تشييع رسمي في الكويت لعسكريين قتلهما العراقيون . الدول ال 5 تدرس الاثنين آلية لرفع العقوبات عن واردات العراق

شيعت الكويت امس اثنين من حرس الحدود التابعين لوزارة الداخلية بعدما قُتلا في حادث اطلاق نار من مجهولين تسللوا من الجانب العراقي للحدود، وأوفدت قيادة قوة "يونيكوم" المكلفة حراسة هذه الحدود فريقاً للتحقيق في الحادث.
في غضون ذلك، الغى سفراء الدول الخمس الكبرى لدى الامم المتحدة اجتماعهم الذي كان مقرراً أمس لاستكمال البحث في الملف العراقي، وتقرر استئناف المحادثات على مستوى رؤساء الدوائر السياسية بعد غد الاثنين في نيويورك للتوافق على المفاهيم الأربعة الأساسية لشروط تعليق العقوبات الاقتصادية المفروضة على العراق.
والتقت الديبلوماسيتان الأميركية والروسية في سعيهما الى التخفيف من الانطباع بأن تقدماً كبيراً أحرز في اجتماع لندن الاربعاء الماضي يمثل تحولاً جوهرياً في المواقف. وتعمدت الديبلوماسية الأميركية إبراز تمسكها باستمرار العقوبات، في حين جددت الديبلوماسيتان الروسية والصينية على معارضتهما اصدار مجلس الأمن قراراً جديداً ما دامت الولايات المتحدة وبريطانيا تقومان بعمليات عسكرية وتفرضان حظر الطيران في شمال العراق وجنوبه.
وعلق دبلوماسيون معنيون بالملف العراقي ان طروحات وكيل وزارة الخارجية الأميركية توماس بيكرينغ في اجتماع لندن "تجنبت الالتزام" واعتمدت مساحة تسمح "لكل ان ينظر الى المسألة كما يريد، ايجاباً أو سلباً. إلا أن الانطباع هو ان الولايات المتحدة مستعدة للموافقة على تعليق العقوبات على الواردات كما على الصادرات العراقية ضمن آلية ضبط مالية لم يناقشها المجتمعون". وأضاف هؤلاء ان محادثات لندن ركزت على "آلية اطلاق" تعليق العقوبات حيث الخلافات ما زالت قائمة على رغم المؤشرات الى خفضها، وعلى انطباق التعليق على الواردات كما الصادرات، حيث ثمة انطباع بالاستعداد للاتفاق. وتوقعت المصادر نفسها ان يتناول المجتمعون يوم الاثنين موضوع اللجنة الجديدة التي ستخلف "اونسكوم" وموضوع "آلية" اطلاق تعليق العقوبات.
وفي واشنطن، اعلن مساعد وزيرة الخارجية لشؤون المنظمات الدولية ديفيد ولش ان محادثات ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، الاربعاء الماضي في لندن، كانت "جدية وجوهرية" وانها حققت بعض التقدم نحو التوصل الى اتفاق على مشروع قرار جديد خاص بالعراق. لكنه اعترف في الوقت نفسه باستمرار وجود "خلافات قوية" بين الدول الاعضاء تتطلب مزيداً من الاجتماعات في الأمم المتحدة قريباً لمعرفة ما اذا كان في الامكان التوصل الى اجماع على هذا القرار.
وقال ولش، الذي كان يرد على سؤال ل"الحياة"، ان المواضيع المطروحة على التداول تتضمن ثلاثة اجزاء: نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية كما تنص عليه القرارات السابقة، وحماية المصالح الانسانية للشعب العراقي، وحل المشاكل المتعلقة بالسجناء والمفقودين من الكويت واماكن اخرى. وأضاف قائلاً ان هناك اجماعاً قوياً في مجلس الأمن على "ضرورة قيام مزيد من التحرك" تجاه العراق. وأشار الى المشروع البريطاني - الهولندي "الذي يحظى بدعم واسع داخل المجلس اذ تتبناه 9 دول ويحظى بتأييد دولتين اخريين ليصبح المجموع 11 دولة من اصل 15 دولة". والمعروف ان فرنسا وروسيا والصين دائمة العضوية ولها حق النقض لم تؤيد مشروع القرار المطروح وتعمل على ادخال تعديلات عليه. وأكد ولش ان لا تغيير في سياسة الادارة الاميركية تجاه العراق "وهدفنا لا يزال ثابتاً وهو دفع العراق الى تنفيذ واجباته" بموجب قرارات مجلس الأمن.
وقال: "لا نرى اي مبرر لأي خفض للعقوبات تجاه العراق حتى ينفذ واجباته لأن بغداد غير ملتزمة الآن قرارات مجلس الأمن، لذا ستبقى العقوبات على حالها، ولذلك فالمطلوب هو اعتماد خطوات لمعالجة التأثيرات السلبية للعقوبات على الشعب العراقي". واضاف ان الادارة "مستعدة للبحث في وسائل لتحسين اوضاع الشعب العراقي مع ابقاء العقوبات ضد النظام الى ان يتقيد بقرارات مجلس الأمن.
واكدت مصادر ديبلوماسية اميركية ان "أفكاراً جديدة وثمينة" ناقشتها في الأيام الأخيرة الدول الخمس الدائمة العضوية "من شأنها ان تفتح الطريق امام اتفاق على السياسة المستقبلية حيال العراق تتمثل في انشاء لجنة جديدة للتفتيش والرقابة على أسلحة الدمار الشامل، وفي تطوير برنامج "النفط للغذاء" بما يساعد على تخفيف معاناة الشعب العراقي.
ولمحت اليزابيث جونز، في حديث هاتفي مع "الحياة" من واشنطن الى "ان الدول الخمس تسعى بقوة الى مشروع اجماع في مجلس الأمن يعكس وحدة الإرادة الدولية لجهة تنفيذ القرارات ذات العلاقة... ويحظى بتعاون العراق". وسئلت هل تصب الأفكار الجديدة في اتجاه تعزيز المشروع البريطاني - الهولندي أم مشروع قرار آخر، فأجابت جونز، نائبة مارتن انديك مساعد وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الأوسط: "لا أريد ان أعطي تسمية نهائية للمشروع المنتظر، فالمهم هو التوصل الى توافق بين الدول الخمس الدائمة العضوية". ولفتت الى ان الولايات المتحدة قلقة من "تردي الأوضاع الانسانية وتزايد انتهاكات حقوق الانسان في العراق". لكنها اعتبرت "ان هناك حاجة الى جمع الوثائق والأدلة الضرورية لأية محاكمات قانونية سليمة". وأضافت ان واشنطن تشجع المبادرات التي تقوم بها منظمة اندايت، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن، لتأمين تلك الوثائق وجمعها.
تشييع في الكويت
وكان العسكريان وهما الرقيب عبدالله المطيري والرقيب عواد الظفيري يقومان بدورية عادية داخل الجانب الكويتي من الشريط الحدودي المنزوع السلاح، عندما أطلقت عليهما النار من الجانب العراقي عند العلامة 70 من الحدود المرسمة والموضوعة بقرار دولي. ولم يصدر عن الكويت تفصيل عن الحادث الذي وقع عند السادسة من مساء الخميس أو طبيعة المهاجمين العراقيين، وجرى نقل المطيري والظفيري بطائرة عمودية الى مستشفى الجهراء على بعد 90 كيلومتراً، لكنهما فارقا الحياة متأثرين بجروحهما، واجريت للإثنين جنازة رسمية.
وأوفدت بعثة الامم المتحدة لمراقبة الحدود يونيكوم أمس فريقاً للتحقيق في الحادث وتحديد المسؤول عن هذا الانتهاك الذي لم يقع مثله منذ فترة طويلة، وكان متسللون عراقيون قتلوا ضابطاً من قوة "يونيكوم" وجرحوا آخر في 14 آب اغسطس 1994.
ومنذ حرب تحرير الكويت عام 1991 وقعت حوادث تسلل واعتداء مسلح بشكل متكرر لكن هذه الحوادث قلت منذ ان استكملت الكويت اقامة خندق أمني وأسوار حراسة عام 1995. وطبقاً للقرار الدولي انشئ شريط حدودي منزوع السلاح على امتداد 240 كيلومتراً من الحدود البرية المشتركة وبعمق 10 كيلومترات داخل العراق و5 كيلومترات داخل الكويت، ولا يسمح للدوريات الكويتية التي تستطلع الجانب الكويتي من الشريط سوى حمل المسدسات، في حين ان المسلحين يتسللون وبحوزتهم رشاشات وقنابل يدوية، وهو ما دفع الامم المتحدة الى نشر كتيبة من 400 جندي بنغالي لهم صلاحية الاشتباك مع أي متسلل للحدود.