون" في القاعات السينمائية المغربية، فبعد أسبوع من عرضه صعّد الموزعون وأصحاب القاعات السينمائية من لهجتهم ضد الفيلم الذي وصفوه بكونه لا يصلح للمشاهدة العائلية. المركز السينمائي قرر عرض الفيلم في القاعات خلال 18 تشرين الأول اكتوبر المقبل، لكن نزوله الى القاعات قبل هذا التاريخ كان من دون علم مخرجه أحمد بولان.
لم يمزق أحمد بولان "سراويله" كما يقال على طاولات الجامعة كما صنع أقرانه، بل درس الى حدود مستوى الثانوي وانخرط كممثل في فرقة للمسرح تابعة للاذاعة والتلفزة المغربية سنة 1975. حاول دراسة الفن السابع لكنه انتهى الى ان أهم مدرسة في السينما هي ميدان التصوير. وبعد ذلك يهاجر الى ايطاليا لمتابعة الدراسة سنة 1979 ولكن من دون ان يذهب بعيداً في هذا الاتجاه.
محمد بولان من مواليد سنة 1955، اشتغل كمساعد مخرج سنة 1958 في أكثر من 40 فيلماً أجنبياً. يرى بولان ان سبب احجام أرباب القاعات والموزعين عن عرض الفيلم ليس تلك اللقطات الحميمة التي تتخلل الشريط، ولن لكون "علي ربيعة والآخرون" يحاول نفض الغبار عن مرحلة الستينات في المغرب، حين كان الشباب المغربي منساقاً خلف تيارات الهيبي والمخدرات والرولين ستونز الممزوجة جميعها مع حصة لا يستهان بها من السياسة.
هناك من اعتبر الفيلم انجازاً جريئاً وغير مسبوق في تاريخ السينما المغربية، وهناك من يرى في ظهور القناني ومشاهد القبلات بين ممثل وممثلة سبباً كافياً لجعله لا يتخطى أسبوعه الثاني على الشاشة الكبيرة.
وفيما يطالب أصحاب القاعات بحذف اللقطات المخلة بالحياء العام، يصر بولان على الاحتفاظ بالفيلم كاملاً: "لماذا سأقتطع الفيلم ما دمت أنا الذي صنعته" يضيف مستغرباً!
وقد لا يخطئ المخرج السينمائي الطليعي في موقفه. فاللقطات التي يكون قد أمضى أوقاتاً طويلة يحلم بها أولاً ويصوّرها ثانياً يصعب حذفها أو قطعها في لحظة إرضاء للرقابة - أياً كانت هذه الرقابة. والحال هذه لا تعانيها السينما المغربية فقط بل السينما العربية أىضاً. وكم من افلام منع عرضها نظراً الى ما فرضت عليها الرقابات من "قرارات". وهي قرارات غير محقة في معظم الاحيان.