اعتقال 15 شخصاً من الميليشيات المؤيدة لجاكارتا في تيمور الشرقية . واشنطن تدعو اندونيسيا إلى التحقيق في "سلوك جيشها"

ديلي، كانبيرا، جنيف - رويترز، أ ف ب، أ ب - اعتقلت القوات الأندونيسية 15 شخصاً في عملية دهم لمعاقل الميليشيات الموالية لجاكارتا. وطالبت واشنطن اندونيسيا بإجراء تحقيق في سلوك الجيش في تيمور الشرقية، فيما دعت منظمة العفو الدولية إلى اجراء تحقيق مستقل في الجرائم التي ارتكبت في الاقليم.
وفي جاكارتا رفض وزير التجارة الأندونيسي رهادي رميلان الاجتماع مع نظيره الاسترالي، واضعاً حداً لمحاولات كانبيرا تهدئة الخلافات بينهما.
وفي ديلي اعتقل خمسة عشر شخصاً في إطار عمليات الدهم التي تنفذها قوة حفظ السلام الدولية انترفيت لأحد معاقل الميليشيات المعادية لاستقلال تيمور الشرقية في القطاع الذي قتل فيه سبعة من رجال الدين المسيحيين بينهم كاهن وراهبتان.
وقال الكولونيل مارك كيلي إن قرار عملية الدهم في منطقة كوم شرق الاقليم اتخذ لدى تلقي تقارير تشير إلى "عمليات قتل وحرائق وأعمال عنف".
وأكد ان الحملة جرت من دون أي اطلاق نار، لكنه لم يعط ايضاحات عن هوية الموقوفين أو مصيرهم.
وتجدر الاشارة الى ان الاشخاص الذين توقفهم القوة الدولية في تيمور الشرقية يسلمون إلى السلطات الاندونيسية التي تطلق سراحهم على الفور.
وأكد عدد من الكهنة والراهبات من تيمور الشرقية ان القتلى السبعة سقطوا الأحد برصاص الجنود الاندونيسيين اثناء انسحابهم.
وقالت راهبة من رهبانية كانوسا أمس: "قتلوا جميعاً. وسقطوا برصاص الجنود الأندونيسيين فيما كانوا ينقلون مؤناً إلى اللاجئين".
وفي جاكارتا ذكرت وكالة الأنباء الاندونيسية "انتارا" أن قائد الميليشيات التيمورية الشرقية اصدر أمراً إلى رجاله لوضع حد لحملة الترهيب بهدف الاستعداد ل"نضال طويل".
وأوردت "انتارا" رسالة بتوقيع رئيس الجبهة الموحدة التي تضم الميليشيات كافة، جوا دا سيلفا تافاريس، أنه بات على عناصر الميليشيات العمل على كسب مودة الشعب "عبر حسن الاتصال والصداقة"، استعداداً ل"نضال طويل" يسمح لأندونيسيا باستعادة تيمور الشرقية.
وكتب تافاريس "عليّ اصدار الأمر بوضع حد للسرقات وعمليات النهب وتدابير الترهيب الاخرى لان كفاح المقاتلين للاندماج سيكون طويلا ويجب ان يكون لنا اتصالات حسنة مع السكان وكسب صداقتهم".
من جهة أخرى، طالب وزير الدفاع الأميركي وليام كوهين اندونيسيا بإجراء "تحقيق معمق" في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش في تيمور الشرقية.
وقال عشية جولة من تسعة أيام تقوده الى استراليا واندونيسيا وتايلاند وسنغافورة والفيليبين، "على المسؤولين الاندونيسيين اجراء تحقيق بأسرع وقت وبكل جدية ممكنة، واعتقد ان الشعب الاندونيسي لا يمكن ان يطالب بأقل من هذا".
وأضاف كوهين انه سيشدد على اجراء مثل هذا التحقيق خلال اجتماعه المقرر الاثنين المقبل في جاكارتا مع مسؤولين عسكريين ومدنيين اندونيسيين.
وتابع: "من الواضح ان أعمالاً ارتكبت في تيمور الشرقية وهي بكل بساطة غير مقبولة".
ورفض كوهين تحديد طبيعة الاجراءات التي ترغب واشنطن في أن تتخذها اندونيسيا ضد الضباط الضالعين في التجاوزات التي جرت في تيمور الشرقية، مضيفاً أن هذا الأمر عائد إلى الشعب الأندونيسي.
ورحبت منظمة العفو الدولية أمس الثلثاء بالتحقيق الذي بدأته الأمم المتحدة في الجرائم التي ارتكبت في الاقليم، إلا أنها أعلنت أنها تفضل أن تعمل بشكل مستقل عن اندونيسيا.
وأضافت المنظمة: "يجب أن يضمن الأمين العام للأمم المتحدة الآن ان تكون اللجنة الدولية قادرة على العمل بشكل مستقل عن الحكومة الأندونيسية والمؤسسات القومية، وان تزود بالمواد والخبرة اللازمين".
وبدأت الأدلة على وقوع جرائم قتل وتعذيب تظهر مع انتشار القوات الدولية في انحاء تيمور الشرقية.
ووافقت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على قرار اتخذه الاتحاد الأوروبي بعد جلسة طارئة استمرت ثلاثة أيام، ويطالب أنان ببدء تحقيقات لجمع أدلة على العنف في الاقليم.