العاملات في القطاع الخاص بين ظروف اجتماعية صعبة واستغلال أصحاب العمل : 22 في المئة من الأسر المصرية تتولى مسؤولياتها امرأة

رغم ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في العمل في مصر، الا انها لا تزال تواجه مشكلات عدة، لا سيما النساء العاملات في القطاع الخاص، ابرزها طول ساعات العمل، وانخفاض الاجور، وعدم التمتع بمظلة التأمينات الاجتماعية.
وتشير الاحصاءات الرسمية في مصر الى أن نسبة النساء في قوة العمل تشكل 6.23 في المئة، ويعتبر العمل في القطاع الحكومي مصدر الوظائف الرئيسية، إذ تصل نسبة مشاركة المرأة من اجمالي حجم العمالة الكلية في هذا القطاع نحو 4.28 في المئة، وتشكل نسبة العاملات في القطاع الخاص ما يقرب من 1.19 في المئة من اجمالي حجم عمالة هذا القطاع، فيما تشكل نسبة النساء في القطاع العام نحو 2.8 في المئة، وذلك تبعاً لاحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
وتتركز اغلب اعمال المرأة في مهن السكرتارية والاعمال المكتبية، وتشكل نسبة النساء في هذه المهن نحو 8.34 في المئة، وتشغل النساء ما يقرب من 5.29 في المئة من جملة الوظائف في المهن الفنية والعملية، أما أعمال الزراعة وتربية الحيوانات فتشكل نسبة النساء فيها نحو 6.27 في المئة، وفي الخدمات واعمال البيع نسبة 20 في المئة، أما المديرون والاداريون ومديرو الاعمال فتبلغ نسبة النساء بينهم 5.11 في المئة.
ورصدت المجالس القومية المتخصصة اهم المشاكل التي تواجه المرأة العاملة في مصر وذلك في دراسة عنوانها "مشاكل المرأة العاملة"، جاء فيها ان غالبية العاملات في القطاع غير الرسمي تنتمي إلى اسر فقيرة، ومن ثم يعد عملها إحدى دعائم الحفاظ على بقاء أسرتها، وان المرأة تعاني في هذا القطاع من مصاعب، لأن الغالبية العظمى في القطاع غير الرسمي لا تخضع لقوانين التأمينات الاجتماعية ولقوانين العمل، بالاضافة الى استغلال المرأة في العمل ساعات اطول مما هو منصوص عليه في القانون، وغالباً ما تعاني من الحرمان من فترات الراحة، وأيام الاجازات، والحرمان من الاجر فترة التغيب.
وتشير دراسة اخرى للمجلس القومي للطفولة والامومة في مصر ان "الترمُل" يعد السبب الرئيسي في تولي النساء إعالة الاسرة. وتشير الاحصاءات الى ان الاسر التي تتولى فيها المرأة المسؤولية كاملة تتراوح نسبتها بين 16 و22 في المئة.
واوردت الدراسة حالات عدة تعد تعبيراً عن هذه المشكلات، إذ تقول نادية: "زوجي متوف وكان يعمل في القطاع الخاص، وبعد وفاته، اضطررت للعمل في احد المصانع الخاصة للملابس الجاهزة، من الساعة الثامنة صباحاً الى الخامسة مساء، واحيانا لأكثر من ذلك، واليوم الذي اتغيب فيه يخصم يومين ويزيد، وأنا مضطرة للعمل، لأنني غير معينة في الحكومة، اما اولادي فقد تركت ابنتي الكبرى ترعاهم". وتقول منى: "زوجي موظف في الحكومة لكن راتبه لا يكفي لأننا متزوجان حديثاً، فاضطررت إلى البقاء في العمل الخاص الذي كنت أعمل فيه قبل الزواج، وأنا حالياً على وشك الانجاب، ولا اعرف ماذا سأفعل بطفلي، فأنا أعمل في المصنع من الثامنة صباحاً الى الخامسة، وفي موسم التصدير يستمر العمل أكثر من ذلك".
أما علية فتقول: "أعمل في المصنع منذ اشهر لأن والدي رجل مسن ويعمل في الاعمال الحرة، ويحتاج الى من يساعده في تحمل جزء من المصروفات، وبدأت العمل فور حصولي على دبلوم التجارة، وأنا مضطرة للعمل من دون ضمانات، فليس لي ضمانات أو تأمينات، كذلك معظم العاملات معي، فأصحاب العمل يؤمنون على عدد معين من العاملات، فيما تبقى الباقيات دون اي ضمانات او تأمينات…" وتدعو الدراسة الى العمل على حماية النساء العاملات في ظروف صعبة من استغلال اصحاب الاعمال، سواء كان ذلك لطول ساعات العمل أو العمل في ظروف قاسية او انخفاض الاجور وعدم قيدهم في مكاتب العمل. كما طالبت بضرورة الحد من عمل الانثى في سن مبكرة، وسن عقوبات مشددة على كل من يعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، او الانتهاك البدني، مع التوسع في انشاء مراكز لتدريب الفتيات اللواتي لم يحصلن على قدر مناسب من التعليم. وترصد الدراسة ايضا مشاكل المرأة في القطاع الحكومي وترى ان مشاركتها في الوظائف القيادية العليا مازالت غير مناسبة لحجم مشاركتها كعاملة في القطاع الحكومي، كما توجد مجالات مازالت مغلقة امام المرأة مثل القضاء، ورئاسة المجالس المحلية والمحافظات ورئاسة الجامعات.