جدد مطالبة بلاده رفع العقوبات . الصحاف يعتبر "التفرد الأميركي" سبباً في فشل مجلس الأمن الاتفاق على قرار بشأن العراق

أشار وزير خارجية العراق السيد محمد سعيد الصحاف في كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الى المساعي المكثفة المبذولة بين الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن "للخروج بموقف موحد بشأن العراق"، وقال "ان الموقف السليم الذي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن واضح لا يحتمل الخلاف اذا تم الالتزام بمنطق القانون والعدالة". وأعلن "ان موقف العراق يجب ان يكون واضحاً للجميع. ان اي اقتراح او قرار او نتائج، اذا كانت هناك من نتائج، ولكي تحظى باهتمام العراق، لا بد من ان تنطلق من القانون الدولي وعدم الكيل بمكيالين. وبخلاف ذلك فان مصير النتائج التي يتم التوصل اليها سيكون الرفض الأكيد مع استمرار نضالنا لرفع الحصار رفعاً كاملاً وشاملاً ونهائياً وتحقيق كل مطالبنا المشروعة". ولوحظ ان وزير الخارجية العراقي لم يرفض قطعاً ومسبقاً محاولات اعضاء مجلس الأمن للاتفاق على مشروع قرار ينطلق من تعليق العقوبات وأكد في الوقت ذاته على مركزية القرارات التي وافقت عليها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن "وجاء الآن دور هذه الدول لكي تحترم تعهداتها".
واعتبر ان فشل مجلس الأمن في رفع الحصار عن العراق عائد الى "التفرد الأميركي في المجلس لمنعه من التطبيق السليم لقرارات المجلس وبأساليب عديدة".
وعرض الصحاف ما قامت به اللجنة الخاصة المكلفة ازالة الأسلحة العراقية المحظورة من عمليات تجسس بهدف "الاطاحة" بالنظام و"الابقاء على الحصار" تنفيذاً ل"المؤامرة الاميركية ضد العراق". وقال "ان الولايات المتحدة الاميركية تتعمد الابقاء على الحصار ومضاعفة معاناة شعب العراق على رغم زوال جميع الاسباب التي أدت الى فرض الحصار". واستشهد بتصريحات لمسؤولين اميركيين عن اصرار الادارة الاميركية على "الاطاحة بالنظام الوطني في العراق وتجزئة وحدة شعبه"، واصفاً الاجراءات الاميركية بأنها "لا أخلاقية ولا شرعية".
وأضاف "ان استمرار التفرد الاميركي وتمسكه" يضع الامم المتحدة بشكل خاص امام "اخطر تحد يواجهها منذ نشأتها".
ودعا الصحاف الى تطبيق الفقرة 14 من القرار 687 التي اعتبرت تجريد العراق من اسلحته خطوة في طريق جعل هذه المنطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل، مشيراً الى ان "حتى الآن لم تتخذ الأمم المتحدة اية خطوة بهذا الاتجاه".
ودعا وزير خارجية سلطنة عمان السيد يوسف بن علوي مجلس الأمن الى "التخلي عن خلافاته وتبني سياسات ايجابية وموحدة تجاه العراق". كما دعا الحكومة العراقية الى "التعاون الايجابي الكامل مع الأمم المتحدة لتنفيذ ما تبقى من قرارات وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالأسرى وبالمفقودين من ابناء دولة الكويت". وقال في خطابه امام الجمعية العامة للأمم المتحدة "ان مجلس الأمن لم يتمكن من الاتفاق على سياسة موحدة تجاه العراق، مما يجعل الشعب العراقي يعاني بشكل خطير من تبعات استمرار الحظر الاقتصادي".
وزير الدولة للشؤون الخارجية للكويت السيد سليمان الشاهين اكد "دعم الكويت وتأييدها كل قرارات مجلس الأمن الرامية الى تخفيف المعاناة عن الشعب العراقي في اطار برنامج النفط مقابل الغذاء". وقال ان الكويت "في الوقت الذي تؤيد فيه النوايا المخلصة التي تحرك اعضاء مجلس الأمن في مسعاهم الحالي والمتمثل في مشروع القرار البريطاني - الهولندي والافكار الاخرى المطروحة بشأنه الرامية الى تعليق العقوبات، لتؤكد من جديد اهمية الحفاظ على وحدة مجلس الأمن في معالجته لهذا الموضوع، كما تدعو الى ضمان التزام العراق كل متطلبات القرار 687 والذي يمثل وحدة سياسية وقانونية متكاملة". وجدد الشاهين "التزامنا الثابت بضرورة المحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدة أراضيه وسلامته الاقليمية".